العاملون بشركة مودرن جاس يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يواصل العاملون بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم ، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024 دعماً للاستقرار واستمراراً لمسيرة البناء والتنمية.
وشدد المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، على توفير كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على العاملين للتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدا على أهمية المشاركة السياسية كخطوة مهمة في طريق التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتوافد منذ اليوم الأول العاملون بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" ، أمام مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ظل جو من المشاركة والوطنية.
وعبر جميع العاملين بالشركة عن سعادتهم بالمشهد الانتخابي واصطفافهم للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين ، بأن المشاركة فى الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري لكل مصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مودرن جاس لوزارة البترول البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر