التطبيع السعودي مع إسرائيل.. هل تغير شيء بعد حرب غزة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تناول مقال رأي، نشره الكاتب الأميركي البارز توماس فريدمان، مصير ملف محادثات التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، الذي كان قد وصل لمراحل متقدمة قبل أن تشن حماس هجومها على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال فريدمان في مقاله الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الثلاثاء، إنه زار الرياض مؤخرا وتحدث قبل ذلك مع مسؤولين أميركيين.
وأضاف فريدمان أن "الشيء الأكثر تفاؤلا الذي يمكنني نقله من الرياض، ومن التحدث مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، هو أنه عندما تنتهي الحرب في غزة، ستظل السعودية ملتزمة من حيث المبدأ باستئناف المفاوضات التي كانت جارية قبل السابع من أكتوبر".
فريدمان أشار كذلك إلى "وجود انطباع قوي للغاية بأن السعوديين يريدون من الأميركيين إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن، لأن صور الموت والدمار في غزة يمكن أن تؤدي إلى تطرف سكانهم من الشباب".
والأربعاء، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن إدارته ما زلت تعتقد بأن هناك أملا في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
كذلك يعتقد السعوديون أن استمرار الحرب سيخيف المستثمرين الأجانب ويعرقل بشكل عام خطط المملكة المتمثلة برؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا للكاتب.
ويؤكد الكاتب الأميركي أن "القادة في السعودية ليسوا متعاطفين على الإطلاق مع حركة حماس، ولن يشعروا بالحزن في حال اختفت من الوجود، إلا أنهم يشككون في الوقت ذاته في قدرة إسرائيل على القضاء عليها بشكل نهائي ويشعرون بالقلق من أن الضرر الذي يلحق بغزة سوف يؤدي إلى تفاقم العواقب السيئة غير المقصودة".
ويرى فريدمان أن "استعداد السعودية، في حال ظل قائما، للمضي قدما في الحوار الأميركي السعودي الإسرائيلي الفلسطيني عندما تتوقف هذه الحرب، يمثل أمرا في غاية الأهمية".
يقول فريدمان أن هذا الأمر (المفاوضات) ليس مجرد عمل خيري يقوم به السعوديون، بل هو استراتيجية بات يتبعها هذا الجيل من القادة في المملكة، وكذلك في الإمارات والبحرين والمغرب وهي ثلاث دول وقعت اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل.
يصف الكاتب هذه الاستراتيجية بأنها تتمثل في أنها لا تركز كثيرا على العواطف عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم التعقيدات.
ويؤكد الكاتب أن "هؤلاء القادة ملوا من القول إن عليهم تأجيل أولوياتهم وتركيز طاقتهم واهتمامهم ومواردهم على القضية الفلسطينية".
ولكن في الوقت نفسه، يشير الكاتب إلى أنهم "مرعوبون" من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن "الخبر السار يتمثل في أنه قبل بضعة أشهر، أجرت الحكومة السعودية استطلاعا خاصا لسؤال السعوديين عن شعورهم تجاه التطبيع مع إسرائيل، إذا جرى في سياق الدعم السعودي لإقامة الدولة الفلسطينية".
ينقل الكاتب عن مسؤول مسؤول كبير القول إن "سبعين بالمائة من المستطلعة آرائهم وافقوا على ذلك".
أما الخبر السيئ، وفقا للكاتب، فإن المسؤول ذاته أبلغه أن "الحكومة السعودية لن تجرؤ على إجراء هذا الاستطلاع اليوم بالنظر إلى الصور القادمة من غزة الآن".
وفي مطلع الشهر الماضي ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن "السعودية لا تزال مهتمة" بمحاولة التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أن وفدا من الكونغرس الأميركي زار المملكة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال "أكسيوس" إن "وفدا من الكونغرس زار السعودية في زمن الحرب، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وقال مصدر مطلع على المحادثات في السعودية للموقع الأميركي، إن "الرسالة التي سمعها وفد الكونغرس الذي يترأسه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، من المسؤولين السعوديين، هي أنهم ما زالوا مهتمين بمحاولة التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تسعى لإبرام صفقة كبيرة بالشرق الأوسط، تتمثل في إبرام اتفاقية تعترف بموجبها السعودية بإسرائيل، وذلك قبل اندلاع الحرب بين الأخيرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.
في هذا الإطار يقول المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر، إن "الأحداث في غزة غيرت الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وبالتالي ستكون هناك ترتيبات ومقترحات جديدة".
ويضيف بن عمر في حديث لموقع "الحرة" أن "القضية الفلسطينية سترمي بثقلها على المباحثات السعودية الأميركية المستقبلية، لما لهذا الملف من حيوية وتأثير واضح على المنطقة".
ويشدد على أن "ما بعد أحداث غزة ليس كما قبلها بالنسبة للمفاوضات السعودية الأميركية"، مبينا أن "السعودية لها دور مؤثر على الجانب الفلسطيني ولاشك أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين السلطة الفلسطينية والقيادة السعودية".
ويرى بن عمر أن "السعودية تربط الاعتراف بالوضع القائم في فلسطين بالتحرك على الأرض تجاه الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم في اقامة دولة مستقلة وكذلك مناقشة وضع اللاجئين في الخارج".
ويؤكد المحلل السعودي أن "هناك تمديد في المفاوضات، وكذلك إضافة ملفات جديدة وطرح استفسارات أكثر".
ويلفت بن عمر إلى أن "السعودية هي الورقة الأخيرة بالنسبة للشرق الأوسط فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل.. لذلك لا اعتقد أن المملكة ستفرط بهذه الورقة".
وفي سبتمبر الماضي، قال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الاميركية، إن تطبيع السعودية مع إسرائيل "يقترب كل يوم أكثر فأكثر"، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من منبر الأمم المتحدة، أن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع المملكة الخليجية.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم لمعاهدة إبراهيم التي أقامت بموجبها الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة.
وبعد أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية قوله، إن "الرياض قررت تعليق المحادثات بشأن التطبيع المحتمل (مع إسرائيل) وأبلغت المسؤولين الأميركيين بذلك".
ولم تدن السعودية هجمات حماس، الحركة الفلسطينية المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، دانت الرياض مرارا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان بايدن قد صرح في أكتوبر الماضي، أن جزءا من أهداف هجوم حماس على إسرائيل، كان "لإحباط جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل بن عمر فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتجسس على أمريكا فى غزة.. و«حماس» مستعدة لتجميد سلاحها
كشفت أمس مصادر عبرية وبريطانية عن فضيحة تجسس إسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية فى الأراضى الفلسطينية.
أكدت المصادر قيام الاحتلال الإسرائيلى بجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأمريكية داخل قاعدة التنسيق المشترك فى «كريات غات» وسط فلسطين المحتلة.
وقالت القناة 12 العبرية، نقلاً عن صحيفة الجارديان البريطانية إن الجيش الأمريكى أعرب عن قلقه الشديد من هذه الممارسات، وطالب حكومة الاحتلال بوقفها فوراً.
وأوضحت المصادر أن الأمور وصلتإلى حد قيام قائد القاعدة الأمريكية فى كريات غات بمطالبة مسئولين إسرائيليين بشكل مباشر بوقف أعمال المراقبة
ووفقاً لتصريحات الأمريكيين تبين أن جهات إسرائيلية قامت بعمليات مراقبة واسعة للقوات الأمريكية ولحلفائها، بما فى ذلك تسجيلات صوتية، علنية وسرية، لمحادثات واجتماعات داخل مركز التنسيق المدني– العسكرى.
ويعمل ضباط أمن عرب ودبلوماسيون غربيون وعاملون إنسانيون، داخل القاعدة مع مئات الجنود الأمريكيين والإسرائيليين على رسم مستقبل غزة، بدون حضور أو وجود أى تمثيل للفلسطينيين.
وكشفت الجارديان والإعلام العبرى عن مغادرة العشرات من الخبراء لموقع العمل فى «كريات غات» بعد أسابيع قصيرة من بدء العمل فيه، بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على حركة دخول المساعدات إلى القطاع.
وأعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم بشأن تجسس إسرائيل داخل مركز مراقبة الأسلحة الكيميائية، وطُلب من بعضهم تجنب مشاركة معلومات حساسة خشية جمعها واستغلالها.
ورفض الجيش الأمريكى التعليق عن أنشطة المراقبة الإسرائيلية، كما رفضت تل أبيب التعليق على طلب الجنرال الأمريكية بالقاعدة بوقف التجسس،
وأشار إلى أن المحادثات داخل مركز التنسيق العسكرى غير سرية.
وادعى الاحتلال فى بيان له أنه يوثق ويلخص الاجتماعات التى يحضرها من خلال البروتوكولات، كما تفعل أى منظمة مهنية من هذا النوع بطريقة شفافة ومتفق عليها.
ووصف الاحتلال الاتهامات له بأنه يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه فى اجتماعات يشارك فيها بشكل نشط، بأنه «ادعاء سخيف».
وأُنشئ مركز تنسيق المساعدات الإنسانية الأمريكى فى «كريات غات»، فى أكتوبر الماضى، لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط لمستقبل غزة، بموجب خطة ترامب لوقف حرب الإبادة.
وأسندت للجنود العاملين فى القاعدة مهمة دعم زيادة الإمدادات الأساسية إلى غزة، كجزء من الاتفاق، بعد أن تعمدت إسرائيل تقييد أو منع شحنات الغذاء والدواء وغيرها من السلع الإنسانية إلى غزة، إذ أدى الحصار الشامل إلى انتشار المجاعة فى القطاع.
وبعد شهرين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أصبحت واشنطن تتمتع بنفوذ كبير، لكن «تل أبيب» لا تزال تسيطر على محيط غزة وما يدخل إليها، وفق ما نقلت «جارديان» عن مسئول أمريكى.
وتقول الصحيفة إن الجنود الأمريكيين كانوا راغبين فى تعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن القيود الإسرائيلية على البضائع الداخلة إلى غزة تُشكل عائقًا أكبر من التحديات الهندسية، وفى غضون أسابيع، غادر العشرات منهم.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن المناقشات فى مركز التنسيق كانت أساسية فى إقناع إسرائيل بتعديل قوائم الإمدادات الممنوع دخولها إلى غزة بزعم أنها مزدوجة الاستخدام أو يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية وإنسانية.
وتشمل هذه المواد مواد أساسية مثل أعمدة الخيام والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه، كما منع الاحتلال إدخال مواد أخرى، مثل الأقلام والورق اللازمين لإعادة فتح المدارس، دون إبداء أسباب.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تدعى أن وقف إطلاق النار لن ينتقل إلى المرحلة التالية قبل نزع سلاح حركة حماس.
وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة أو حلفاؤها خطة لكيفية تحقيق شىء لم تتمكن قوات الاحتلال من تحقيقه على الرغم من عامين من الهجمات الوحشية.
وتواصل كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس برفقة طواقم الصليب الأحمر البحث عن آخر جثة لأسير إسرائيلى فى غزة.
وكشفت مصادر أمريكية عن أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامبعرضت على حماس عامين لنزع سلاحها فيما يطالب نتنياهوبنزع السلاح الكامل فوراً.
ونقلت المصادر بقولها إنه استعداداً لاجتماع دراماتيكى بين ترامب ونتنياهو فقعد عرض مسئولون أمريكيون كبار يعرضون على حماس مهلة عامين لنزع سلاحها، فيما حذرت إسرائيل من أن مثل هذا الجدول الزمنى الطويل سيؤدى فى النهاية إلى ضياع إنجازات الحرب.
وأوضحت أن القلق الرئيسى أن حماس ستستخدم هذه الفترة لإعادة بناء قوتها القتالية، وبدلاً من نزع السلاح ستحصل على ترسانة صاروخية متجددة.
وأعلن القيادى فى حماس باسم نعيم وفى تصريحات لوكالة لأسوشيتد برس استعداد الحركة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» أسلحتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
كما رحب نعيم بقوة أممية على الحدود للإشراف على الاتفاقومنع التصعيد.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن وزير المالية والوزير فى وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة المحتلة، واصفة هذه الخطة بتحول جذرى فى سياسة حكومة الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان فى الضفة المحتلة.
وتتضمن الخطة تخصيص 1.1 مليار شيكل لتأسيس مستوطنات جديدة وتعزيز أخرى قائمة، إلى جانب 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ17 التى أقرتها حكومة الاحتلال مؤخراً، من بينها معالوت حلحول وصانور وجبل عيبال.
كما ستخصص 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية: المياه والصرف الصحى والكهرباء والمبانى العامة، بما فيها المعابد الدينية والمراكز المجتمعية.
أما فى المستوطنات الجديدة، فسوف يجرى إنشاء «تجمعات استيعابية» تضم نحو 20 كرفاناً فى كل موقع، لتسهيل انتقال العائلات الإسرائيلية وتشكيل نواة استيطانية فورية.
كما سيتم تحويل حكومة الاحتلال نحو 300 مليون شيكل للمستوطنات الجديدة، منها 160 مليوناً كمنح تأسيس أولية، و140 مليوناً لعمليات التنظيم والنشاط الميدانى.
كما سيوزع 434 مليون شيكل على المستوطنات القائمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب 300 مليون شيكل للمجالس الإقليمية والمحلية الاستيطانية فى الضفة المحتلة.
ومن بين أخطر البنود، تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة إسرائيلية خاصة لتسجيل الأراضى فى الضفة، بعد نقل السجلات من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إلى سجل إسرائيلى مباشر. وتهدف الوحدة إلى تسجيل 60 ألف دونم بحلول عام 2030، عبر طاقم يضم 41 موظفاً.
وتتضمن الخطة أيضا تخصيص 140 مليون شيكل لشق طرق جديدة تخدم الاحتلال والمستوطنات، إضافة إلى 150 مليون شيكل خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحديث الحافلات المدرعة فى الضفة، بواقع 50 مليوناً سنوياً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الاستثمار السابق فى هذا المجال.
كما سيحول وزير الحرب، إسرائيل كاتس، ميزانيات إضافية لتطوير الأنظمة الأمنية فى المستوطنات، بما يشمل الأسوار الذكية ومواقع المراقبة والكاميرات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش