ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
لا يزال سعر البصل يمثل لغزا للنسبة الأكبر من المواطنين، الذين يرونه يتفوق في السعر على عدد كبير من الفواكه، على الرغم من كونه أحد السلع الأساسية، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق نحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد، بنسبة زيادة إلى 30 ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما دفع المواطنين للتساؤل عن موعد انخفاضه مرة أخرى.
شهدت أسعار البصل، ارتفاعا كبيرا للغاية، حتى زاد أكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، للتوصل إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليف العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي".
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه حذر في شهر يونيو الماضي من أزمة البصل، وناشد بفرض رسوم على تصدير البصل أو منع تصديره، والحكومة استجابت بحظر التصدير بعد انتهاء الموسم في شهر سبتمبر، وهذا كان قرارا متأخرا لأنه بعد انتهاء الموسم التصديري.
ولفت الى ان مصر صدرت 350 ألف طن بصل هذا العام، بالرغم من أن الكميات المحلية كانت قليلة، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 40 جنيها.
وأكد النقيب، أن عدم بدء موسم الحصاد بعد، الذي يتوافق في شهري إبريل ومايو، جعل المتاح حاليا هو البصل «المقور»، وموسمه في شهري يناير وفبراير، والذي قد يساهم في تخفيف الأزمة لكن لن يقلل من السعر، لأن هناك شحا في البصل وغير متوفر لدى التجار أيضا.
أوضح نقيب الفلاحين، أن موسم البصل في أبريل ومايو، ومن الصعب تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الحقيقي للبصل.
وأضاف، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار البصل بقيمتها الطبيعية، بداية من شهر مارس المقبل، حيث تعود المعدلات الطبيعية تدريجيا.
كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، عن سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري في الوقت الحالي.
وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن سبب ارتفاع أسعار البصل ترجع إلى قلة المعروض بالسوق المحلية تزامنًا مع فترة "العروة"، لافتا إلى تواجد فجوة كبيرة بين أسعار الجملة بسوق العبور وأسعار التجزئة، وتساءل نجيب: "لماذا يصل الفارق إلى 50% فى بعض الأحيان، رغم أن تكلفة النقل والشحن وهامش الربح لن تضيف أكثر من جنيهين إلى 5 جنيهات؟".
أشار حاتم نجيب، إلى أن ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة الماضية، دفع العديد من المزارعين للاتجاه نحو التوسع فى زراعة المحصول الشتوى للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
ولفت حاتم نجيب، إلى أن فترة "العروة" هي الفترة الفاصلة بين موسمى حصاد السلعة الزراعية، حيث تحدث هذه الأزمة بشكل متكرر في عدد من السلع والمحاصيل وليس في البصل فقط، وذلك يرجع إلى التغيرات المناخية التى تؤدي إلى تغير أوقات الزراعة وتراجع الإنتاج.
زادت المساحات المزروعة من البصل في مصر هذا الموسم، لتصل إلى 250 ألف فدان، مقارنة بنحو 220 ألف فدان الموسم الماضي.
ويبلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 18 طن، فيما تبلغ إجمالي الانتاجية حوالي 3 ملايين طن، نستهلك منه حوالي 2 مليون طن، ونصدر الفائض الذي يقارب من مليون طن سنويًا حسب احصائيات وزارة الزراعة، وبسبب حظر تصدير البصل، ربما يؤدي ذلك إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الكيلو موعد انخفاضه سعر البصل السلع الأساسية 40 جنيه ا للكيلو ارتفاع أسعار البصل رئیس الوزراء سبب ارتفاع سعر الکیلو سعر البصل البصل فی
إقرأ أيضاً:
هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد السوق المحلي حركة شرائية نشطة وارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على السلع والخدمات المرتبطة بالمناسبة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة حماية المستهلك تنفيذ خططها الرقابية الاستباقية، بهدف التصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، ومراقبة وفرة السلع وجودتها، وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، في وقت ترتفع فيه وتيرة التسوق استعدادًا لاستقبال العيد.
أكدت هيئة حماية المستهلك في بيان خاص لـ«عمان» أنها أطلقت خطة رقابية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، وسط أجواء تسوق نشطة تشهدها الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل جميع الولايات دون استثناء، مع تكثيف التواجد الرقابي في المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية تعمل بنظام المناوبة على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تفعيل مراكز التحكم لتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار الساعة.
وفي ردها على تساؤلات حول رصد ارتفاعات في أسعار السلع المرتبطة بموسم العيد، كاللحوم، الملابس، أو مستلزمات الضيافة، أكدت الهيئة أن الرقابة المستمرة خلال الفترة الماضية لم ترصد أي ارتفاعات غير مبررة حتى الآن. وشددت على أن أي تجاوز يتم رصده يُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفات أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن خطتها الرقابية لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعوية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بحقوقهم، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الممارسات التجارية الخاطئة التي قد تتزايد أو تنتشر في مواسم الأعياد، وغيرها كما وجهت الهيئة رسائل مباشرة للتجار والمزودين تحثهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق وتذكّرهم بأهمية مراعاة القيم الأخلاقية في التعامل مع المستهلكين في حملتها الحالية.
تفتيش مفاجئ
وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها تنفذ حملات مكثفة على بعض القطاعات التي تستهدف المستهلكين والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة وفي حال وجود مخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المخالف، ومشيرة إلى أنها تعتمد على معايير محددة لتحديد الأسعار العادلة، منها مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار السابقة، ومراعاة التكاليف الفعلية للسلع، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
تفاوت الأسعار
وردا على سؤال حول تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية لنفس المنتج، أكدت الهيئة أن وجود تفاوت في سعر السلع من محل إلى آخر طبيعي بسبب سعر التوريد على حسب الكمية بمعنى أن المراكز التجارية تكون أسعارها تنافسية مقارنة بأسعار المحلات العادية ولا يوجد تحديد لأسعار السلع فيها. ومع ذلك تراقب الهيئة تفاوت الأسعار بين المحلات، وتعمل على ضمان الشفافية والتنافسية العادلة في السوق، وفي حال وجود تفاوت غير مبرر، يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأما بالنسبة لبعض السلع الأساسية، فيتم تحديد سقف سعري بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم استغلال المستهلكين.
وفيما يتعلق بمراقبة أسعار السلع والمنتجات المعروضة عبر المنصات الإلكترونية أفادت هيئة حماية المستهلك بأنها تتابع المنصات الإلكترونية المحلية والدولية التي تستهدف المستهلكين في سلطنة عمان لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وفي حال رصد تجاوزات يتم التعامل من خلال التواصل مع المنصات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو القانونية عند الحاجة، لضمان أن التسوق الرقمي يخضع للضوابط نفسها التي تحكم الأسواق التقليدية، وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين إذا لزم الأمر.
التجار والمستهلكين
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات تجارية غير عادلة أو رفع أسعار مبالغ فيها من خلال الطريقة الأنسب لهم سواء أكان عبر الخط الساخن أو زيارة أقرب فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعمل على مدار الساعة، خاصة خلال موسم العيد، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
كما دعت الهيئة التجار إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم السلع والخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وتجنب استغلال المناسبات لرفع الأسعار. كما تحث المستهلك على التسوق بحكمة، وتجنب الإسراف، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير عادلة، علاوة على ضرورة التأكد من استلامه للفواتير وانتقاء السلع المناسبة وعدم الإسراف في الشراء كما نؤكد عليه بضرورة مقارنة الأسعار قبل الشراء.
تواصل هيئة حماية المستهلك جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين فمن خلال خطة رقابية شاملة، تعمل الهيئة على مراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة إذ تعاملت الهيئة مع 32,776 شكوى قدَّمها المستفيدون خلال عام 2024م بزيادة قدرها 23 % مقارنة مع عام 2023 التي بلغت حوالي 26,586 شكوى.
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم، بما يسهم في إيجاد حلول مرضية تحفظ حقوق الطرفين؛ المستهلك والمزوّد على حدٍ سواء، وأكدت الهيئة على أهمية التزام المزوّدين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتقديم السلع أو الخدمات، حيث إن الالتزام بهذه المتطلبات من شأنه ضمان بيئة تجارية عادلة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمزودين في السوق المحلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية