وزير الكهرباء: منتدى "تطوير الصناعة النووية" يساهم في تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023، منتدى تطوير الصناعة النووية بالقاهرة.
وقد حضر المنتدى الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و أليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وعدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء منها المهندس محمد رمضان – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والدكتور محمد دويدار - مدير مشروع محطة الضبعة النووية.
وخلال كلمة بالمنتدى، صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه "على يقين من أن المنتدى سيساهم بشكل كبير نحو تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي والشركات المصرية مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة، متمنياً أن تعم الاستفادة على الجميع وأن تؤتي الشراكة المصرية الروسية ثمارها في هذا المجال كعهدها دائماً وأبداً في المجالات الأٌخرى".
كما رحب الدكتور أمجد الوكيل بالمشاركين في المنتدى وأكد أن " المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية".
كما أشار إلى أن "ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
وفي ختام كلمته، أكد أن "مشروع الضبعة النووي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واستراتيجيته".
وعلى الجانب الأخر، قال أليكسي كونونينكو "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن امتناني لجميع المنظمين والمشاركين في هذا الحدث الهام. ليس سراً أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات طاقة نووية يعد خطوة مهمة في تطوير القطاع النووي في مصر، مما أتاح فرص جديدة للنمو الاقتصادي بها. إن المشروع يتطور بسرعة كبيرة، لذا فإن الدعم الذي تقدمه هيئة المحطات النووية باعتبارها مالك للمحطة وكذلك توسيع نطاق المشاركين في المشروع المصري لهما أهمية كبيرة. يقدم منتدى اليوم فرصة لعرض ومناقشة عدد كبير من القضايا الهامة المتعلقة بعمليات توطين الصناعة ومشاركة الشركات المحلية بالمشروع ومنها إجراءات المشتريات وتوريد المعدات، بالإضافة إلى الحديث عن التقدم الذي تم إنجازه في مشروعنا حتى اليوم. وأنا على ثقة من أن هذا المنتدى سيعطي دافعاً إضافياً للشركات والموردين المصريين المهتمين بالمشاركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية".
وناقش المشاركون خلال المنتدى الجوانب المختلفة لأنشطة إنشاء محطة الضبعة النووية، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بنظام المشتريات الخاص بمؤسسة روساتوم، وقواعد ومميزات عملية المشتريات في المشروع، وقضايا تعزيز عملية توطين الصناعة وجذب الشركات المحلية للمشاركة في إنشاء محطة الضبعة النووية
كما خُصِصت جلسات منفصلة من الندوة لقضايا إدارة الجودة بمشروع محطة الضبعة النووية ودور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر هذا الحدث أكثر من 250 مشاركاً من ممثلي الشركات الروسية والمصرية، بالإضافة إلى شركة KHNP الكورية.
معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية
إن محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة – بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر 2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روساتوم الحكومية هيئة المحطات النووية إنشاء محطة الضبعة النوویة مشروع محطة الضبعة النوویة هیئة المحطات النوویة الشرکات المصریة الصناعة النوویة
إقرأ أيضاً:
توفير بيئة محفزة وتبادل الخبرات في دورة تأهيل حكام السباحة
اختتم الاتحاد العُماني للرياضات المائية دورة الحكام الترفيعية التي نُظمت على مدار يومين بفندق المروج جراند، بمشاركة 60 حكمًا من مختلف المحافظات، واستُهلت الدورة باللقاء السنوي للحكام، الذي شهد حضور رئيس الاتحاد عوض العجيلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث أكّدوا أهمية تعزيز كفاءة الكوادر التحكيمية بما يواكب تطورات رياضات السباحة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد اليوم الأول من الدورة تقديم مجموعة من المحاضرات المتخصصة، شملت التعريف بآلية تشغيل نظام التوقيت الإلكتروني للسباحة الطويلة والقصيرة، واستعراض مهام حكام السباحة، إلى جانب مناقشة الأخطاء الفنية في سباحتي الفراشة والظهر، وتقديم شرح حول دور كاميرات المراقبة في رصد المخالفات التحكيمية، أما اليوم الثاني، فركّز على الجوانب الفنية المتعلقة بسباحتي الصدر والحرة، وآليات توزيع المسابقات، قبل أن تُختتم الدورة بإجراء الاختبار الترفيعي للمشاركين، وقدّم محاضرات الدورة نُخبة من الحكام الدوليين، وهم: خالد الذهلي، وهلال الدغاري، ويوسف الحوت، ومؤيد الريسي، وماجد البوسعيدي، الذين نقلوا خبراتهم الميدانية وأسهموا في تأهيل جيل جديد من الحكام المؤهّلين.
وحول اللقاء السنوي للحكام، قال عوض العجيلي، رئيس الاتحاد العُماني للرياضات المائية: يُعقد هذا الاجتماع سنويًا في إطار حرص الاتحاد العُماني للرياضات المائية على دعم وتطوير قطاع التحكيم، لما للحكام من دور محوري في إنجاح البطولات وضمان عدالة المنافسات، ويأتي هذا اللقاء تجسيدًا للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد بالحكام، حيث يتمتع الحكم العُماني بسمعة طيبة ومكانة مرموقة على المستويين الآسيوي والدولي، وخلال الاجتماع، استمعنا إلى وجهات نظر الحكام وملاحظاتهم حول التحديات والتطلعات التي تواجه قطاع التحكيم، وسنعمل على تطوير لائحة الحكام وتحديثها بما يواكب المستجدات من خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة، كما شهد اللقاء تكريم عدد من الحكام تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التعرف على الحكام الجدد الذين انضموا مؤخرًا إلى منظومة التحكيم، بما يعزّز قاعدة الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
رفع الكفاءة الفنية للحكم
من جانبه، قال الحكم الدولي هلال الدغاري: الاتحاد العُماني للرياضات المائية يُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر التحكيمية الوطنية، ويأتي عقد اللقاء السنوي للحكام كإحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الحكام، وتوفير بيئة محفزة على تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف مجالات التحكيم، وأكد أن هذا اللقاء يُمثّل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الحكام، واستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بقوانين وأنظمة رياضات السباحة.
وأضاف الدغاري: تزامُن اللقاء السنوي هذا العام مع تنظيم الدورة الترفيعية لحكام السباحة يُعد خطوة إيجابية ضمن أجندة لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد، حيث تهدف هذه الدورة إلى رفع الكفاءة الفنية للحكم العُماني، وتمكينه من فهم أعمق وشامل لقانون السباحة، بما يُسهم في تجويد الأداء التحكيمي داخل المسابقات المحلية، وتهيئته للمشاركة بفعالية في البطولات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت محاضرات متخصصة ومحاكاة واقعية لحالات تحكيمية، ما يمنح المشاركين فهمًا عمليًا وتطبيقيًا، كما تم التركيز على متطلبات الحصول على الشارة الآسيوية، وهو هدف استراتيجي يسعى الاتحاد لتحقيقه من خلال تأهيل حكام يمتلكون المعرفة والخبرة الكافية لتمثيل سلطنة عُمان في المحافل الخارجية.
وحول مجريات الدورة التدريبية، قال الحكم الدولي خالد الذهلي: تضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات المتنوعة التي تمحورت حول قانون السباحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأخطاء الفنية الشائعة في مختلف أنواع السباحات، مثل السباحة الحرة، والظهر، والصدر، والفراشة، كما شملت الدورة استعراضًا مفصلًا لمهام الحكام أثناء إدارة البطولات، بهدف تعزيز الفهم الدقيق للأدوار والمسؤوليات التحكيمية، وقد أبدى المشاركون تفاعلًا كبيرًا مع المحاور النظرية والتطبيقية، ما يعكس حرصهم على الارتقاء بمستواهم التحكيمي.
وأضاف الذهلي: في اليوم الثاني من الدورة، خضع الحكام لاختبار ترفيعي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، وهو اختبار يُعد من المراحل المهمة في مسار تطوير الحكام، حيث يتم من خلاله تقييم قدراتهم ومعارفهم وفق معايير دقيقة تعتمدها الاتحادات الوطنية والدولية، ومثل هذه الدورات تُعد ركيزة أساسية في صقل مهارات الحكام الوطنيين، وتجهيزهم لإدارة البطولات المحلية بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، ولدينا نُخبة متميزة من الحكام في سلطنة عُمان في مختلف الرياضات المائية، ونسعى باستمرار إلى دعمهم وتمكينهم من خلال البرامج والدورات التدريبية، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة التحكيم والارتقاء بالمستوى التنظيمي للمسابقات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!