أزمة فنزويلا – غويانا .. صراع جغرافيا أم دعاية انتخابية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بشكل مفاجئ للرأي العام العالمي، والعربي على وجه الخصوص، طفا اسم دُويلة غويانا على سطح أخبار أميركا الجنوبية، مصحوبًا بمؤشرات اجتياح عسكري في الأفق، أعلنته جارتها الغربية فنزويلا، التي لوّحت بنيّتها ضمَّ منطقة إيسيكيبو المتنازع عليها مع غويانا.
ونظرًا للزخم الذي فرضه الخبر، عرّج مجلس الأمن، الجمعة الماضية، على الموضوع في قائمة نقاشاته.
قبل التعرّف على النزاع التاريخي بين فنزويلا وجارتها الشرقية غويانا، ومدى وجاهة حجج كل طرف في إثبات ملكيته لمنطقة إيسيكيبو، الواقعة بينهما، من الضروري التعرف على جغرافيّة المنطقة.
تمثل دويلة غويانا البريطانية- كما تُعرّف- مع سورينامي وغويانا الفرنسية، ثلاث دويلات صغيرة، تقع بالترتيب في شمال شرقي نصف القارة الأميركي الجنوبي، وتداولت على ثلاثتها قوى استعمارية، بعد الغزو الإسباني، من أهمها: هولندا، وفرنسا، والسويد، والمملكة المتحدة بالنسبة لغويانا موضوع حديثنا، والمعروفة بثرواتها المعدنية والزراعية سابقًا، والنفطية مؤخرًا. مع العلم أن غويانا، تندرج حاليًا مع بلدان أخرى تحت مجموعة "دول الكومنولث"، الناطقة بالإنجليزية.
أمّا بالنسبة لمنطقة إيسيكيبو، محلّ النزاع بين فنزويلا وغويانا البريطانية، فيأتي اسمها من اسم أطول نهر في غويانا، يصب في المحيط الأطلسي شمالًا، ويشقّ البلاد بشكل عمودي، ليجعل ثُلثَ مساحتها يقع شرقه، وثلثَيها يقعان غربه، وهذه المنطقة الأخيرة هي المساحة التي مثّلت موضوع الخلاف في ملكيتها منذ قرون، وتجددت الآن.
تعتبر فنزويلا المنطقة امتدادًا لمساحتها، منذ 1777 م؛ امتثالًا للحدود التي رسمها الحُكم الإسباني في تلك الفترة.
في المقابل، تعتبرها غويانا ملكها، استنادًا للحدود التي رسمها البريطانيون، بعد أن توغلوا في منطقة الإيسيكيبو واستغلوا ثرواتها المنجمية الطائلة، وفرضوا الحدود الحالية، أثناء انشغال فنزويلا في بداية القرن التاسع عشر بالتحرر من الحكم الإسباني.
وتجدد النزاع مع اكتشاف البريطانيين مناجم ذهب وفضة في المنطقة، لكن التحكيم الدولي، أفضى إلى إصدار حكم لفائدة الجانب البريطاني، يُعرف بقرار "باريس للتحكيم الدولي" في 1899م.
غير أن فنزويلا في 1949 م، حصلت على وثائق تثبت انصياع أحد أعضاء المحكمة الخمسة- والذي يعتبر المحايد الوحيد- للتصويت لصالح الجانب البريطاني، وهو ما أدى إلى لجوء فنزويلا للأمم المتحدة. واستمر النزاع السلمي بين الجانبين، دون جدوى، حتى استقلال غويانا في 1966 م، عندما تمسّكت بملكيتها للإيسيكيبو، على اعتبار أن المفاوضات كانت مع البريطانيين.
وفي الحقيقة، لم تُفلح محاولات الحكومات الفنزويلية المتعاقبة- باستثناء حكومة الزعيم الراحل تشافيز التي كانت منشغلة بأهداف توسّعية أيديولوجية مختلفة تمامًا- في حلحلة موقف غويانا، التي اشتد ساعدها في المعركة، مع استمرار اكتشاف موارد طبيعية في المنطقة، بشكل كبير، على غرار الألماس ومزيد من الذهب والفضة في أدغال الإيسيكيبو.
ثروات متدفقةلكن ومع بداية اكتشاف غويانا كميات خيالية من النفط والغاز في مياه الإيسيكيبو الإقليمية- على المحيط الأطلسي، في 2015 م – فقد لجأت، بشكل أحادي، إلى محكمة العدل الدولية، وتعاقدت على إثر ذلك مع شركة أميركية نفطية، وبدأت في التنقيب عن النفط مع شركات أجنبية أخرى.
وقد تزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي مرت بها فنزويلا، وشدة وطأة الحصار الأميركي عليها، وهو ما دفع الرئيس مادورو، في ذلك الوقت، إلى التنديد لدى الأمم المتحدة بعدم مشروعية عمليات التنقيب التي تقوم بها غويانا، لكن ذلك لم يغير شيئًا من الواقع، واستمر الأمر على ما هو عليه.
ومن الواضح أن الإحباط من الموقف الدولي، الذي تعيشه حكومة فنزويلا، جعل ردة فعلها تشهد تصعيدًا ملحوظًا في الأسبوعين الأخيرين، حيث قام الرئيس مادورو بدعوة شعبه إلى التصويت على استفتاء يوم الأحد قبل الماضي، وافق من خلاله 95% من المصوتين على ضمّ الإيسيكيبو لفنزويلا.
كما أمر الرئيس بتغيير خريطة البلاد في كل الإدارات والمناهج الدراسية، وبدْء منح تراخيص استغلال النفط والغاز واستخراج المعادن لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، إضافة إلى حشد قوات عسكرية خاصة بهدف الانتشار في المنطقة. وهو ما اعتبره رئيس غويانا عرفان علي، (المسلم الديانة) تهديدًا مباشرًا لسيادة بلده واستقلالها.
غضب شعبيفي الحقيقة، هناك سياقات لهذه التطورات، تستحق الذكر من أجل توضيح المشهد في الجانبين. فاقتصاد غويانا شهد قفزة نوعية مع اكتشاف النفط في المياه الإقليمية لمنطقة الإيسيكيبو، ما جعل ناتجها المحلي الإجمالي يصل إلى 58% السنة الماضية. كما من المنتظر أن يصل إنتاجها من النفط في 2027 م، إلى حجم إنتاج فنزويلا الحالي، علمًا أن عدد سكانها لا يتخطى 800 ألف نسمة. وتحسبًا لهذه المرحلة من التوتر، كشفت مصادر أميركية، أنّ غويانا تُسارع في التنسيق مع واشنطن لتركيز قاعدة عسكرية أميركية في منطقة الإيسيكيبو، وهو ما دفع حكومة فنزويلا إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة منذ شهرَين.
أمّا فيما يخصّ السياق الفنزويلي الداخلي، فيبدو أنَّ حكومة الرئيس مادورو، واعية بصعوبة تحقيق نتيجة الاستفتاء، من خلال مظلة الحماية التي وفرتها الإدارة الأميركية ونظيرتها البريطانية لغويانا.
لكن مستجدات المشهد الانتخابي في صفوف المعارضة، جعلت الرئيس مادورو يحرّك ورقة الذود عن السيادة، لمغازلة الشعور الوطني لدى الرأي العام، واستمالتهم لدعمه وحكومته من أجل الدفاع عن حقوق البلد من الثروة الخيالية التي تفرّدت بها غويانا، جورًا.
تجدر الإشارة إلى أن الزعيم الراحل تشافيز، حكم فنزويلا من 1999 م إلى 2013 م، وخلفه مباشرة، رفيقه الرئيس الحالي مادورو، الذي ينوي الترشح لفترة ثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ورغم ما شهده الرئيس مادورو من مضايقات من المعارضة في المحطات الانتخابية السابقة، فإنه ورموز حزبه تمكنوا من التمسك بالسلطة ودحر المعارضة، لاسيما في 2019 م.
لكن الغضب الشعبي المتنامي مؤخرًا، وتوصّل المعارضة للاتفاق على ماريا كورينا ماتشادو، كمرشحة وحيدة تواجه الرئيس مادورو في 2024 م، جعلا تحريك ورقة ضمّ الإيسيكيبو- التي لا يختلف عليها فنزويليان اثنان- ضرورةً للالتفاف حول حكومة قائمة وقوية، ما يستبعد المغامرة بالتصويت لتولي المعارضة زمام الحكم.
قد يكون هذا الرأي غير صائب، لكن الأشهر القادمة ستكشف بالتأكيد إن كانت تهديدات الرئيس مادورو جادّة أم لا.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس مادورو وهو ما
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه