التنمية المحلية: ورش عمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والهدر الغذائي بأفريقيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواصلت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية الأفريقية في نسختها الثالثة حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وتأتي الدورة فى إطار توجيهات و حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي الرئاسة ، على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
يشارك في الدورة التدريبية ٢١ متدربا من ١٥ دولة أفريقية هي: " تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون"،.
وشهد اليوم الثالث من الدورة التدريبية تنظم ورشتي عمل بعنوان (سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية) وألقاها الدكتور أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" ، والثانية جاءت بعنوان (التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ٢٠٢٤) وأدارها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.
واستهل الدكتور أيمن الزغبي ورشة العمل الأولى عن (سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية)، بالكشف عن حجم الاتفاقيات التمويلية التي وقعها بنك (أفريكسيم) منذ إنشائه وحتى الآن لدعم الاستثمار وتنفيذ العديد من المشروعات بالدول الأفريقية ، مشيرا إلى أن البنك أنشأ بهدف دعم التجارة البينية والاستثمار والصناعة في افريقيا.
وكشف الدكتور أيمن الزغبي عن مؤهلات القارة الأفريقية لجذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات هامة ، مشير الي أن البنك يعمل علي جذب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين إلى الاستثمار بالدول الأفريقية حيث يكمن المستقبل في أفريقيا، لافتاً إلى أن البنك حقق العديد من النماذج الناجحة للاستثمار وتنفيذ مشروعات هامة في العديد من الدولة الأفريقية مثل تنزانيا في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروع بتكلفة ٣ مليار دولار وبأيدي شركات أفريقية.
وأوضح رئيس قطاع التمويل بأفريكسيم ان أفريقيا تحقق نمواً جيداً وتُظهر القدرة على الصمود رغم التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل تصاعد التوترات والصراعات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى المزيد من الشكوك ومخاطر إضعاف النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن البنك يقدم المزيد من الدعم ويلعب دورا فاعلا في وقت الازمات التي يمر بها العالم مثل كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على إمداد القارة الأفريقية بسلاسل الغذاء فأصبح هناك العديد من المنتجات الزراعية خاصة الحبوب التي لا تتمكن الدول من استيرادها ولم يعد المخزون يكفي مما يشكل تهديدا للأمن الغذائي بافريقيا.
وأشار الدكتور أيمن الزغبي إلي ان البنك يعمل مع برنامج الأغذية العالمي والعديد من المؤسسات الدولية للاستثمار وتنفيذ مشروعات في مجال المعالجة الزراعية والتصدير خاصة بالمناطق الريفية في أفريقيا، ويوجد داخل البنك قسم مسؤل عن دعم المشروعات الزراعية، والحد من الفجوة في المنتجات الزراعية، وتنفيذ صناعات مدمجة في بعض الدول الافريقية، لافتا إلى أن أفريكسيم لديه الكثير من البرامج المنخرطة في سلاسل القيمة الغذائية ومعالجتها، كما يقوم باستقدام الكثير من الخبراء في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التوفيق والتكامل والشراكة في بعص الصناعات بين مختلف الدول الافريقية.
واستعرض رئيس قطاع التمويل بأفريكسيم جهود البنك" بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء على تيسير تنفيذ مبادرة التصدير الزراعي من أجل الأمن الغذائي (ExAFS) من خلال تخصيص ملياري دولار لتعزيز الإنتاج والتصنيع والتجارة البينية الأفريقية في المنتجات الزراعية وتزويد المزارعين والشركات الزراعية الأفريقية، مع فرص الوصول إلى أسواق أكبر في جميع أنحاء القارة، موضحا أن هذه المبادرة تساعد في معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا والتي تشمل معدل جوع يصل إلى 20% تقريبا، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على المناطق الأخرى للحصول على السلع الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.
وتناولت ورشة العمل نقاشا فعالا وعرضاً من المتدربين الأفارقة حول إمكانية دعم البنك وجذب المستثمرين لتمويل وتنفيذ بعض المشروعات التى تفيد دولهم وتساعد في وصول الخدمات للمواطنين،وأعرب الدكتور أيمن الزغبي عن سعادته ببعض نماذج المشروعات وواعدا بتقديم البنك للمشورة اللازمة ودفع المستثمرين لتنفيذها على أرض الواقع.
وعلي جانب آخر .. ألقي السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي ورشة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان (التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ٢٠٢٤)، واستعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية وتتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتمويلها ، والنظم الصحية وانتاج اللقاحات، والأمن الغذائي ومجابهة الهدر بالغذاء، والتدريب المهنى، والهجرة، والشمول الاقتصادى، وقضايا الأمن والسلم والحرب، وتغير المناخ، والطاقة وطرق نقلها، وقضايا الرقمنة الاقتصادية والنقل، والبنية التحتية.
وأكد السفير محمد حجازى ان القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والصحية ويتزايد خطر قضايا المناخ ، مشيرا إلى أهمية وضرورة العمل لتوحيد الرؤى بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية بوصفها الشريك الأهم لأفريقيا في مختلف القضايا التنموية والاقتصادية، والعمل على ادماج الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمى وان تحقيق هذا الأمر يتطلب بذل جهود ومساندة أوروبية لاقتصاديات القارة الأفريقية، ودعم خطط التنمية من أجل مساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى دفع الاستثمارات الأوروبية في القارة الأفريقية، وكذلك نقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة، ومناقشة قضايا المناخ.
وقال مستشار الوزير للتعاون الدولي انه من الضرورى التأكيد على أن أفريقيا تسعى لبناء شراكات حقيقية مع كل الأطراف، سواء كانت تتحدث مع الصين أو مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا، وغيرها من القوى التي باتت تدرج أهمية أفريقيا كسوق واعدة وكقوى بشرية شابة، وموارد أولية لا يمكن الاستغناء، وقيام العلاقات على أساس المصالح المشتركة وتبادل التكنولوجيات واحترام كل طرف لخصوصية الآخر، ومواجهة التنافس الدولى حيث تحتاج أفريقيا لكل شركائها، ولكن من خلال التواصل والتنسيق ودعم خطط التنمية فى القارة، وهذا هو المسار الصحيح الذى اختارته الإدارة الأمريكية الحالية ونأمل أن يستمر هذا التوجه الإيجابى نحو القارة الأفريقية.
وأشار السفير محمد حجازي إلي ان الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء السوق الحرة الأفريقية، وبناء مؤسسات مالية واقتصادية تساعد الاقتصاد الأفريقي من الخروج من السيطرة غير العادلة للنظام الاقتصادي العالمي، مقترحا ان يتم إنشاء مؤسسة أفريقية واحدة لتلبية احتياجات الدول الافريقية المختلفة عن طريق تبادل المنتجات التي تتميز بها كل دولة مع غيرها من الدول.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية أن القارة السمراء، أصبحت تئن بسبب الأضرار التى تعانى منها جراء تأثير التغيرات المناخية، فى ظل مشكلات الديون والفقر الذى يعانى منه كثير من الدول الأفريقية، لذلك تسعى أفريقيا لأن تكون ذات تأثير قوي وفعال لمؤتمر المناخ cop28 المقام حاليا في دبي لدفع الدول الصناعية ان تتحمل تكلفة ما وصلت به من تطور صناعي مما دفع الطبيعة إلي الانقلاب على شعوب العالم خاصة في أفريقيا .
واختتم السفير محمد حجازي ورشة العمل باستعراض نجاح مصر في بناء المدن الجديدة وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ك، وتطويرها للبنية التحتية بإنشاء شبكة عملاقة من الطرق والكبارى، و المشروع القومي لتطوير الريف المصري( حياة كريمة) والذى يعد نموذجا متكامل وناجحا لتوفير حياة متكاملة والقضاء على الفقر والحد من الهجرة من الريف للحضر، موجها بأهمية رفع شعار( أفريقيا المتحدة) خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الكوادر المحلية الأفريقية ورش عمل الهدر الغذائي السفیر محمد حجازی القارة الأفریقیة التنمیة المحلیة التحدیات التی ورشة العمل فی أفریقیا العدید من أن البنک IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتوسيع نطاق الخدمات غير المصرفية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم