البنك الأهلي المتحد يفتتح فرعا جديدا بمنطقة "تيدا الصينية" بالسخنة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد عن افتتاح البنك فرعًا جديدًا بمنطقة "تيدا الصينية" في العين السخنة.
عقب الافتتاح، تفقد الحضور الفرع مع الاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، حيث يتمتع الفرع الجديد بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.
من جانبه؛ قال محمد عاصم نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة البنك لتعزيز شبكة فروعه، مع التركيز على تقديم الخدمات في المناطق الصناعية الهامة وذلك بالتوازي مع خدمة المواطنين، مؤكدًا أن منطقة "تيدا الصينية" الصناعية في العين السخنة بخليج السويس، تُعد أحد أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما جعل البنك يحرص على تقديم خدماته المصرفية للشركات المتواجدة بها.
وأشار عاصم إلى حرص البنك على تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تدعم الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة وغيرها من القطاعات، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة المصرية.
كما أوضح البنك ان الفرع الجديد صمم بمداخل خاصة وسهله لذوي الهمم ولراحة جميع العملاء.
جدير بالذكر؛ أن الفرع الجديد ينضم إلى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد - مصر، لتصل بذلك لنحو 41 فرعًا حاليًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 90 ماكينة صراف آلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلي المتحد العين السخنة محمد عاصم البنک الأهلی المتحد الفرع الجدید
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية