منظمات إسرائيلية تحث بايدن على دفع إسرائيل لوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بعثت مجموعة من المنظمات اليسارية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالبه فيها بحثّ إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإتاحة إيصال المساعدات لسكان القطاع.
والرسالة التي بدأت بإدانة هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر ضمن عملية "طوفان الأقصى"، اتهمت إسرائيل بـ "عدم الانصياع للتعليمات الأمريكية بالتصرف دفاعا عن النفس وفقا للقانون الدولي وقواعد الحرب".
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه "على الرغم من الإيحاء بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات للقانون الدولي، تستمر الرسالة في القول إنهم لا يرغبون في التركيز على هذا الأمر بل على قلقهم بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".
ورأت المجموعة أن "السياسة الإسرائيلية دفعت الأزمة الإنسانية في غزة إلى نقطة الكارثة - وليس فقط كنتيجة حتمية للحرب"، مشددة على أنه "من المهم أن تقوم حماس بإطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى إسرائيل، وأن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس بادرة حسن نية من جانب إسرائيل، بل هو أحد التزاماتها".
ولفتت إلى أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب تزويد السكان المدنيين في النزاع المسلح الذين لا يملكون الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة على الوسائل المتاحة، بالموارد من قبل الأطراف المتحاربة".
تم توقيع الرسالة من قبل "أكاديميا من أجل المساواة"، معهد "عكيفوت"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، بمكوم، كسر الصمت، مقاتلون من أجل السلام، جمعية مسلك، نشطاء هموكيد في وادي الأردن، النظر في عيون الاحتلال، محسوم ووتش، آباء ضد احتجاز الأطفال، PWG ذات التأثير النفساني. حاخامات من أجل حقوق الإنسان، ريآشا كاموخا، العاملون الاجتماعيون من أجل السلام والرفاهية، ويش دين، ززيم-العمل المجتمعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستوطنات غلاف غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية طوفان الأقصى دخول المساعدات من أجل
إقرأ أيضاً:
800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
طالب أكثر من 800 شخصية من كبار القضاة والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة بلادهم بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، مشيرين إلى أنها تنتهك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتهمينها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة وُجّهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وصفها قانونيون بأنها "تحذير من انهيار منظومة القانون الدولي".
الرسالة، التي تضمنت تواقيع أسماء بارزة من الجسم القضائي البريطاني، انتقدت صمت لندن على ما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: فرض عقوبات على وزراء ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي؛ تعليق خارطة الطريق للشراكة البريطانية-الإسرائيلية 2030؛ النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة؛ التأكيد على التزام بريطانيا بتطبيق مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
نقطة تحول في موقف القانونيين البريطانيين
شملت الرسالة أيضاً إدانة شديدة لحظر إسرائيل لوكالة "الأونروا"، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الأمم المتحدة. كما حذّرت من أن فشل المجتمع الدولي، لا سيما بريطانيا، في التحرك، "يُعرّض النظام القانوني العالمي للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب".
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جاي جودوين ـ جيل، أحد الموقّعين، إن "لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في أرضه.. حان الوقت للوقوف في وجه التطهير العرقي الممنهج".
رسالة قانونية.. ولكنها سياسية بامتياز
رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، شدّد الموقعون على أن ذلك "غير كافٍ"، وطالبوا بإجراءات أوسع، بما في ذلك فرض عقوبات على المحرّضين الإسرائيليين المتورطين في التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع استعداد المدعي العام، اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد"، ما يجعل من مضمون الرسالة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بهذا النظام.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.
تحوّل رسمي تحت ضغط شعبي واسع
وتُعَدّ الرسالة القانونية الموقعة من مئات القضاة والمحامين أحدث مؤشر على التحول التدريجي في موقف المملكة المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا.
وقد بدأت لهجة الحكومة البريطانية تتغير في الأسابيع الأخيرة، عبر مواقف أكثر حدة من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، اللذين لوّحا للمرة الأولى باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. يأتي ذلك بعد أشهر طويلة من احتجاجات جماهيرية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية كبرى، طالبت بوقف الدعم العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التواطؤ في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "إبادة جماعية ممنهجة" بحق الفلسطينيين.
وبين ضغط الشارع المتواصل منذ عامين، وتزايد الأصوات من داخل المؤسسة القضائية البريطانية، يبدو أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تجاهل النداءات الأخلاقية والقانونية المتصاعدة، وسط تصاعد الحديث عن مسؤولية دولية في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة