تفاصيل احتكار شركات عربية لصناعة الدواجن في مصر.. مواطنون يأكلون أرجل الدجاج

قبل نحو عامين لم يكن يخلو بيت في مصر من اللحوم البيضاء يوميا، نظرا لما حققته صناعة الدواجن من اكتفاء في البلاد، ولكن ما طال ذلك القطاع من أزمات أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن من معدل 25 جنيه إلى أكثر من 90 جنيها، لتستقر الآن في حدود من 65 إلى 70 جنيها "الدولار رسميا 30.80".

وفي الربع الأول من 2022، ومع حدوث أزمة شح الدولار بالبلاد، وتفاقم أزمة استيراد المواد الخام وقطع الغيار والحبوب والبذور وبينها أعلاف الدواجن والذرة الصفراء وفول الصويا، تأثرت نحو 38 ألف منشأة تعمل بقطاع الدواجن، من مزارع، ومصانع أعلاف، ومجازر، ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

ولكن يبدو أن هذا كان هو السبب الظاهر أمام أكثر من 3 ملايين من المصريين العاملين في تلك الصناعة، بجانب ملايين الريفيات التي كانت تعتمد على تربية الدواجن في منازلها، وخسر الكثير منهم دوره في تلك الصناعة.

"احتكار عربي"
إلا أن تسريبا مصورا لأحد المسؤولين المصريين كشف عن سبب آخر، وهو سيطرة نحو 4 شركات عربية على تلك الصناعة، وارتكابها ممارسات احتكارية للقطاع الاستراتيجي الذي يمس الأمن الغذائي لأكثر من 105 ملايين مصري كان يحصل أغلبهم على البروتين من الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.

وخلال الأيام الماضية كشفت واقعتان عن وجود تلاعب من الشركات العربية العاملة في السوق المصرية، وإلى إهمال حكومي كبير لمتابعة هذا القطاع وعدم الحفاظ على سلالة الدواجن المصرية.

الواقعة الأولى، كشف عنها تسريب لعضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد شيحة، يتهم فيه شركات عربية بالتلاعب في السوق وممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، والتسبب في خسارة المنتجين الوطنيين.

وقال إن قطاع الدجاج يخضع لسيطرة "لصوص خليجيون"، بحسب قوله، واصفا ممارساتهم بأنها "تفوق اليهود"، ومؤكدا أن تلك الشركات تستحوذ على نسبة 100 بالمئة من مستلزمات هذه الصناعة، وأن هناك 8 "براندات" تابعة لها، مبينا أن سياساتهم الاحتكارية تؤثر على المصريين.

اتحاد الغرف الخليجية يدعو مصر الى معاقبة رجل اعمال تطاول على رجال اعمال خليجيين بعد أن اتهمهم بالاحتكار . #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/F80OYtNLsV — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) November 30, 2023
وفي محاولة لإرضاء الغضب الخليجي من تصريحات أحمد شيحة، ووفق مصادر من داخل الغرفة التجارية في القاهرة، فإن هناك حملة شديدة ضد شيحة، مع توجيه اتهامات له بالإساءة للدولة المصرية، بل وتكذيب تصريحاته تلك، مع تحذير الإعلام من التعامل معه، والتأكيد على أنه غير منوط بالتصريحات الصحفية.

"قتل السلالات"
والواقعة الثانية، أعلن عنها الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام مصطفى السعيد، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مطالبا بالتضامن مع الخبير بمركز البحوث الزراعية (حكومي) الدكتور هشام إبراهيم العربي، الذي أحيل إلى مجلس تأديب بتهمة "محاولة إنقاذ الثروة القومية من سلالات الدجاج المصرية"، و"عدم جعل مصر رهينة لاستيراد أمهات الكتاكيت من الخارج".



دعوة السعيد للتضامن مع الخبير المصري لاقت تفاعلا كبيرا من النشطاء، خاصة وأن الكاتب لفت إلى أن "سلالات الدجاج المصرية التي جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها مع جهود سنوات لاستنباطها، يجري حاليا ذبحها بحجة عدم توافر أعلاف لإطعامها".

وأشار كذلك إلى أن الخبير المصري حاول "بجهوده الشخصية توفير كمية أعلاف وأجرى اتصالات بالمسئولين، وتحدث للصحافة عن خطورة ذبح السلالات المصرية"، فكانت إحالته للتحقيق.

ويأتي الحديث عن التخلص من سلالة الأمهات بسبب عدم وجود أعلاف لها في ظل تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، لأقل من 10 ملايين جنيه، وتخصيصها لترميم المباني والأساسات، وتوفير الوقود للسيارات، دون دعم الأبحاث وتطوير الأصناف النباتية وغيرها، وفق مقال للخبير بالشؤون الزراعية الدكتور عبدالتواب بركات، تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

"الأرجل للغلابة"
وفي المقابل، وقبل أيام رصدت "عربي21" تكالب عشرات النساء المصريات على شراء أرجل الدجاج ورؤسها، في مشهد يؤكد حجم أزمة قطاع الدواجن، ويكشف عن عجز الفقراء عن شراء البروتين الأبيض.

وبالحديث لإحدى السيدات التي اشترت 3 كليوات من أرجل الدجاج قالت لـ"عربي21": "قبل عامين لم يكن أحد يشتري أرجل الدجاج بهذه الكثرة، وكانت المجازر تبيعها لمن يربون كلاب الحراسة للمزارع والمصانع".

وأوضحت أنه "منذ ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن عجزت النساء عن تربية الطيور في البيوت، ولم يعد هناك قدرة على شراء الدواجن التي يبلغ سعر الكيلو منها الآن 70 جنيه، ما يعني أن الدجاجة الواحدة تصل إلى 150 جنيه، -نحو 3 دولارات بسعر السوق الموازي-".

 وبينت أن "كيلو أرجل الدجاج الصيف الماضي بـ25 جنيه، والآن بـ20 جنيه"، وأضافت أن "كيلو الجوانح بين 55 و60 جنيها، وأن سعر كيلو الهياكل، والرقبة والرأس، والزلمكة بـ20 جنيها"، خاتمة بقولها: "هذا قوت الغلابة".



"الاحتكار قائم"
مسؤلون في الغرفة التجارية بالقاهرة، فضلوا عدم الحديث عن أزمة الدواجن في هذه الأثناء خاصة في ظل غضب خليجي من تصريحات أحمد شيحة عن احتكار 3 شركات عربية لقطاع الدواجن، وإصدار رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أيمن عشرى مرجان، نفيا لصحة حديث شيحة.

وبينما لم يرد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد، على اتصالات "عربي21"، لم ينف مسؤول آخر بالغرفة حقيقة ما قاله شيحة من معلومات، مبينا أن تشكيك الغرفة بحديثه يأتي في إطار الحرص على استمرار الاستثمارات العربية بهذه الصناعة، وتحسبا لحدوث أزمة.

وأكد لـ"عربي21"، -فضل عدم ذكر اسمه- أن أزمة احتكار الشركات العربية لقطاع الدواجن قائمة بالفعل، سواء بإنتاج الكتاكيت أو الدواجن وبيعها أو استيراد الأعلاف وتصنيعها وتوزيعها، موضحا أن شركات بعينها تحدد الأسعار وفق رؤيتها دون اعتبار لأوضاع السوق، رافضا ذكر أسماء الشركات المعنية.

وفي الوقت الذي تقترب فيه مصر من الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل 95 بالمئة و100 بالمئة من البيض، إلا أنها صناعة تعتمد وبحسب بيانات رسمية على استيراد حوالي 70 بالمئة من مدخلات الإنتاج وخاصة الأعلاف والأدوية، حيث تحتاج 900 ألف طن أعلاف شهريا، منها 650 ألف طن ذرة و250 ألف طن صويا.

صناعة الدواجن التي تستقبل استثمارات بنحو 100 مليار جنيه تساهم بنسبة 10 بالمئة من القيمة المضافة الزراعية بمصر التي تنتج أكثر من مليون طن من لحوم الدواجن، في حوالي 30 ألف مزرعة دواجن مسجلة ونفس العدد تقريبا غير مسجل، بجانب نحو 11 مليون أسرة تربي الدجاج والدواجن الأخرى، بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة.

"سياسات خاطئة قبل الاحتكار"
حول أزمة أسعار الدواجن في مصر، وبشأن ما يثار حول وجود احتكار في سوق الدواجن المصرية، وكيف أوصلت سياسات احتكار الشركات العربية تلك، فقراء المصريين لأكل أرجل الدجاج، تحدث الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب.

وقال في حديثه لـ"عربي21"، إن "مشكلة الدواجن أو اللحوم البيضاء ليست مرتبطة بالاحتكار فقط؛ ولكن مرتبطة بسياسات خاطئة بدأت مع سياسات تقييد الواردات في مصر".

وأضاف: صحيح أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لرفع أسعار الأعلاف بنسبة 100 بالمئة، لكن هذا استمر 6 شهور فقط من آذار/ مارس وحتى أيلول/ سبتمبر 2022، وبدأت الأعلاف الانخفاض والرجوع لمستواها الطبيعي، بل ربما أن النصف الثاني من العام الحالي شهد تراجعا بمقدار 80 بالمئة عما كانت عليه ببداية الحرب".

ويرى وكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية للبحوث الاقتصادية، سابقا، أنه "عندما تفرج الدولة عن جزء من الأعلاف تنخفض الدواجن بالسوق ثم تبدأ لتشتد من جديد".

ولفت إلى أن "المشكلة أن أسعار الدواجن تتراوح هبوطا وصعودا ما بين 20 جنيه للكيلو بيوم وليلة، ولا تنخفض بمقدار معقول، ومستوى التغير يصل لمستوى 20 و25 جنيها للكيلو، ما يمثل في المتوسط 20 بالمئة من السعر الأصلي".

وقال: "صحيح أن هناك احتكار من الشركات العربية لقطاع الدواجن حاليا، ولكن ليست هذه المشكلة الوحيدة، ولكن المربي المصري وخاصة الصغار لا الشركات الكبرى لا يمكنهم حساب تكاليفهم ونسب أرباحهم وخرج عدد غير قليل من الصناعة".

وعن أكل المصريين لأرجل الدجاج، يعتقد عبدالمطلب، أنه "أمر عادي في ظل الظروف القائمة وكان موجودا ولكن ارتفع عدد من يستهلكون الهياكل والعظام والأرجل وغيرها، وللأسف في ظل الظروف العادية كانت تُلقى للقطط والكلاب، والآن أسعارها بمستوى سعر كيلو اللحوم البيضاء قبل الحرب الروسية".

وحول الشركات العربية العاملة في قطاع الدواجن في مصر، قال إن المشكلة في أنها تقوم بتسعير منتجاتها طبقا لتغير سعر الدولار في السوق الموازي، وليس حتى طبقا لسعره الرسمي؛ كونهم لا يحصلون على مستلزمات الإنتاج والخامات من السوق المصرية، بل يتم استيرادها".

وأضاف: "ولا يتم تمويل استيراد هذه الاحتياجات من قبل الجهاز المصرفي المصري، بل هم يدبرون حاجتهم من العملات الصعبة لاستيراد الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات رعاية الثروة الداجنة من السوق السوداء، ويتم حساب الدولار طبقا للسعر الذي يدفعونه للحصول عليه، وهذا بالتأكيد أدى إلى تذبذب أسعار الدواجن بين الارتفاع والانخفاض".

وخلص للقول: "كلما انخفضت الدخول الحقيقية للمصريين تقل قدرتهم على شراء كميات من السلع الاستهلاكية وبالتالي الكميات المستهلكة ونوعيات الغذاء الذي يحصلون عليه".

وألمح إلى أنه "في فترات سابقة كانت الأسماك هي البديل عن اللحوم، لكنها الآن أغلى من اللحوم البيضاء، ولا يمكنها تقديم الإشباع المطلوب، من هنا جاء لجوء المصريين إلى أرجل الدجاج والذي يرجع لانخفاض الدخل الحقيقي لغالبية المصريين".

"أهم الشركات العربية"
وتستحوذ عدة شركات عربية على النسبة الأعظم من استثمارات صناعة وإنتاج وبيع الدواجن واستيراد مستلزمات تلك الصناعة التي تغطي كل شارع وبيت في مصر، بل إن تلك الشركات هي وحدها من يحدد أسعار الكتكوت والبيض والدواجن والأعلاف والأدوية يوميا ووفقا لضوابطها الخاصة.

ولكن ما هي تلك الشركات؟، وكيف دخلت السوق المصري؟، وحجم تعاملاتها؟، وكيف سيطرت على سوق الدواجن والأعلاف وأدوية الدواجن والكتاكيت؟.

أهم تلك الشركات هي: "الوطنية للدواجن" (كب)، المملوكة لرجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، تعد صاحبة النصيب الأكبر من سوق الاستثمار الداجني المصري، حيث تعمل بالبلاد منذ 3 عقود بصناعة وإنتاج الدواجن وأعلافها.

تليها في الأهمية: "القاهرة للدواجن"، تأسست عام 1977، بمساهمات كويتية، للقيام بكل مراحل الإنتاج الداجني، من تربية جدود وأمهات الدواجن، وتربية دواجن التسمين الحية والمذبوحة، وبيع إنتاجها، وصناعة الأعلاف، ومعامل التفريغ والمجازر الآلية.

كما تقوم بتسويق منتجاتها تحت علامات تجارية شهيرة مثل (كوكي) و(أمريكانا)، فيما تبلغ أصولها بمصر نحو 5.14 مليار جنيه، محققة إيرادات بنحو 2.96 مليار جنيه في 2023، وفقا لبيانات أعمال الشركة.

وتأتي كذلك: "العربية أمات الدواجن" المملوكة لرجل الأعمال السعودي حسين بن سعيد بحري، والمنتشرة في السعودية والإمارات ومصر والسودان، والتي تأسست في مصر عام 1998 وبدأت انتاجها عام 2000 ، وتخصصت في إنتاج صيصان اللاحم عمر يوم، وتبلغ حصتها السوقية في مصر 12 بالمئة، والشركة الأم هي الوكيل الحصري لشركة لوهمان الألمانية.

أما "الوادي للاستثمار الداجني"، العاملة في الدواجن من سلالة "روص" فهي ذات مساهمات لبنانية، ومملوكة لرجل الأعمال موسى فريجي، وشقيقه توني فريجي، وبدأت في مصر عام 1984، وتعمل في لبنان وسوريا والأردن والسعودية، فيما تعد أحدث مشروعاتها بمنطقة توشكي جنوب أسوان باستثمارات تصل إلى 890 مليون جنيه.

ويقدر حجم سوق الأعلاف المركبة في مصر بمبلغ 2.27 مليار دولار في 2023، وقد يصل 2.69 مليار دولار بحلول 2028، فيما يوجد بمصر 180 مصنعا لأعلاف الدواجن توفر 95 بالمئة من طلب السوق المحلية، لكنها تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الذرة وفول الصويا، وغيرها من المدخلات والمعدات وفقا لـ" Mordor intelligence" المتخصصة بأبحاث تحليل الأسواق.

"يكسبون ونخسر"
الحاج طيب، أحد العاملين في صناعة الدواجن، لأكثر من 25 عاما، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "الشركات الكبرى العربية مثل الوادي، والمصرية مثل (العناني) لانتاج الدواجن والأعلاف والتفريخ  لصاحبها محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وكذلك شركة (البنا) لتسويق الدواجن، تمارس الاحتكار".

وقال إن "تلك الشركات تأكل من رصيد وعمل الآلاف من أصحاب المزارع وصغار المنتجين والأهالي، مؤكدا أنها "شريكة في تغول الأسعار بممارساتها الاحتكارية، وفقدان الكثيرين مواقعهم الإنتاجية"

وأوضح أن "سعر كتكوت التسمين الآن نحو 26 جنيها، بعدما وصل 36 جنيها ارتفاعا من 8 و10 جنيهات وجنيه وجنيهين قبل عامين"، ملمحا إلى أن "سعر طن العلف الآن 23 ألف جنيه ارتفاعا من 6 آلاف جنيه، والدواء زاد 400 بالمئة، والمضادات الحيوية 100 بالمئة" مشيرا إلى أن "لتر السموم كان بـ400 جنيه واليوم بنحو 1900 جنيه".

وأكد أنه "تم جمع السماسرة والعاملين في التوزيع لتنفيذ مطالب الحكومة بألا يتعدى سعر الكيلو للدواجن 65 جنيها، وبالفعل يباع من المزرعة بـ60 جنيها، ما يمثل خسارة كبيرة وبيع بأقل من التكلفة يتحملها صغار المربين، دون تلك الشركات التي موكل لها استيراد الأعلاف والذرة وفول الصويا والدواء وكل مستلزمات الإنتاج".

وقال إن "تلك الشركات هي محتكر الكتاكيت، والأعلاف، والدواء، والذرة، والخامات، ويسيطر على المنظومة كاملة، وعلى سبيل المثال وكونه يستورد الأعلاف فإن الطن يكلفه نحو 17 ألف جنيه بينما يشتريه باقي المنتجين بـ23 ألف جنيه بفارق 6 آلاف جنيه".

وأشار إلى أن "النتيجة المنطقية خروج آلاف المنتجين، وغلق آلاف المزارع، وتشريد ملايين العمالة والعمالة بالقطاعات المعاونة كالنقل والتوزيع والبيع وصناعة الأكياس وكراتين البيض والمحال المؤجرة وغيرها، والتي تصل لـ15 مليون مصري"، مبينا أنه كان ينتج نحو 70 ألف دجاجة شهريا وتراجع إنتاجه إلى نحو 5 آلاف فقط".

المصدر: عربي21