مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية العضو حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (222) المرفقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية العضو محمد هايف يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة تعزيز القيم للارتباط عملا بحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بتقصي وبحث موضوع معالجات وحلول مؤثرات البترول واحتراقه ومدى الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية العضو شعيب المويزري يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.
ووافق على رسالة من العضو بدر سيار يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث أسباب تكرار شكاوى المواطنين على المكتب الصحي في لندن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية العضو سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع تطبيق المادة (42 مكررا) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي.
ووافق المجلس على رسالة من العضو شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث معوقات استكمال تنفيذ واستلام المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة أخرى من العضو شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية دون وقوف أية جهة على مدى خطورة هذا الأمر.
ووافق على رسالة من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة أخرى من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة الشوارع والطرق المتهالكة في مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات اليوروفايتر والكاراكال البرلمانية العضو الدكتور عادل الدمخي يعرض فيها على المجلس توصية اللجنة بإيداع تقريرها الخاص بعقد طائرات الكاراكال العمودية في الأمانة العامة لمجلس الأمة لاطلاع الأعضاء عليه على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو عبدالله فهاد يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري وتمديد الجلسة إلى الانتهاء من التقريرين وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الأربعاء.
كما وافق على رسالة أخرى من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو عبدالله فهاد يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري ومناقشة تقرير علاوة غلاء المعيشة ثم القرض الحسن ثم الدوائر الانتخابية في جلسة 19 ديسمبر المقبل ومناقشة قانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري في جلسة 20 ديسمبر المقبل وتحديد يوم الخميس كجلسة خاصة لاستكمال مناقشة التقارير في حال عدم الانتهاء من التصويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
ووافق على رسالة من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة تشجير وتخضير مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية العضو سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على رسالة من العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية العضو عبدالله المضف يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمدرج على جدول أعمال اللجنة إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من العضو الدكتور حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث معاناة أهالي منطقة المنقف على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية فارس العتيبي يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لبحث الموضوعين المحددين بنص الرسالة بخصوص التعيين في الوظائف القيادية والبديل الاستراتيجي.
كما وافق على رسالة من العضو حمدان العازمي يطلب فيها تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع أداء قطاع الإعلام في أمانة المجلس والسياسات المنحازة التي يتخذها.
المصدر كونا الوسومالجلسة العادية الرسائل الواردةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العادية الرسائل الواردة الرسائل الواردة ذوی الإعاقة لجنة الشؤون جابر الأحمد مجلس الأمة شعیب شعبان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة