بعد تصريحها.. محكمة عسكرية تونسية تحكم بالسجن على ناشطة بارزة

قضت محكمة عسكرية في تونس، الأربعاء، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على الناشطة البارزة، القيادية بجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، وهو الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ"المشين". 

وبدأ الادعاء العام في التحقيق مع شيماء، القيادية في تحالف أحزاب معارض للرئيس قيس سعيد، بعد انتقادها السلطات في محطة إذاعة تونسية في فبراير، واعتقلت منذ ذلك الشهر حتى يوليو.

وقالت محاميتها، إسلام حمزة، في تدوينة مقتضبة على فيسبوك: "القضاء العسكري يصدر حكما بالسّجن لمدة عام مع تأجيل التّنفيذ في حقّ النّاشطة السّياسيّة شيماء عيسى". 

وذكر بيان لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، الأربعاء، أن "المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت حكما بالسجن لمدة عام، مع تأجيل التنفيذ على شيماء عيسى من أجل تصريح إذاعي أدلت به خلال الانتخابات التشريعية الماضية، تولدت عنه 3 تهم جزائية خطيرة: نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية والتحريض ونشر الإشاعات". 

واعتبرت الجبهة أن "ملاحقة السياسيين من أجل تصريحات يدلون بها في وسائل الإعلام يمثل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والعمل السياسي المستقل". 

كما شددت على أن "إحالة المدنيّين على المحاكم العسكرية يعد خرقا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة"، مضيفة أن "هذه التتبعات الجائرة أصبحت سياسة عامة تتبعها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين". 

وأكدت أن "التهديد بالسجن لن يحقق أهداف السلطة في تكميم أفواه المعارضة الديمقراطية، بل لن يزيدها سوى تصميما على مواصلة معركتها حتى استرجاع الشرعية الدستورية ومحو آثار الانقلاب الذي هدم المؤسسات وأرسى الحكم الفردي المطلق وحاصر حريّة التعبير والعمل السياسي المعارض". 

وبعد أن أعلنت المحكمة العسكرية قرارها، الأربعاء، حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على إلغاء هذه "الإدانة المشينة" فورا.

وقالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي، "شيماء عيسى كاتبة معروفة وشخصية معارضة لم يكن ينبغي توجيه الاتهام إليها في المقام الأول لأنها كانت ببساطة تمارس حقها في حرية التعبير بشكل سلمي". 

وأضافت: "يتعين على السلطات التونسية سحب هذه التهمة المشينة الصادرة عن محكمة عسكرية فورا". 

وتابعت أن "شيماء مثل العشرات من المعارضين الآخرين الذين يتعرضون للتحرش القضائي أو الاعتقال العشوائي منذ شهور ليست مذنبة سوى بإثارة تساؤلات حول قرارات اتخذتها الحكومة كانت تشير منذ البداية إلى عدم استعداد للتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة". 

وانتقدت شيماء التهم بوصفها مسيسة، قبل أن تدخل جلسة المحكمة العسكرية، الثلاثاء.

واتهم أكثر من 20 من المعارضين للرئيس التونسي في محاكم عسكرية "بالتخطيط ضد أمن الدولة". 

ومنذ توليه الحكم في 2019، أطاح سعيد برؤساء وزراء وعلق برلمان البلاد وأعاد كتابة الدستور، واعتقل العديد من النشطاء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة.

المصدر: الحرة