السودان يحتل المرتبة الأولى في قائمة الطوارئ الدولية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير، اليوم الخميس، إن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال 2024.
واحتل السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة، تليه الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان.
وبعدها تأتي 9 دول من إفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا، والإكوادور في أمريكا الجنوبية وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.
وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا إلى أن 20 دولة موجودة بالأساس في إفريقيا معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل.
جاء التقرير بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون، بينما ارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين.
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية في بيان «هذا هو أسوأ الأوقات»، داعيا إلى مزيد من التركيز على التكيف مع المناخ وتمكين المرأة والخدمات المصرفية التي تهتم بمصلحة «الناس أولا»، ودعم النازحين واتخاذ إجراءات لوقف الإفلات من العقاب.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم ولكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.
وأضافت أن السودان، الذي لم يكن مدرجا العام الماضي، تصدر القائمة إذ تحظى الحروب واسعة النطاق بالمدن «بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي»، بينما يدخل قطاع غزة الفلسطيني في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه في حين تحقق بعض الدول الإفريقية تحسنا سريعا في مستويات المعيشة، تتزايد الصراعات والانقلابات والفقر «بمعدلات مثيرة للقلق»، في حين تهدد ظاهرة النينيو بمناخ متطرف.
وأضافت أن الإكوادور، موطن العديد من اللاجئين الفنزويليين، انضمت إلى القائمة لأول مرة مع ارتفاع معدلات جرائم العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدرات، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.
في الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنه في هايتي، يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، وقالت إنه «من المستبعد» أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة على محاربة العصابات المسلحة القوية إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأولى السودان المرتبة يحتل لجنة الإنقاذ الدولیة فی قائمة
إقرأ أيضاً:
دول أفريقية تتصدر قائمة أعلى معدلات رفض لتأشيرات شنغن في 2024
كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار التحديات التي يواجهها مواطنو عدد من الدول الأفريقية في الحصول على تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن الأوروبية، حيث تصدرت جزر القمر وغينيا بيساو والسنغال قائمة الدول ذات أعلى نسب رفض في عام 2024.
وبحسب بيانات نشرها الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة رفض طلبات تأشيرة شنغن لمواطني جزر القمر نحو 62.8%، وهي الأعلى في أفريقيا، تلتها غينيا بيساو بنسبة 47.0%، ثم السنغال بـ46.8%، في حين سجلت نيجيريا 45.9% وغانا 45.5%.
وتعكس هذه الأرقام صعوبات كبيرة تواجه مواطني هذه الدول في الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، مما يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في معالجة الطلبات، ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على قرارات الرفض.
أوروبا ترفع الحواجز أمام بعض المتقدمينورغم الخطابات الأوروبية التي تشدد على التعاون والشراكة مع القارة الأفريقية، فإن الإجراءات البيروقراطية الصارمة وارتفاع معدلات الرفض تجعل من حلم السفر أو الدراسة أو حتى العلاج في أوروبا أمرًا شديد الصعوبة بالنسبة لكثير من الأفارقة.
وأظهرت البيانات أن عددًا من الدول الأوروبية رفضت نسبًا مرتفعة، حيث جاءت مالطا في الصدارة بنسبة رفض بلغت 38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا بـ24.6% وسلوفينيا بـ24.5%.
من حيث الأرقام المطلقة، جاءت فرنسا في مقدمة الدول من حيث عدد الطلبات المرفوضة، إذ رفضت أكثر من 481 ألف طلب من أصل ما يزيد على 3 ملايين، بنسبة رفض بلغت 15.8%.
إعلانأما ألمانيا، فسجلت نسبة رفض قدرها 13.7%، لكن ما أثار الجدل هذا العام هو إيقافها العمل بإجراءات الاعتراض بعد رفض التأشيرة، مما يعني أن المتقدم لم يعد بإمكانه استئناف القرار أو إعادة التقديم بسهولة.
دعوات للشفافية وتبسيط الإجراءاتطالبت منظمات حقوقية ومجتمعية أفريقية الاتحاد الأوروبي بمزيد من الشفافية في معالجة طلبات التأشيرة، وتوفير تفسيرات واضحة لأسباب الرفض، إضافة إلى اعتماد آليات اعتراض فعالة تتيح للمتضررين تصحيح الأخطاء أو تقديم وثائق إضافية.
في المقابل، تؤكد بعض الدول الأوروبية أن ارتفاع نسب الرفض يعود إلى كثرة الطلبات غير المستوفية للشروط، وغياب إثباتات العودة أو الموارد المالية الكافية لدى المتقدمين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة