كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق نجاح تجاري لتجربة حصاد ثلاثة أصناف مطورة من القمح المحلي، دشّنها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في فبراير الماضي، بإنتاج بلغ «8000» كيلو جرام للهكتار، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير أصناف محلية تتلاءم مع البيئة المحلية؛ لزيادة الإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.


وأوضحت الوزارة، أن تجربة زراعة القمح المحلي والتي استمرّت كتجارب علمية حوالي ثلاثة مواسم شملت ثلاثة أصناف مطورة؛ صنفين من القمح ”الطري“، وصنف من القمح القاسي المعروف بـ ”الديورم“، وتمت زراعة الأصناف الثلاثة على مساحة تجاوزت «45» هكتارًا في منطقة الجوف بشركة الجوف للتنمية الزراعية، باستخدام تقنيات زراعية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ريف الأهلية بمتابعة من مركز البذور والتقاوي.
أخبار متعلقة قبل عيد الأضحى.. كيف تفحص أضحيتك وتتأكد من سلامتها؟"الأرصاد": أجواء حارة بمكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.. اليومجودة حبوب القمح
وبيّنت الوزارة، أن النتائج الميدانية لحصاد أصناف القمح، أظهرت أداءً إنتاجيًا عاليا؛ حيث بلغت إنتاجية بعض الحقول نحو «8000» كيلو جرام للهكتار.
وذكرت الوزارة أن الحقول تميزت بميز نسبية تمثلت في الثبات في جودة الحبوب، والخصائص الوراثية للقمح؛ مما يعكس جاهزية الأصناف للتوسع في زراعتها تجاريًا، وإكمال سلسلة الإنتاج ومنافسة الأصناف المستوردة، وتقليص استيراد تقاوي القمح.
يُشار إلى أن مشروع زراعة أصناف القمح المحلي المطورة، تأتي ضمن خطة مركز البذور والتقاوي لتحسين الأصناف المحلية للقمح، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة؛ لعكس التزام الوزارة بتعزيز استدامة القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الرياض وزارة البيئة محصول القمح القمح المحلي القمح المحلی من القمح

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله

يمانيون / خاص

أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار عن صدور قرار مشترك لحماية الإنتاج المحلي وتعزيزه، استناداً إلى قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 1446هـ/2025م، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

ويتضمن القرار حظرًا نهائيًا على استيراد عدد من السلع التي يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السوق بجودة وأسعار منافسة، بدءًا من 1 أغسطس 2025م. وتشمل هذه السلع: الألبان المعلبة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الأعمدة والأنابيب الحديدية، والجنابي والأحزمة التقليدية.

كما يشمل القرار تقييد كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على سلع أخرى لا يغطي الإنتاج المحلي كامل احتياجاتها، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025م، ومنها: لب المانجو، صلصة الطماطم، العصائر المعلبة، السكر، حفاظات الأطفال، البلاستيكات، السيراميك، والحقائب النسائية.

ودعت الوزارتان المستوردين إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة التفاصيل، مؤكدة وجود برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة محليًا  وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات السابقة معهم

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ تناقش مشروع تبطين الترع.. والجبلي: من أهم المشروعات القومية
  • قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله
  • القصيم.. نجاح عمليتين زراعة قرنية لمريضتين تعانيان قرنية مخروطية
  • جامعة الزقازيق: نجاح زراعة أصابع رضيع مبتورة واستعادة وظيفتها بصورة كاملة| شاهد
  • «البيئة»: نجاح تجاري لتجربة حصاد 3 أصناف مطورة من القمح المحلي بإنتاج 8 آلاف كجم للهكتار
  • بإنتاج بلغ 8 آلاف كجم للهكتار.. نجاح تجاري لتجربة حصاد 3 أصناف مطورة من القمح المحلي
  • تدشين حصاد القمح في المرتفعات الوسطى بذمار
  • الإسماعيلية .. ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي
  • محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ لأكثر من ٤٢ ألف و٣٩٥ طن