8 عقبات تمنع استئناف تصدير النفط عبر جيهان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب، علي المشكور، عن وجود 8 نقاط خلافيَّة تؤخّر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي، مشيراً إلى أنَّ عدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول.
وقال المشكور في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الإقليم، مبيناً أنَّ المفاوضات تمكنت من حلِّ نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة “سومو” كونها المعروفة على الصعيد العالمي بتصدير النفط العراقي، فضلاً عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الإقليم.
وأشار إلى أنَّ الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان.
وأضاف المشكور أنَّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف.
وفيما يلي أهم النقاط الخلافية التي تؤخر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي:
نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم: تختلف نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب، حيث أنَّ أغلب الشركات العاملة في الإقليم لديها عقود “مشاركة الإنتاج” مع حكومة الإقليم، بينما غالبية الشركات العاملة في الوسط والجنوب لديها عقود “بيع وشراء” مع وزارة النفط.حجم الإنتاج: يُعدّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات، حيث يبلغ إنتاج شركة “كار” البريطانية وحدها حوالي 100 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج شركة “شل” البريطانية حوالي 70 ألف برميل يومياً.الرسوم المفروضة على النفط المستخرج: تفرض حكومة الإقليم رسوماً أعلى على النفط المستخرج من أراضيها، حيث تبلغ الرسوم المفروضة على شركة “كار” البريطانية حوالي 20 دولاراً للبرميل الواحد، بينما تبلغ الرسوم المفروضة على شركة “شل” البريطانية حوالي 15 دولاراً للبرميل الواحد.الضرائب المفروضة على الشركات: تفرض حكومة الإقليم ضرائب أعلى على الشركات العاملة في أراضيها، حيث تبلغ الضرائب المفروضة على شركة “كار” البريطانية حوالي 10% من قيمة الإنتاج، بينما تبلغ الضرائب المفروضة على شركة “شل” البريطانية حوالي 5% من قيمة الإنتاج.الإجراءات الأمنية: تفرض حكومة الإقليم إجراءات أمنية مشددة على الشركات العاملة في أراضيها، حيث تمنع هذه الإجراءات الشركات من التنقل بحرية داخل الإقليم.المشاكل الفنية: تواجه بعض الشركات العاملة في الإقليم مشاكل فنية، مثل مشاكل في البنية التحتية أو مشاكل في المعدات، مما يؤثر على قدرتها على الإنتاج.وفيما يتعلق بإمكانية حلّ هذه النقاط الخلافية، قال المشكور إنَّ الحكومة المركزية ووزارة النفط تسعى جاهدة إلى حلّها، مشيراً إلى أنَّ هناك اجتماعات مستمرة بين الطرفين لمناقشة هذه النقاط.
وأضاف أنَّ الحكومة المركزية ووزارة النفط مستعدة للتنازل عن بعض النقاط، من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات العاملة فی حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
“تنمية المهارات” يختتم برنامج “إدارة وحسابات الأصول” لكوادر شركة النفط
الثورة نت/..
اختتم صندوق تنمية المهارات، بالمركز البترولي والمعدني البرنامج التدريبي المتخصص “إدارة وحسابات الأصول” لـ 23 كادراً من شركة النفط اليمنية.
وهدف البرنامج بتمويل وإشراف الصندوق على مدى عشرة أيام الى تزويد المشاركين بالمهارات الحديثة في إدارة الأصول الثابتة والمتحركة وتطبيق النظم المحاسبية الدقيقة، وشمل التدريب محاور عملية ونظرية في إدارة دورة حياة الأصول، الجرد والتقييم، وإجراءات التوثيق المالي والإداري.
وفي هذا السياق، صرّح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، علي القاسمي بأن البرنامج “يأتي ضمن مساعي الصندوق وجهود المستمرة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات المساهمة بالصندوق من مختلف القطاعات وردم الفجوة بين المتطلبات الحديثة للأعمال وقدرات تلك الكوادر وبما يمكن تلك المؤسسات من الاستمرارية وأداء أعمالها على أكمل وجه”.
وأشار القاسمي إلى “الأهمية التي يوليها الصندوق لتدريب كوادر شركة النفط في كافة المجالات باعتبارها أحد كبار مساهمي الصندوق، واحدى المنشآت الوطنية العملاقة، وبما يمكنها من تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز البترولي والمعدني، انس الأصبحي أن هدف البرنامج تمثل في “تعريف المشاركين بكيفية تتبع الأصول الثابتة ومحاسبتها من الشراء للإهلاك وحتى التخلص منها، وفقاً للمعايير الدولية (IFRS، ISO 55000)، مع التركيز على التطبيقات العملية باستخدام برامج محاسبية مثل Excel و Peachtree و Tally لتسجيل القيود، حساب الإهلاك، تحليل القوائم المالية، وإدارة دورة حياة الأصل بالكامل لضمان الكفاءة واتخاذ قرارات استثمارية سليمة”.
وأشار الأصبحي إلى أهمية البرنامج والدور الذي سيلعبه في الحفاظ على أصول الشركة ومكتسباتها، وأن البرنامج يعكس توجهات قيادة وزارة النفط والشركة نحو إبقاء كوادرها في الجاهزية للاستحقاقات الحالية والمستقبلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟