الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ المنوفية يؤكد انتظام فتح جميع اللجان فى مواعيدها المقررة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وذلك فى اليوم الثالث والأخير من العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، وتوافد مكثف من قبل الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم.
وأشار أبو ليمون إلى أن اللجان الإنتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل جموع الناخبين من أبناء وأهالى المنوفية وذلك منذ انطلاق ماراثون العملية الإنتخابية الأحد الماضى، والتى تجرى تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن سير نجاح الانتخابات.
وناشد بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري حتى إنتهاء العملية الإنتخابية لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية، استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024 الشبكة الوطنية للطوارئ العملية الانتخابية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء الانتخابات بدائرة الهرم: غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
وأكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا.
وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور