«دون أية قيود».. «اتحاد البنوك»: صرف الحوالات الخارجية للعملاء بنفس عملة التحويل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد اتحاد البنوك المصرية، الإلتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نافيًا ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تتطلع إلى العمل عن كثب مع كينيا لضمان عقد القمة الإفريقية للمناخ بنجاح
خبير مصرفي: البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية (فيديو)
532 مليون دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص من البنك الأوروبى
«التخطيط» تؤكد ترشيد الإنفاق الاستثمارى فى خطة الدولة العام المقبل
وأوضح الاتحاد، في بيان، اليوم الخميس، أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التى تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل.
وشدد اتحاد البنوك على «أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما»، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى الـ50 مليار دولار، موضحا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة آداءها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.
اتحاد البنوك صرف الحوالات الخارجية الودائع الاجنبية الاقتصاد المصري اتحاد البنوك المصرية الينك المركزي الدولار الودائع الدولارية أخبار الدولارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اتحاد البنوك صرف الحوالات الخارجية الودائع الاجنبية الاقتصاد المصري الدولار أخبار الدولار
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹