سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط يدلي بصوته في لجنة الوافدين بحي غرب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أدلى المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 في لجنة الوافدين الكائنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب أسيوط وسط إقبال كبير من طلبة الجامعة المغتربين على لجنة الوافدين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.
وأكد السكرتير العام المساعد على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصري، مشيدًا بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية لرسم مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة.
كان محافظ أسيوط قد وجه الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة مؤكدًا أن اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد على عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية والتنفيذية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف لافتًا إلى متابعة سير العملية الانتخابية من خلال ترأسه لغرفة العمليات المركزية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فضلاً عن جولاته الميدانية على مختلف اللجان بمراكز وقرى ومدن المحافظة للاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.
تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تجرى الانتخابات داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإقبال الجماهيري الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية في الخارج التصويت الحضور انتخابات المصريين بالخارج بدء التصويت تصويت المصريين بالخارج غلق اللجان فتح اللجان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، والذي يتضمن الضوابط الكاملة المنظمة للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والمحظورات التي يجب تجنبها خلال الحملة الدعائية.
ويهدف القرار إلى ضمان الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضبط التمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية.
الهيئة العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الحق في الدعاية الانتخابية وفق القانوننص القرار على أحقية كل مترشح، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية حرة، من خلال توزيع مواد دعائية، ووضع لافتات وملصقات وفق الضوابط، واستخدام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.
كما يجوز للمرشح أن يعيّن مسؤولًا لإدارة حملته الدعائية على أن يقدّم إخطارًا رسميًا للهيئة مع إقرار القبول من الطرف الثاني.
توقيت الدعاية الانتخابية والصمت الدعائيحددت الهيئة أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وفي حال الإعادة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا قبل موعد الاقتراع في الإعادة.
ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية خارج هذه الفترة.
وفقًا للقرار، فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يُسمح بإنفاق 200 ألف جنيه.
أما في نظام القوائم، فقد حُددت حدود الإنفاق حسب عدد المقاعد؛ حيث يبلغ الحد الأقصى للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا: 2.167 مليون جنيه، ويصل إلى 6.167 مليون جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.
وتنخفض هذه الأرقام في مرحلة الإعادة إلى 867 ألفًا و2.467 مليون جنيه على التوالي.
ضوابط التبرعات ومصادر التمويل المسموح بهايسمح للمرشح بتمويل حملته من أمواله الخاصة، كما يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع من أي جهة 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.
ويُمنع تلقي أي دعم أو تمويل من جهات محددة، منها:
أشخاص اعتباريون مصريون أو أجانب.جهات أو منظمات دولية.دول أو كيانات يشارك أجانب في رأسمالها.أي شخص طبيعي أجنبي.إدارة التمويل والدعاية عبر حساب بنكي موثقألزم القرار كل مرشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، لتوثيق كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحملة.
كما يجب إخطار لجنة متابعة الانتخابات بكل حركة مالية تتم داخل الحساب خلال 24 ساعة فقط.
إلزام المترشحين بسجلات مالية دقيقةعلى كل مرشح أو قائمة أن يمسك سجلًا ماليًا منتظمًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدوّن فيه كافة مصادر التمويل وتواريخ التبرعات وقيمتها ونوعها، بالإضافة إلى نفقات الحملة.
ويُشترط تقديم تقرير مالي يومي للجنة متابعة الانتخابات، وللهيئة الحق في الاستعانة بخبراء من وزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الحاجة.
الاستخدام العادل لوسائل الإعلامأوضح القرار أن للمترشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن يتم توزيع الوقت بالتساوي بينهم، دون تمييز، في كل من النظام الفردي والقوائم. ويجب على وسائل الإعلام إبلاغ الهيئة فورًا بأي خرق لضوابط الدعاية من قبل المرشحين.
محظورات الدعاية الانتخابية: التزام صارم بالقانون والدستورشددت الهيئة الوطنية على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التنظيمية في أثناء الحملة، وحظرت ارتكاب عدة أفعال دعائية، أبرزها:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.ممارسة أو التهديد بالعنف.استغلال المباني والمرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية.تقديم تبرعات أو هدايا أو وعود بمنافع مادية أو غير مادية للتأثير على الناخبين.الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.حظر استغلال الوظائف العامة في الحملة الانتخابيةأكد القرار على حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا في أي نشاط دعائي للمرشحين، بشكل قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، لضمان حيادية مؤسسات الدولة خلال سير العملية الانتخابية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح