تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
وضع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع.
وقال المهندس ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للاستثمار، إن المشروع يُنفذ على مدار عامين، وبحجم استثمارات يبلغ نحو ٨٥٠ مليون جنيه، مؤكدًا أن المبنى سيوفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وسيسهم في حل الأزمات المرورية بوسط مدينة قنا من خلال تصميم عمراني مدروس وساحات انتظار متعددة المستويات.
وأشار إلى أن المشروع يراعي الأبعاد البصرية والرؤية الجمالية لمدينة قنا، بما يحقق التكامل بين البنية العمرانية الحديثة والمحافظة على الهوية البصرية للمدينة، مؤكدًا حرص المجموعة الاقتصادية على أن يكون المشروع نموذجًا تنمويًا واستثماريًا يحتذى به بمحافظات الصعيد.
استهلت مراسم وضع حجر الأساس، بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض تقديمي من الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، تناول مكونات المبنى الذي يُقام على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، بتصميم معماري حديث يعكس الطابع الحضاري لمدينة قنا، ويضم مقرًا إداريًا للنقابة ومجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والاستثمارية والترفيهية وساحات انتظار للسيارات، في إطار رؤية متكاملة لاستثمار أصول النقابة وتنمية مواردها بصورة مثلى.
وخلال كلمته، أكد الدكتور سيد خليفة أن نقابة الزراعيين تعد مظلة جامعة للعاملين في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم أنشطة الزراعة في مصر، ولا سيما زراعة قصب السكر والنباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها محافظة قنا، إلى جانب جهودها في دعم صغار المزارعين وتنمية مهاراتهم الفنية والاقتصادية.
وأعرب محافظ قنا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد اهتمام الدولة بتطوير دور النقابات المهنية وتعزيز مساهمتها في التنمية، لافتًا إلى أن الزراعة تُعد إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن علوم الزراعة تمثل مجالًا حيويًا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووصف المحافظ مشروع تطوير مقر النقابة بأنه إضافة نوعية للتنمية العقارية والاستثمار بالمحافظة، لما يتميز به من موقع استراتيجي بين شارعي مصطفى كامل و23 يوليو وتصميم عصري يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها مدينة قنا.
وفي ختام الفعالية، قدم النقيب العام للزراعيين درع النقابة لكل من محافظ قنا ونائبه تقديرًا لدورهما في دعم القطاع الزراعي والمشروعات النقابية بالمحافظة، كما أهدى المهندس ياسر سليمان درع المجموعة الاقتصادية للمحافظ ونائبه، فيما قدّم المهندس محمد جيلاني درع نقابة الزراعيين بقنا للمحافظ، تعبيرًا عن التقدير لجهوده المتواصلة في دعم المنظومة الزراعية وخدمة العاملين بها.
حضور مراسم وضع حجر الأساس:حضر مراسم وضع حجر الأساس، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعقيد علي كامل نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والمهندس محمد جيلاني نقيب الزراعيين بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
والمهندس أبو العباس عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للاستثمار، والمهندس صبري سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية ورجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مدينة قنا تطوير المجموعة الاقتصادیة حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
التنمية الزراعية من اجل السلام في السودان
التنمية الزراعية من اجل السلام في السودان
كيف شكلت الزراعة تاريخ السودان ومستقبله: رحلة عبر ثلاثة عصور من الفكر التنموي
لماذا تعتبر نظرتنا للزراعة مفتاحاً للسلام؟
لا يهدف هذا التحليل إلى سرد تاريخي للسياسات الزراعية في السودان، بل يسعى إلى تقديم تشخيص استراتيجي لأزمة “الخيال التنموي” التي سيطرت على النخب الحاكمة المتعاقبة. فهناك رابط بنيوي بين “العقلية الاستخلاصية” التي اختزلت الزراعة في كونها مجرد أداة لتوليد الإيرادات للدولة، وبين استمرار الصراعات وتعمق التهميش التنموي في أقاليم البلاد. إن الفشل في السودان لم يكن فشلاً في الموارد، بل كان “فشلاً في الخيال” لدى من أداروا شؤون البلاد.
المراحل الثلاث لتطور الفكر العالمي حول الزراعة
إن فهم الإخفاقات التاريخية للسياسات الزراعية في السودان، التي غالبًا ما تعاملت مع القطاع الزراعي من منظور ضيق، لا يمثل مجرد ممارسة نقدية، بل هو خطوة استراتيجية ضرورية لاستخلاص الدروس التي تمنع تكرار الأخطاء وتؤسس لسياسات جديدة ترتكز على أسس مختلفة جذريًا. ومن خلال تتبع تطور النظرة العالمية لدور الزراعة في التنمية، نجد أنها لم تكن ثابتة، بل تطورت مع تطور الفكر الإنساني. ويمكن تقسيم هذا التطور الفكري إلى ثلاث مراحل رئيسية، لمعرفة موقع فكر النخب السودانية ضمن هذه المراحل المتعاقبة، مما قد يفسر الكثير من واقعنا الحالي.
المرحلة الأولى: الزراعة كمحرك صناعي (النظرة الاستعمارية):
في هذه المرحلة، كان الهدف الأوحد للزراعة هو توفير المواد الخام الرخيصة والأساسية لتغذية القطاع الصناعي في الدولة المُستعمِرة. ويُعد مشروع الجزيرة المثال الأبرز على هذه الفلسفة؛ فقد كان الهدف الأساسي للمشروع هو تزويد مصانع النسيج البريطانية بالقطن بأسعار منخفضة ومستقرة، وليس تحقيق التنمية للمزارع السوداني أو المجتمع المحلي. بعد الاستقلال، ورثت الحكومات الوطنية هذا النموذج، لكنها قامت بتعديله ليخدم أهدافًا اقتصادية وطنية بدلاً من الصناعية الخارجية، مما أدخلنا في المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية: الزراعة كمحرك اقتصادي (نظرة الدولة الوطنية):
تغيرت النظرة للزراعة من مجرد داعم للصناعة إلى قطاع اقتصادي حيوي ومصدر رئيسي للدخل القومي والعائدات التصديرية. وأصبح الهدف هو تعظيم العائد الاقتصادي من الأنشطة الزراعية. ووفقًا لهذا المفهوم، قامت الحكومات المتعاقبة في السودان بتكرار نموذج مشروع الجزيرة في مشاريع جديدة مثل مشروع الرهد وحلفا الجديدة، مع التركيز على الإنتاج بغرض التصدير. وامتد هذا الفكر ليشمل الزراعة المطرية، حيث ركزت الدولة على الزراعة المطرية الآلية في مناطق مثل القضارف والنيل الأزرق، والتي سيطرت عليها الشركات الكبرى لإنتاج محاصيل تصديرية كالسمسم وعباد الشمس.
أدت هذه السياسات إلى عواقب وخيمة، إذ تم إهمال مناطق الزراعة المطرية التقليدية وملايين صغار المزارعين الذين يمثلون عصب الحياة في الريف. كما أسفر التوسع في الزراعة الآلية عن ضغط شديد على المراعي والأراضي التقليدية. ونشبت صراعات عنيفة حول الموارد، خاصة الأرض والمياه، نتيجة لسياسات نزع الأراضي لصالح المشاريع الكبرى. ومن ناحية أخرى، حُرم صغار المزارعين من الائتمان الرسمي، حيث لم يتجاوز نصيبهم 0.5% من قروض البنك الزراعي، مما دفعهم للجوء إلى آليات تمويل استغلالية.
الأطر الأيديولوجية لهذه المراحل
يمكن تقسيم الأطر الأيديولوجية الحاكمة للمرحلتين بين النخب السودانية إلى المنهج الاشتراكي والمنهج الرأسمالي:
حقبة التأثر الاشتراكي (من الاستقلال حتى منتصف الثمانينيات): اتسمت هذه المرحلة بهيمنة الحكومة بشكل كبير على عمليات الإنتاج والتسويق الزراعي. والمفارقة التحليلية تكمن في أنه على الرغم من تخصيص موارد كبيرة للقطاع بلغت حوالي 28% من إجمالي الاستثمار العام بين عامي 1978 و1985، إلا أن هذه الاستثمارات وُجّهت بشكل حصري تقريباً للقطاع المروي الذي يركز على محاصيل التصدير. وقد أدى هذا التوجه إلى إهمال شبه كامل لقطاعات حيوية أخرى كالزراعة المطرية التقليدية والثروة الحيوانية، مما رسخ التفاوت التنموي بين أقاليم السودان المختلفة.
حقبة التوجه الرأسمالي (من منتصف الثمانينيات حتى 2018): شهدت هذه الفترة تبنياً واسعاً لسياسات المنهج الرأسمالي، والتي تجلت بوضوح في الخصخصة وسحب الدعم الحكومي عن المزارعين ومدخلات الإنتاج. ومع ذلك، استمر التحيز ضد القطاع التقليدي. ظل التمويل المصرفي موجهاً في البداية للزراعة المروية، ثم تحول لدعم الزراعة الآلية والشركات الزراعية الكبرى، مع استمرار تهميش صغار المنتجين. والدليل الصارخ على هذا التهميش على المستوى الوطني هو أن القطاع الزراعي بأكمله لم يحصل سوى على 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل البلاد بين عامي 1998 و2008.
ويظهر هذا الاستعراض أن كلا المنهجين، رغم اختلافهما الأيديولوجي، فشلا في تقديم رؤية تنموية شاملة للقطاع الزراعي. والسبب الجوهري هو أن كلا المنهجين كانا مجرد “أغلفة سطحية” تم تطبيقها على النموذج الاستخلاصي الموروث من الحقبة الاستعمارية والذي لم يتغير جوهرياً. لقد انطلق كلاهما من نفس النظرة الاقتصادية المختزلة التي تعاملت مع الزراعة كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية ضيقة، متجاهلة أبعادها الاجتماعية والإنسانية
المرحلة الثالثة: الزراعة كمحرك للتنمية الشاملة (التحول الزراعي)
في ظل فشل النظرة الاقتصادية السائدة في تحقيق تنمية عادلة، برز مفهوم عالمي جديد أكثر شمولية يرى في الزراعة محركًا للتنمية الإنسانية الشاملة. يُعرّف “التحول الزراعي” بأنه مفهوم يتجاوز مجرد زيادة الإنتاج ليتركز على أهداف متعددة، تشمل تحسين سبل العيش في المناطق الريفية، القضاء على الجوع، تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية. الهدف الأسمى لهذه المرحلة هو تحويل القطاع الزراعي إلى أداة فعالة لتحقيق تنمية إنسانية متوازنة ومستدامة تعالج جذور الفقر وعدم المساواة. هذا التحول ليس مجرد رؤية نظرية، بل هو واقع أثبتته دول عديدة؛ فالبرازيل، على سبيل المثال، تحولت من مستورد للغذاء إلى مُصدّر عالمي بفضل الاستثمار في الابتكار الزراعي. وفي فيتنام، كان تمكين صغار مزارعي الأرز المحرك الرئيسي للحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. أما الهند، فقد قدمت نماذج ناجحة للشراكات التي حسنت سبل عيش ملايين المزارعين. تثبت هذه التجارب أن الطريق الثالث للنمو ممكن وواعد للسودان.
من ناحية أخرى، ظهر مفهوم مصاحب للتحول الزراعي وهو ما يُعرف بـ “نموذج الدولة”، الذي يفترض أن لكل دولة نموذجها الخاص في وضع استراتيجياتها التنموية. يتجاوز هذا المفهوم الصراع التاريخي بين المناهج الاشتراكية والرأسمالية ليتبنى نموذجًا يُصمَّم وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة وإمكانياتها والعوامل المؤثرة في تحقيق تلك الأهداف. إنه نموذج يستفيد من كل الإنتاج الفكري البشري، سواء كان رأسماليًا أو اشتراكيًا أو غيرهما، وهو ما سنفرد له مساحة في مقالات قادمة..
في المقال القادم، سنكشف حقيقة مقلقة تتعلق بفكر النخبة السودانية بعد ثورة ديسمبر. سنُحلّل رؤية اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التي تميل نحو الاشتراكية، ومقارنتها برؤية الحكومة الانتقالية التي تتسم بالتفاوت بين طرح رئيس مجلس الوزراء الانتقالي والبرنامج الثلاثي للحكومة الذي قُدِّم قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021. وسنبحث كذلك كيف يرتبط كل ذلك بتحقيق شعارات الثورة: “حرية، سلام، وعدالة”.
حسن على سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
الوسومالتنمية الزراعية الزراعة الزراعة مفتاحاً للسلام؟ السلام في السودان الفكر التنموي تاريخ السودان ومستقبله حسن على سنهوري رحلة عبر ثلاثة عصور
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد