القضاء يلزم وكالة بنكية بالدار البيضاء بإحداث ولوجيات وشباك إلكتروني خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ألزمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وكالة بنكية بإحداث ولوجيات وشباك إلكتروني بشكل يلائم الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ونازعت المؤسسة البنكية في وجود الأساس القانوني الذي يلزمها بإحداث ولوجيات داخلها لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت أن إرادة المدعية كانت حرة حينما اختارت الوكالة البنكية، رغم عدم توافرها على الولوجيات، مما يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الحق.
واعتمد الحكم الصادر مؤخرا على عدة نصوص قانونية تتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب عدد من المراسيم.
وخلص إلى أن الالتزامات التي تنشأ بين الأطراف، لا تقتصر فقط على العقود، وإنما تنشأ أيضا على القانون الذي يبقى مصدرا غير مباشر لعدد من الالتزامات الأخرى، ومن بينها القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل موقع “المفكرة القانونية” أن المحكمة اقتصرت في تعليلاتها على مقتضيات القانون الداخلي من دون الاستناد على مقتضيات الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
كما صادق على بروتوكولها الاختياري بتاريخ 08 أبريل 2009، وهو ما يطرح إشكال استناد الأحكام القضائية على مضامين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
واستجابت المحكمة للطلب بإحداث ولوجيات داخل الوكالة البنكية المدعى عليها، التي يوجد بها حساب المدعية من دون أن يمتد هذا القرار ليشمل باقي الفروع. كلمات دلالية قضاء محكمة ولوجيات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قضاء محكمة الأشخاص فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
3.9 ملايين أسرة تستفيد من دعم الحماية الاجتماعية وتسهيلات بنكية لفتح حساباتهم (وزيرة)
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، إن 3.9 ملايين أسرة مغربية استفادت من دعم الحماية الاجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار درهم حتى ماي 2025.
وأوضحت الوزيرة، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب يتعلق بمواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن صرف هذه المبالغ تطلب وضع مساطر وإجراءات خاصة، بالتعاون مع عروض بنكية مناسبة، ليتمكن ما يقارب 75% من المستفيدين من فتح حسابات بنكية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه تم تسهيل فتح حسابات هؤلاء المستفيدين لدى مؤسسات الأداء بتكلفة سنوية تبلغ 60 درهمًا، تشمل خدمات متعددة، مثل تسيير الحسابات وبطاقات السحب، وهو ما يخدم بشكل خاص الفئات الموجودة في العالم القروي لتمكينها من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطب المالي العمومي في هذا الورش، وفيما يخص دوره المستقبلي، أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية، دراسة شاملة بهدف تحديد رؤية واضحة لدور هذا القطب، ليس فقط في ملف الحماية الاجتماعية، تؤكد الوزيرة، بل أيضًا في مجال تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
كلمات دلالية نادية فتاح، الحماية الإجتماعية،
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني