تقرير: المغرب مدعو لتسريع التكيف مع التغيرات المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
عقدت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحت رئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوماً إعلامياً لتقديم تقرير حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024.
وقد كشف التقرير عن صورة شاملة للاضطرابات المناخية التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على المملكة.
أظهرت التحليلات المناخية للعام 2024 ازدياداً ملحوظاً في الانحرافات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء. وسجلت جميع أشهر السنة، باستثناء يونيو وسبتمبر، درجات حرارة تفوق معدلاتها الاعتيادية، مع تسجيل أرقام قياسية شهرية في يناير (4.08 درجات مئوية) ونوفمبر (3.2 درجات مئوية). وعلى الرغم من أن صيف 2024 كان أقل حرارة مقارنة بصيف 2023، إلا أنه شهد موجات حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة القصوى 47.7 درجة مئوية ببني ملال و47.6 درجة مئوية بمراكش يوم 23 يوليوز.
على صعيد التساقطات، سجلت سنة 2024 عجزاً مطرياً وطنياً متوسطاً بلغ 24.8%، مما يؤكد استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي. ورغم تسجيل أمطار قوية موضعية في بعض المناطق كالأطلس والجنوب الشرقي والجهة الشرقية ومنطقة طاطا، خصوصاً خلال سبتمبر، إلا أنها لم تكن كافية لعكس الاتجاه العام. وقد تسببت هذه الأحداث القصوى في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، فضلاً عن إعادة الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي بعد نصف قرن من الجفاف.
أبرز التقرير أن السنة الهيدرولوجية 2023-2024 كانت الأكثر جفافاً منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بلغ العجز المطري 46.6%. وقد ساهم ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، في تفاقم الجفاف المائي، مما أثر بشكل كبير على الموارد المائية والقطاع الفلاحي، بل وأثر جزئياً على تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب.
وسلط التقرير الضوء على تفاقم التباينات المناخية من خلال التناوب بين فترات الجفاف الطويلة والتساقطات القصوى، ما ينذر بمخاطر متزايدة على المستويين الزراعي والهيدرولوجي، وكذا على مستوى التوازن الاجتماعي والاقتصادي. وقد سجل الإنتاج الوطني من الحبوب تراجعاً حاداً بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، في حين استفادت بعض الزراعات الشجرية والموسمية من الأمطار المتأخرة خلال فبراير.
وشدد التقرير على أن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بتسريع وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال أولويات تشمل تحديث أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين تدبير الموارد المائية، وتشجيع ممارسات فلاحية قادرة على الصمود، وحماية الفئات والقطاعات الأكثر هشاشة. وشدد التقرير على أهمية تبني مقاربة مندمجة تقوم على التخطيط الاستباقي والتدبير الرشيد للمخاطر المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية.
كلمات دلالية تغير المناخ نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تغير المناخ نزار بركة
إقرأ أيضاً:
استشارية: التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج للعمل
قالت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، إن الضغوط الواقعة على المرأة اليوم ليست ناتجة عن عامل واحد، بل نتيجة تداخل واضح بين توقعات المجتمع من جهة، وممارسات بعض الرجال من جهة أخرى.
القوامة الشرعية والماليةوأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الظروف الاقتصادية دفعت كثيرًا من الزوجات إلى العمل خارج المنزل، تحت مبرر “المشاركة” في مصروفات البيت، رغم أن القوامة الشرعية والمالية ما زالت تقع في الأساس على عاتق الرجل.
وأضافت أن خروج المرأة للعمل قد يكون قرارًا محببًا لها في بعض الأحيان، لكن يجب ألا يتحول إلى إجبار أو شرط أساسي لتسيير شؤون المنزل، مشيرة إلى أن دورها الأصلي في البيت وتربية الأبناء لا يقل أهمية عن أي دور آخر، وأن مساهمتها المالية إن حدثت يجب أن تكون مشاركة اختيارية وليست واجبًا مفروضًا.
تحسين مستوى المعيشةوأوضحت دنيا أن كثيرًا من النساء اليوم يعملن ليس لأنهن "مسؤولات عن البيت"، ولكن رغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير رفاهيات أفضل لأطفالهن، بينما يبقى الزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق، طبقًا للقوامة التي أكدتها الاستشارية نهى الجندي من قبل.
وشددت على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج لسوق العمل مجبرات لا مختارات، الأمر الذي يخلق حالة من الإرهاق الداخلي والشعور بالظلم إذا لم يُقدّر الزوج هذا الجهد أو ألقى عبء الإنفاق على زوجته بالكامل.
واختتمت مؤكدة: “عمل المرأة ليس مبررًا لإعفاء الرجل من مسؤوليته الأسرية، والمرأة حين تعمل لتحسين حياة أطفالها فهذا فضل منها لا واجب عليها".
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي