دراسة: ساعاتنا البيولوجية مرتبطة بتغير الفصول
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الولايات المتحدة – أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة ميتشيغان أن الساعة البيولوجية الداخلية للإنسان تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بتعاقب الفصول وطول الليل والنهار، متحدية بذلك تأثيرات الحياة المعاصرة.
وحول الموضوع قالت الدكتورة روبي كيم، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “نحن البشر، ما زلنا حقا كائنات تعتمد على تغير الفصول، حتى لو لم يكن هذا واضحا في حياتنا اليومية.
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات النوم التي جُمعت من آلاف الأطباء المقيمين الذين يناوبون في المشافي، والذين يستخدمون الساعات والأساور الذكية. إذ يتميز عمل هؤلاء الأطباء بنظام المناوبات، مما يعني أن جدول نومهم مضطرب وبعيد كل البعد عن النمط الطبيعي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الإيقاعات اليومية للأطباء كانت تخضع لتغيرات موسمية واضحة، على سبيل المثال تبين أن الأطباء ينامون لفترات أطول في الشتاء وفترات أقصر في الصيف.
ولتفسير هذه الملاحظات، اقترح فريق البحث نموذجا جديدا مثيرا لنظام الساعة البيولوجية البشرية. يفترض هذا النموذج وجود ساعتين بيولوجيتين منفصلتين: واحدة تتتبع وقت الفجر، وأخرى تتتبع وقت الغسق، وتتفاعل هاتان الساعتان مع بعضهما البعض.
وأوضح البروفيسور دانيال فورجر، المؤلف المشارك في الدراسة ومدير مركز الرياضيات التطبيقية بجامعة ميتشيغان: “يعتقد الناس عادة أن لديهم ساعة داخلية واحدة. لكن في الواقع، هناك ساعتان، وكأنهما تتفاعلان مع بعضهما البعض، وتتأثر الساعتان باختلاف الفصول ومدة الضوء الطبيعي التي يتعرض لها الإنسان”.
ولم يتوقف البحث عند تحليل سلوك النوم، بل امتد ليشمل تحليل الحمض النووي للمشاركين. إذ كشفت النتائج أن الاختلافات في الجينات تؤثر على مدى نشاط الإنسان وقدرته على التكيف مع تغيرات طول النهار وجدول النوم.
ويرى مؤلفو الدراسة أن نتائجهم تفتح آفاقا جديدة لفهم اضطراب المزاج الموسمي، وهو شكل من أشكال الاكتئاب المرتبط بقصر النهار. كما تسلط النتائج الضوء على الآليات الكامنة وراء القلق واضطرابات النوم والأمراض الأيضية، مما يُمهد الطريق لتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية في المستقبل.
المصدر: mail.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على