بدء المؤتمر الجماهيري لـالجبهة الوطنية بأسيوط لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
بدأ منذ قليل مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط، والذي شهد حضورًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل استاد الأربعين بأسيوط.
ويأتي المؤتمر دعمًا لمرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وليد أبو دنقل، وسط أجواء يملؤها الانتماء والحماس، وبحضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة الذين أكدوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، وثقتهم في الكوادر والكفاءات التي يدفع بها الحزب لخدمة الوطن.
وشهد مشاركة واسعة من قيادات حزب الجبهة الوطنية، بحضور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم للحزب، النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، العمدة عادل البارودي، أمين أسيوط بحزب الجبهة الوطنية، والنائب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فرص التواصل بين الناخبين والمرشحين، وتأكيدًا على دعوة الحزب الدائمة للمشاركة الواعية والفعالة في الاستحقاقات البرلمانية، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا لا يجوز التنازل عنه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر حزب الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية أسيوط حزب الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.