ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ط¹ظ„ظ† ط§ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†ظٹ طŒ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط© ط§ظ„ط´ط±ظ‚ظٹط© ط¥ط­ط¨ط·طھ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط§ط، ط¹ظ…ظ„ظٹط© طھط³ظ„ظ„ ظˆطھظ‡ط±ظٹط¨ ظƒظ…ظٹط§طھ ظƒط¨ظٹط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط®ط¯ط±ط© طŒ ظ‚ط§ط¯ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹط© طŒ ط¨ط­ط³ط¨ ط¨ظٹط§ظ† طµط§ط¯ط± ظ„ظ„ط¬ظٹط´ .



ظˆط£ظˆط¶ط­ ط¨ظٹظ†ط§ ط§ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط§ط±ط¯ظ†ظٹ ط£ظ† ظ‚ظˆط§طھ ط­ط±ط³ ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯ ظˆط¨ط§ظ„طھظ†ط³ظٹظ‚ ظ…ط¹ ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ…ظƒط§ظپط­ط© ط§ظ„ظ…ط®ط¯ط±ط§طھ ظˆط§ظ„ط£ط¬ظ‡ط²ط© ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط© ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط© طھظ…ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط±طµط¯طھ ظ…ط­ط§ظˆظ„ط© ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط±ط¨ظٹظ† ط§ط¬طھظٹط§ط² ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ط·ط±ظٹظ‚ط© ط؛ظٹط± ظ…ط´ط±ظˆط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†ظٹط© طŒ ظˆظ‡ظˆ ظ…ط§ طھط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‰ طھط­ط±ظٹظƒ ط¯ظˆط±ظٹط§طھ ظ„ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ط© ط§ظ„ظ…ظ‡ط±ط¨ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط±طµط§طµ.

ظˆظˆظ„ظپطھ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط§ط±ط¯ظ†ظٹ ط§ظ„ظ‰ ط£ظ†ظ‡ ط¹ظڈط«ط± ط¹ظ„ظ‰ 119 ط£ظ„ظپ ط­ط¨ط© ظƒط¨طھط§ط¬ظˆظ† طŒ ظˆ14 ط£ظ„ظپط§ ظˆ800 ط­ط¨ط© طھط±ط§ظ…ط§ط¯ظˆظ„ طŒ ظˆ1748 ظƒظپ ط­ط´ظٹط´ طŒ ظ…ط´ظٹط±ط§ظ‹ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ظ‡ طھظ… طھط­ظˆظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط¶ط¨ظˆط·ط§طھ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§طھ ط§ظ„ظ…ط®طھطµط©.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ظ ط ط ط ظ ظٹ ط ط ظٹ ط ظ ط ظ ط ظٹط ط ط ط ظٹ ط ط ظٹظ

إقرأ أيضاً:

مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي

الثورة نت /..

ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.

وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.

فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.

حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.

مقالات مشابهة