التحالف الإسلامي ينشر دراسة الكاتب المصري هاني نسيرة "الإرهاب والفقر.. معضلة جدلية"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، دراسة مهمة للمفكر والكاتب المصري الدكتور هاني نسيرة تحت عنوان "الإرهاب والفقر.. معضلة جدلية" والتي بحث فيها مسألة ومعضلة الفقر كأحد الإشكاليات والدوافع غير المباشرة للإرهاب، الديني وغير الديني، ورصد محاولات توظيف جماعات التطرف له، كما سعى لدراسة وتحليل علاقة الفقر ودوره في الدفع نحو العنف والإرهاب، من خلال ضبط مفهومه وتحليل تلك العلاقة من خلال المنظورات السياسية والاجتماعية المختلفة، وكذلك من خلال العديد من النماذج والأمثلة، الأيديولوجية والدينية من الشرق أو الغرب.
تنقسم الدراسة إلى محاور ثلاثة رئيسية: أولها حول مفهوم الفقر من القديم للحديث، والثاني العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين الفقر والإرهاب، والثالث العلاقة بين الفقر والإرهاب: نماذج وأمثلة.
في المحور الأول تناول الباحث مفهوم الفقر من المنظور القديم في اللغة والتراث العربي، ثم تطرق إلى تطوراته حديثا، وكيفية تحوله إلى مفهوم مركب ونسبي، وأشار إلى تعدد أبعاده وملامحه واختلاف قياساته ومؤشراته من مجتمع لآخر وفي أدبيات المنظمات والمؤسسات الدولية كذلك.
أما في المحور الثاني فقد تطرق إلى اتجاهين بارزين ضمن العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين الفقر والإرهاب، فتناول الاتجاه الأول تصورات الفقر دافعا غير مباشرا للإرهاب، حيث شمل مراحل تفعيل الفقر كدافع للإرهاب وفيها أهم الفرضيات النظرية التي وضعها الباحثون المختصون التي تبحث مدى الارتباط بين الفقر والميل إلى الانخراط في الجماعات والأنشطة الإرهابية، وتشمل تلك الفرضيات مجموعة من العناصر الرئيسة، مثل بيئة الشعور بالفقر وصوغ مظلوميته، وتسييس الفقر، ومرحلة التعبئة والتجنيد، وكلها عناصر محفزة بشكل كبير لتشكيل دافع قوي للإرهاب.
ضمن الاتجاه الأول كذلك، تناول الكاتب نقطة محورية، وهي عوامل تمكين العلاقة بين الفقر والإرهاب، وناقش فيها عدة عوامل حيوية، كضرورة وجود قائد قوي وموارد مالية كافية، وعوامل ضاغطة كالبطالة بين الشباب وانعدام فرص العمل، وعوامل مسببة مثل الاختلافات الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي وتفاقم الفقر، وأخرى دائمة كالتضاريس الجغرافية المناسبة للجماعات المتطرفة.
وبالانتقال إلى الاتجاه الثاني نجد الكاتب يؤكد على وجود علاقة إيجابية وطردية مباشرة بين الفقر والإرهاب، ودلل على تلك العلاقة بأمرين أساسيين: تماهي مؤشر الإرهاب ومؤشر الفقر، وقد أورد هاني نسيره عدد من الاحصائيات لمؤشرات الفقر خلال الأعوام الأخيرة ومعها مؤشرات العمليات الإرهابية كذلك، والتي أظهرت وجود علاقة واضحة بين ترابط المؤشرين بالارتفاع والانخفاض معا في عدد من البلدان التي شملتها الاحصائيات. الأمر الثاني الدال على وجود العلاقة الطردية والمباشرة بين الفقر والإرهاب هو أهمية الدور المادي في برامج مكافحة الإرهاب والتطرف، وأشار الباحث من خلاله إلى أن جعل الحوافز المادية في عمليات المراجعات والتصحيح الفكري للعناصر المتطرفة عنصر رئيسي في مساعدة تلك العناصر الفقيرة والمعدمة التي تنضم للجماعات المتطرفة في الحصول على مصدر رزق مستديم سيمثل ذلك نموذج على تعاضد رؤية العلاقة بين الفقر، كبيئة وحالة عامة وكذلك كحالة فردية، من جهة ومع الإرهاب من جهة أخرى.
ويستعرض الباحث في المحور الثالث العديد من الأمثلة والنماذج عن العلاقة بين الفقر والإرهاب، وتوظيف جماعات الإرهاب والتطرف اليساري لها في عدد من البلدان توظيفا مباشرا أحيانا وغير مباشرا أحيانا أخرى، وبذلك يتجاوز الباحث المنظور التقليدي للإرهاب على أنه ذو صبغة دينية إسلامية فقط مثلما تركز وتروج بعض الأدبيات السياسية والاجتماعية الغربية.
فأشار إلى جماعات التطرف اليساري وتوظيفها للفقر، مثل الجماعات التي تشترك في مرجعيتها الاشتراكية الثورية، مثل بعض أشكال اللينينية، والتروتسكية، والبروليتارية الأممية، والستالينية.. وغيرهم من ذات التوجه. كما أشار إلى المتطرفين الانفصاليتن والأناركيين وأيديولوجيتهم الرافضة لجميع أشكال حكم الدولة بما في ذلك الموجودة داخل الديموقراطيات الليبرالية. كما أن الانفصاليون اليساريون يتحملون المسئولية عن عدد كبير من جرائم العنف الخطيرة ضد المعارضين السياسيين، وكلك مع الشرطة، وهو ما بينه الباحث بالإحصائيات والأرقام الرسمية لعدد من الدول الأوروبية التي تنشط فيها تلك العناصر.
وأخيرا، ينتقل الكاتب في معرض حديثه عن العلاقة بين الفقر والإرهاب إلى محدد حيوي وخطير، وهو التوظيف الديني للفقر، بعد أن عرض لموقف الإسلام من قضية الفقر والتوسط الديني فيها، وكيف انحرفت بها بعض جماعات التطرف توظيفا ورافدا للسخط العام، وتأليب الجماعات من الفقراء والمحتاجين على الأنظمة السياسية والمؤسسات التي يستعدونها ويختصمونها أمام المجتمع كله، كوسيلة لكسب المزيد من المؤيدين والمنضمين لهم، ولتدعيم أيديولوجيتهم الفكرية والسياسية عن النظم السياسية في المجتمعات التي ينشطون فيها، شرقا وغربا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الإسلامي العسكري الارهاب من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يطرح رؤية تنموية لمواجهة الفقر والبطالة في البوادي
صراحة نيوز ـ في خطوة لافتة تحمل بُعداً استراتيجياً وتنموياً، تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، بتصور وطني شامل لمبادرة “القرى الإنتاجية”، واضعاً المقترح على مكتب دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في رسالة تناولت بوضوح التحديات الجوهرية التي تواجه الأردن اليوم: الفقر، والبطالة، والطاقة، والأمن الغذائي.
وأشار عطية في رسالته إلى أن هذه التحديات لم تعد مجرد ملفات اقتصادية بل أصبحت عوائق حقيقية تعرقل مسارات الإصلاح السياسي والاجتماعي، داعياً إلى تحرك حكومي واسع النطاق يتبنى حلولاً عملية وواقعية.
القرى الإنتاجية: تنمية بعدالة جغرافية
المبادرة التي اقترحتها كتلة إرادة والوطني الإسلامي تقوم على تأسيس سبع قرى إنتاجية متخصصة موزعة على البوادي الثلاث في المملكة، بحيث ترتكز كل قرية على قطاع إنتاجي معين يخدم المنطقة ويولّد فرص عمل لأبنائها:
1. قرية الزراعة الذكية – الأزرق: تعتمد على تقنيات الزراعة الرأسية والطاقة الشمسية وتحلية المياه، لتشكل نموذجاً للابتكار الزراعي في بيئة صحراوية.
2. قرية الصناعات الغذائية – جنوب معان: تركز على تصنيع التمور والمربيات والفواكه المجففة، مع توجيه نحو التصدير.
3. قرية الأعلاف والمواشي – الجفر: تهدف إلى تطوير قطاع تربية الأغنام والإبل وصناعة الأعلاف المركّبة.
4. قرية الحليب ومشتقاته – الموقر: مشروع متوسط الحجم لإنتاج الألبان ومشتقاتها بطرق صحية ومعاصرة.
5. قرية الصناعات الصغيرة – الصفاوي والرويشد: تحتضن صناعات خفيفة مثل الأثاث والملابس وأدوات البناء.
6. قرية الذكاء الاصطناعي – البادية الوسطى: توفر تدريباً رقمياً وفرص عمل عن بعد لشباب المنطقة.
7. قرية السياحة البيئية – وادي رم أو الحميمة: تعتمد على البيوت الطينية والسياحة التراثية المستدامة.
تنفيذ برعاية الدولة وتمويل وطني متنوع
يشير عطية إلى أن تنفيذ المشروع سيكون برعاية حكومية مباشرة، عبر صناديق الدولة الاستثمارية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومخصصات اللامركزية، والصناديق السيادية، إلى جانب مساهمات من القطاع الخاص والتبرعات، والدعم من الدول الشقيقة والصديقة.
كما يقترح أن يُسكن في هذه القرى عائلات شابة يتم تمكينها بمساكن بسيطة وخدمات أساسية، وتشغيلها في القطاعات الخاصة بكل قرية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويمكّن المجتمعات من إدارة خدماتها التعليمية والصحية والتجارية والنقل.
دعوة لتبني المبادرة كخيار وطني
في ختام رسالته، أكد النائب خميس عطية أن “القرى الإنتاجية الذكية بيئياً ومائياً وطاقياً، ليست مجرد فكرة، بل حاجة وطنية مُلحة”، داعياً الحكومة إلى تبني المبادرة كجزء من منظومة التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة، فهل تتحرك الإرادة التنفيذية لتضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، وتبدأ صفحة جديدة من التنمية الشاملة في قلب البوادي الأردنية؟