"اجتماع سياسي طارئ" يُقصّر جلسة محاكمة نتنياهو غدا
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
وافقت المحكمة المركزية في القدس ، اليوم الإثنين، على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، تقصير جلسة الاستماع المقرّرة غدًا في محاكمته بساعتين، بعدما تذرّع بوجود "اجتماع سياسي طارئ".
وبحسب القرار القضائي الموقّع من القضاة ريبيكا فريدمان–فيلدمان، موشيه برعام، وعوزي شاحم، فقد تقرّر أن تبدأ الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتنتهي في الثانية بعد الظهر، بدلًا من الرابعة.
وجاء القرار بعد جلسة مطوّلة اليوم في ملفات الفساد التي يحاكم، استمعت فيها المحكمة إلى شهادة ضابط الشرطة السابق تساحي حافكين، أحد المحققين المركزيين في الملفات الثلاثة ضد نتنياهو.
وخلال إفادته، طلب الشاهد الحماية من "تجريم الذات"، موضحًا أنه يخشى من "تفسيرات محتملة لأقواله"، غير أن المحكمة رفضت منحه الحصانة الكاملة، وأجازت له التوجّه إليها أثناء الجلسة في حال اعتقد أن أي سؤال قد يورّطه قانونيًا.
وشهدت الجلسة تبادلًا حادًا بين المحامي عميت حداد والشاهد حافكين، تناول أسلوب التحقيق في ملفات نتنياهو، وحدود صلاحيات المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيحاي مندلبليت، في منح التراخيص للتحقيق.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة، صباح غد الثلاثاء، جلسات الاستماع في الملف، بعد أن وافق القضاة على تقصيرها بطلب من نتنياهو بسبب التزام سياسي وصف بأنه "عاجل".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: نتنياهو يَعِد بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر بعد انتهاء الحرب رئيس الأركان الإسرائيلي: نمر بمرحلة انتقالية حاسمة بين الحرب والاستقرار خلافات في إسرائيل بشأن السماح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر الأكثر قراءة زيارة مرتقبة لنتنياهو لمقر التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن غزة طالع كشف الغاز غزة وشمالها 29 أكتوبر 2025 الكنيست يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين نجل القيادي الأسير مروان البرغوثي يُناشد ترامب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران