بلجيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس جيد لحل مقبول من الأطراف
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة في العام 2007، يعد “مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف”، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.
ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية “دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف”.
وفي هذا الإعلان المشترك، “يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق”.
وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 “يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو”، والذي أكد من خلاله أن “بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإعلان المشترک للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منصب جديد لـ مصر .. ماهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟
حصدت مصر منصب جديد داخل الأمم المتحدة حيث تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لتولى منصب وكيل السكرتير العام، السكرتير التنفيذى الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
ويأتي اختيار وزيرة البيئة تأكيدا على نجاح مصر في مهاداة العالم بنخبة من أبنائها الأكفاء لدعم العمل الدولي بخبراتهم المميزة.
وجاء ذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية، حيث من المقرر أن تخلف الوزيرة في هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا.
ماهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) ، المُعتمدة عام ١٩٩٤، الاتفاقية الدولية الوحيدة المُلزمة قانونًا التي تربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي.
وتُعني الاتفاقية بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، المعروفة بالأراضي الجافة، حيث توجد بعض أكثر النظم البيئية والشعوب ضعفًا.
وتعقد الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين، بالإضافة إلى اجتماعات فنية تُعقد على مدار العام، لتعزيز أهداف الاتفاقية وطموحاتها وتحقيق التقدم في تنفيذها.
مؤتمر الأطراف الرابع عشرعُقدت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP 14) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في الفترة من 2 إلى 13 سبتمبر 2019 في نيودلهي، الهند.
إسهامات ياسمين فؤاد العالميةقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد دور محوري في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وشاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٣٠، وأسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام ٢٠١٥ وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية.
وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الأورومتوسطية، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية .