أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين للبلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا.

وبهذا يكون مشروع القانون المثير للجدل قد تخطى عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم أمس الثلاثاء، مما يمنح متنفّسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس "سنعمل حاليا" من أجل إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش.

وبعد نحو 7 ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي حصل على 313 صوتا مؤيدا مقابل 269 معارضا في مجلس العموم، لكن الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا.

معاهدة اللاجئين

وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي عند بدء النقاش في مجلس العموم أن "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة"، مؤكدا أن النص "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".

ويعتبر النص الجديد أن رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.

ويقترح النص أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.

وقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه "كثير الاعتدال".

وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النص، مما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير/كانون الثاني المقبل.

هزيمة للأخلاق

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".

وكانت الحكومة البريطانية قررت في أبريل/نيسان 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أي مكان أتوا، إلى رواندا، لكن الخطة لم تطبق.

وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس العموم إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة