الأمن ينجح في ضبط 13 هاربا عى ذمة قضايا خلال يوم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين .
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية : فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.
وفي سياق منفصل قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل السائق المتهم في الحادث الذى تسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، والذى أدلى باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.
وقال المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور: لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطيع، وأفاد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.
التقرير الطبي للفنان أشرف عبد الغفور
كشف التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية الخارجين عن القانون أعمال البلطجة ضبط متهمين هاربين
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!