شراكة مع ماليزيا للتعاون في مجالات الابتكار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاوني لتسهيل المناقشات حول التعاون المحتمل في استشراف العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، وبحث سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدفاع عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل معلومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويتمثل الهدف الشامل لهذه المذكرة في تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والخبراء، وتعزيز بيئة مواتية للأنشطة التعاونية.
حضر حفل التوقيع سعادة السيد زمشاري شحران سفير ماليزيا لدى الدولة، والدكتور أحمد تاج الدين علي، الرئيس المشترك لشركة MIGHT Tan Sri، بالإضافة إلى كبار الشخصيات من كلا الطرفين.
وقد وقع المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة التفاهم مع السيد رشدي رحيم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة.
وتمثل هذه الشراكة فصلاً جديدًا في تعزيز التقدم التكنولوجي العالمي، وسيتم نشرها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك جلسات تبادل المعرفة حول الاستشراف والدراسات المستقبلية، والترويج المتبادل لفرص الابتكار، والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة. وسيعمل كلا الكيانين على استكشاف سبل دعم وتعزيز منظومات الابتكار لدى كل منهما، مما يخلق جسرًا بين الشركات ورواد الأعمال، فضلاً عن التآزر الذي يدفع كلاً من قطر وماليزيا نحو الريادة في مجال الابتكار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس قطر للبحوث ماليزيا العلوم والتکنولوجیا والابتکار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة