اعتماد قرار أممي يُطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت اليوم حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب ما أفاد موقع الأمم المتحدة، فإن القرار المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويشير إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.
ويُعرب القرار المعنون “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية” عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين”، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2023 - 00:10المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها
من ظلام الغرف المغلقة في نوفمبر 2024 خرجت منظمة إجرامية تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” لتكون أداة بيد الاحتلال لعسكرة المساعدات الإنسانية، وتحت جنح الظلام من مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2025 بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب وفق ما نص عليه الاتفاق في المرحلة الأولى، كان على الجيش المنسحب تفكيك مراكز التوزيع التي أقامتها المؤسسة في الجنوب.
أصبحت مراكز التوزيع التي كانت بالأمس عبارة عن مصائد للقتل وإذلال الناس خاوية على عروشها مزارًا للغزيين يتجولون في أرجائها، يتندرون ويتساءلون كيف سمح العالم في القرن الواحد والعشرين لمنظمة إجرامية أن تتحكم بلقمة عيش أكثر من مليوني إنسان، الكثير منهم يستذكر أحباءه الذين قضوا في محاولة للحصول على غذاء لعائلته، ومنهم من يستذكر إصابته أو نجاته من موت محقق.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.حتى اللحظة لم يُعلن القائمون على المؤسسة أو داعموها حلها وانتهاء أعمالها رغم أن وجودها على أرض الواقع انتهى، فبموجب اتفاق وقف الحرب فإن هذه المؤسسة لن يكون لها أي دور في توزيع المساعدات، وتم التأكيد بشكل واضح في الاتفاق أن إدخال المساعدات وتوزيعها من مهام أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
خلال المفاوضات كان نتنياهو يصر على الاحتفاظ بمؤسسة غزة وإعادة انتشارها مع انتشار الاحتلال للاستمرار في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتكريس المؤسسة كبديل دائم لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، إلا أن الطرف الفلسطيني والوسطاء رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار عملها.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.
منذ الأيام الأولى للإبادة كان الاحتلال يُمهد لإنشاء مثل هذا النظام، ضرب الاحتلال حصارًا خانقًا على قطاع غزة وتوعد بمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، استهدف عمال الإغاثة ومراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، سمح للصوص باعتراض شاحنات الإغاثة التي سُمح لها بالدخول وسرقتها، وفي بعض الأحيان استهدفها بالقصف. كل ذلك ترافق مع حملة إعلامية تُشيطن مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأونروا حتى تم منعها بشكل كامل، وفي نهاية شهر مايو 2025 افتتحت مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة لتباشر عملها بدلًا من أجهزة الأمم المتحدة.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.
وبدلًا من أن تقوم بعض الدول العربية المطيعة مع الاحتلال بالضغط عليه للسماح بتدفق المساعدات، وصلوا إلى تفاهمات تسمح ببعض الطلعات الجوية لإلقاء المساعدات مع استعراض إعلامي للتخفيف من حدة النقد لهذه الأنظمة بسبب موقفها المتواطئ، وقد تسبب سقوط الصناديق بقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين من متلقيها على الأرض، ولم تستطع هذه الطلعات الاستعراضية سد حاجات الناس من الغذاء والدواء، حيث إن كل طائرة تحمل حمولة نصف شاحنة أو أقل، فبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت بعض الأيام تشهد 20 طلعة جوية من عدة دول، بمجموع نحو 150 طنًا من المواد، أي ما يعادل 6 إلى 7 شاحنات، بينما حاجة القطاع يوميًا تصل إلى معدل 600 شاحنة، أي أن الجسر الجوي لا يغطي حتى 1% من الحاجة الفعلية.
لم تكن مؤسسة غزة إلا أداة لتنفيذ سياسة التجويع، فمن جهة يُصدر الاحتلال رواية أن مؤسسة غزة توزع ملايين الوجبات والحصص الغذائية، ومن جهة أخرى تحرم الغالبية العظمى من الغذاء لعدم قدرتهم على السير مئات الكيلومترات للحصول على الغذاء. بات الجوع يفتك بالصغار والنساء والمرضى والجرحى، وامتلأت شاشات الأخبار والصحف بصور لهياكل عظمية من الأطفال والشيوخ وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مما دفع تحالفًا من منظمات أممية بتاريخ 22/08/2025 في مقدمتها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي إلى تأكيد المجاعة في قطاع غزة لأول مرة في تاريخ المنطقة بناءً على تصنيف صارم من الأمن الغذائي الدولي المعروف باسم IPC.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.ظن القائمون على هذه المنظمة الإجرامية أن حماية الإدارة الأمريكية لهم ممتدة، والحقيقة أن كل الظروف التي جعلتهم يشعرون أنهم في مأمن من أي ملاحقة وعقاب مؤقتة، وأن جهود الملاحقات التي بدأت ستشتد بزوال هذه الظروف. لقد قُدمت ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية تُبين الجرائم التي ارتكبها المسؤولون والمشاركون في مؤسسة غزة، وُقدمت طلبات إلى دول أوروبية لفرض عقوبات على مسؤوليها بموجب قانون ماغنيتسكي، كما قُدم ملف متكامل في يوليو 2025 إلى مكتب المدعي العام في أرمينيا ضد المواطن الأرمني ديفيد بابازيان، أحد مديري المؤسسة، وقد أعلن المكتب فتح تحقيق في الشكوى، وتواكب هذا الإعلان مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده بتهم فساد تعود إلى عام 2024.
بكل ثقة نستطيع القول إن مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها، وسواء أعلن القائمون عن حلها أم لم يعلنوا، فهي لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وكل ما ينتظر مسؤوليها أيام سوداء. وكلنا أمل ألا تُتاح الظروف مرة أخرى لعودتها، فعلى الرغم من كثرة الألغام في الاتفاق الوليد، إلا أن الزخم الدولي الداعم للاتفاق، والضمانات الشخصية التي قدمها ترامب، وحضوره مع 20 دولة لتوقيع الاتفاق في شرم الشيخ، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن المجرم نتنياهو أصبح مكبلًا لا يستطيع التلاعب بالاتفاق كما حدث في مرات سابقة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد