لندن – (د ب أ) – في السابع من الشهر الحالي وقبل أيام من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي( الناتو) في فيلنيوس، أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية- إلى أن تتمكن من انتاج أنواع أخرى من الذخائر. وهو قرار مثير للجدل يتعارض مع وجهات نظر حلفاء الناتو الذين حظروا امتلاك واستخدام هذه الأسلحة وفق اتفاقية الذخائر العنقودية لعام .

2008 وتقول الدكتورة “باتريشيا لويس” مديرة برنامج الأمن الدولي بالمعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني “تشاتام هاوس”، وراشمسين ساجو مديرة برنامج القانون الدولي بالمعهد إنه رغم إعلان إدارة بايدن أنها تلقت تأكيدات من أوكرانيا بأنه لن يتم استخدام الذخائر في المناطق المأهولة بالمدنيين، وأن أوكرانيا سوف تحتفظ بتسجيلات وخرائط تتعلق بأماكن استخدامها وأنها سوف تقوم بعملية تطهير بعد الحرب، هناك مخاوف إنسانية كبيرة بالنسبة لاستخدام القنابل العنقودية، وأن القرار الأمريكي الأوكراني يبعث برسالة خاطئة للعالم على نطاق واسع- لا سيما بالنسبة للدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية عام .2008 وتضيف الباحثتان لويس وساجو في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس إن كل قنبلة عنقودية يمكن أن تنشر عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة على مساحة واسعة النطاق. وأحيانا لا تنفجر هذه الذخائر الصغيرة على الفور- وهو ما يطلق عليه معدل الفشل- ، وتترك في البيئة ، وغالبا ما تغوص في الأرض أو المياه. وفي الحروب الأخيرة، ظلت معدلات الفشل مرتفعة وتراوحت ما بين 10% إلى 40%- رغم أنها كانت أقل كثيرا في مرحلة الاختبار. وكانت تداعيات هذه الذخائر الصغيرة التي لم تنفجر مماثلة للاستخدام طويل المدى للألغام المضادة للأفراد- وأسوأ منها في بعض الحالات. وتبقى هذه الذخائر سنوات وحتى عقودا بعد الاستخدام، وغالبا ما يلتقطها الأطفال الذين يعتقدون أنها لعبا و عند انفجارها يشوهون أو يقتلون. والنتيجة واحدة سواء كان من أطلق هذه الذخائر عدو أو من جانبهم. كما أن استخدام هذه الأسلحة ينتهك القانون الانساني الدولي، أي مبدأ التمييز ( الحاجة في أي صراع مسلح للتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وبين الأغراض العسكرية والمدنية). كما أن المخاوف تتعلق بانتهاك مبدأ التناسب والقاعدة المضادة للهجمات العشوائية. وتعتبر اتفاقية الذخائر العنقودية جزءا مهما من القانون الدولي لحظر استخدام الذخائر العنقودية تمشيا مع مبادىء القانون الدولي الانساني ، الذي يركز على احتياجات المدنيين. وحتى الآن يبلغ عدد الدول أطراف الاتفاقية 111، وهناك 12 دولة موقعة عليها. وهي تحظر استخدام، ونقل، وتخزين الذخائر العنقودية. وتتطلب من الدول التي انضمت إليها تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة، وتطهير المناطق الملوثة بذخائر صغيرة لم تنفجر وتقديم المساعدات للضحايا. وتقول لويس وساجو إن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم توقعا على الاتفاقية حتى الآن. وكذلك الصين والهند. ولكن بعض الدول الأوروبية انضمت للاتفاقيةـ بما في ذلك أعضاء في الناتو مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. وفي حقيقة الأمر، أدى إبرام اتفاقية الذخائر العنقودية ودعمها من جانب الكثير من الدول حتى الآن إلى توقف مهم في استخدام الذخائر العنقودية من جانب بعض الدول غير الأطراف فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة- مما يوضح أهمية الإدانة الدولية لهذه الأسلحة. وأشارت لويس وساجو إلى أن روسيا تستخدم الذخائر العنقودية طوال حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب الألغام الأرضية والأسلحة الحرارية/ الفراغية. كما هددت باستخدام الأسلحة النووية. كما استخدمت أوكرانيا مخزونها من العهد السوفيتي من القنابل العنقودية. ولكن حتى الآن لم تقم أي دولة من دول الناتو بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية- وقد نفت تركيا وأوكرانيا تقارير تفيد بأن تركيا فعلت ذلك. ويرى مؤيدو قرار الولايات المتحدة بأن عدد الذخائر العنقودية الأمريكية التي لن تنفجر أقل كثيرا عن عدد الذخائر والألغام الأرضية التي لم تنفجر بالفعل في أوكرانيا. كما يقولون إن عدد المدنيين الأوكرانيين الذين سيقتلون سيكون أكثر كثيرا إذا لم تواصل أوكرانيا هجومها المضاد، وأن أوكرانيا سوف تخسر الحرب إذا لم يتم تزويدها بالذخائر الملائمة. واختتمت لويس وساجو تقريرهما بالقول إن غزو روسيا لأوكرانيا عامي 2014 و2022 غير قانوني. كما أن التهديدات باستخدام الأسلحة النووية والوضع المستمر في محطة زابوريجيا للطاقة النووبة متهورة إلى أقصى الحدود. وتعكس تصرفات روسيا حقيقة أن الحرب لا تتعلق فقط بوحدة أراضي وسيادة اوكرانيا- رغم ان هذا أمر أساسي. فهي تتعلق أيضا بالقيم، والالتزام بحكم القانون.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الذخائر العنقودیة الولایات المتحدة هذه الأسلحة هذه الذخائر

إقرأ أيضاً:

حكومة “أنفاس الزهراء” تقرر تزويد المولدات الأهلية بالوقود

آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، امس الاحد، جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من القرارات بينها تجهيز المولدات الأهلية بوقود الكاز مجاناً.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “رئيس مجلس الوزراء ترأس، امس ، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف البيان، “فمتابعةً من رئيس الوزراء لكل ما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال موسم الصيف، أقر مجلس الوزراء تجهيز المولدات الأهلية بوقود الكاز، بشكل (مجّاني) وعلى النحو الآتي: 1- (45) لتراً، لكل (1 KVA) من سعة الطاقة المنتجة، وللأشهر؛ حزيران، تموز، آب. 2-أن لا تقل ساعات التجيهز للمواطنين عن (20 ساعة/ يوم). 3-أن لا تقل ساعات تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية عن (12 ساعة/ يوم)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية. 4-تتولى لجنة مختصة وضع تسعيرة مناسبة لأمبيرات التجهيز من المولدات الأهلية، وتوقيتات التشغيل، ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة. 5- تتحمل وزارة المالية مقدار الدعم الممنوح، من المبالغ المتوفرة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، من حصة الخزينة العامة“. وتابع البيان، أنه “تابع المجلس الاستعدادات لعقد القمة العربية واستكمال الجهوزية، وقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد فقط وكما يأتي: 1-يوم الخميس الموافق 15 أيار، عطلة لجميع دوائر الدولة. 2- يوم الأحد الموافق 18 أيار الجاري، عطلة لجميع دوائر الدولة، باستثناء وزارة التربية والدوائر التابعة لها، يكون يوم الأحد دواماً رسمياً“. ووجه رئيس مجلس الوزراء “بعقد اجتماع تشاوري بين الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص مشروع محطة الخيرات الحرارية الاستثمارية، ومتابعة مسائل التمويل لحسم الموضوع“.وفي الشأن نفسه، جرى إقرار المصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن تجديد عقد الوزارة مع الشركة المنفذة لتصريف الطاقة بحدود 150 ميغاواط بمبدأ (Take and Pay)، وتخويل المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد، بعد استحصال الموافقات اللازمة.وفي المسار نفسه، خول المجلس وزارة المالية التوقيع على اتفاقية الاقتراض من البنوك بضمانة مؤسسة الصادرات الألمانية، والعالمية الأخرى، لتمويل مشروعات وزارة الكهرباء، ومن ضمنها مشاريع نصب محطات ثانوية (400 KV) عدد 3، ومحطات (132 KV) عدد 5، في إطار مبادئ تعاون الطاقة/ المرحلة الثانية مع شركة سيمنز الألمانية. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية/ ISA، لعام 2016 الذي دخل حيز النفاذ عام 2021، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ويثبت تحفظ جمهورية العراق بأن الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المذكور آنفًا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني أو الدخول بأي علاقة معه. وبشأن التحضير للانتخابات، ومستلزمات نجاح عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وافق المجلس على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية لغاية 31 كانون الأول 2025، وتقديم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المشغولة على وفق مراحل. وفي مجال دعم المشروعات الصناعية وإقرار آليات الإقراض الخاصة بها، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24930 لسنة 2024)، بما يتضمن تعديل نسبة المطلوب إلى رأس مال الشركة، وفق قانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل، لتصبح (500%)، بدلاً من (300%)، من أجل تسهيل الاقتراض للشركات وفق القانون المذكور. وأقر مجلس الوزراء مضيّ شركة نفط البصرة بإجراءات توقيع عقد (مشروع جنوب البصرة المتكامل)، بحسب الصلاحيات المالية، مع إدراج وزارة المالية المشروع المذكور آنفاً في جداول الموازنة العامة الاتحادية، مشروعاً مستمرًا. وفي إطار متابعة إتمام المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر المجلس ما يأتي: 1-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (هدم وإعادة بناء هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة). 2-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء تقاطع مجسر مفرق الحسينية على طريق كربلاء بغداد). 3-زيادة مقدار الإشراف والمراقبة لمشروع (تنفيذ الأعمال النهائية لبناية مديرية الرقابة المالية في محافظة النجف الأشرف). 4-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مد شبكات ماء وتنصيب أعمدة إنارة، وتأهيل وتبليط منطقة الهلايجية، البندقية في الرميثة – محافظة المثنى). وتابع المجلس، وفق البيان، إجراءات التسوية بين شركة (اركيرودون) اليونانية، وشركة موانئ العراق، وأقرّ مقترح وزارة العدل بشأن فتح حساب ضمان بالاشتراك بين شركة موانئ العراق والشركة اليونانية، أمام أحد المصارف الرصينة، وإيداع مبلغ التسوية، ويستخدم كضمان لتنفيذ عقد التسوية. وخول المجلس “وزير الخارجية، بصلاحية الموافقة على تحديد المواد الغذائية المستوردة لمصلحة البعثات العربية والأجنبية المبينة بموجب قانون التعرفة الكمركية (22 لسنة 2010)، استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل“. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الجمهورية التركية، وإحالته إلى مجلس النواب وفق أحكام الدستور.

مقالات مشابهة

  • حكومة “أنفاس الزهراء” تقرر تزويد المولدات الأهلية بالوقود
  • كيف ينتج الذكاء الاصطناعي معلومات خاطئة؟
  • ما أبرز الأسلحة الإسرائيلية التي يعتمد عليها الجيش الهندي؟
  • خادم الحرمين يبعث برسالة خطيّة إلى سلطان عمان
  • السديس للوكلاء: استثمروا التقنية لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
  • أوكرانيا تتوقع الحصول على شحنات ألمانية جديدة
  • إطلاق مبادرة “إثرائي” لتوصيل رسالة الحج الوسطية للعالم.. فيديو
  • رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة “الإثرائي الميداني” بعدة لغات لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
  • لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم.. «الشؤون الدينية» تطلق مبادرة «الإثرائي الميداني» بعدة لغات
  • النصر يضع لويس دياز على رأس أولوياته في الصيف