دول أفريقية تتصدر قائمة أعلى معدلات رفض لتأشيرات شنغن في 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار التحديات التي يواجهها مواطنو عدد من الدول الأفريقية في الحصول على تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن الأوروبية، حيث تصدرت جزر القمر وغينيا بيساو والسنغال قائمة الدول ذات أعلى نسب رفض في عام 2024.
وبحسب بيانات نشرها الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة رفض طلبات تأشيرة شنغن لمواطني جزر القمر نحو 62.
وتعكس هذه الأرقام صعوبات كبيرة تواجه مواطني هذه الدول في الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، مما يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في معالجة الطلبات، ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على قرارات الرفض.
أوروبا ترفع الحواجز أمام بعض المتقدمينورغم الخطابات الأوروبية التي تشدد على التعاون والشراكة مع القارة الأفريقية، فإن الإجراءات البيروقراطية الصارمة وارتفاع معدلات الرفض تجعل من حلم السفر أو الدراسة أو حتى العلاج في أوروبا أمرًا شديد الصعوبة بالنسبة لكثير من الأفارقة.
وأظهرت البيانات أن عددًا من الدول الأوروبية رفضت نسبًا مرتفعة، حيث جاءت مالطا في الصدارة بنسبة رفض بلغت 38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا بـ24.6% وسلوفينيا بـ24.5%.
من حيث الأرقام المطلقة، جاءت فرنسا في مقدمة الدول من حيث عدد الطلبات المرفوضة، إذ رفضت أكثر من 481 ألف طلب من أصل ما يزيد على 3 ملايين، بنسبة رفض بلغت 15.8%.
إعلانأما ألمانيا، فسجلت نسبة رفض قدرها 13.7%، لكن ما أثار الجدل هذا العام هو إيقافها العمل بإجراءات الاعتراض بعد رفض التأشيرة، مما يعني أن المتقدم لم يعد بإمكانه استئناف القرار أو إعادة التقديم بسهولة.
دعوات للشفافية وتبسيط الإجراءاتطالبت منظمات حقوقية ومجتمعية أفريقية الاتحاد الأوروبي بمزيد من الشفافية في معالجة طلبات التأشيرة، وتوفير تفسيرات واضحة لأسباب الرفض، إضافة إلى اعتماد آليات اعتراض فعالة تتيح للمتضررين تصحيح الأخطاء أو تقديم وثائق إضافية.
في المقابل، تؤكد بعض الدول الأوروبية أن ارتفاع نسب الرفض يعود إلى كثرة الطلبات غير المستوفية للشروط، وغياب إثباتات العودة أو الموارد المالية الكافية لدى المتقدمين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
البلاد (جدة)
تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في أربعة محاور رئيسية ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة «التايمز» لعام 2026، الذي يُعدّ أحد أهم المعايير الدولية في قياس أثر المؤسسات الأكاديمية على أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت نتائج التصنيف أن الجامعة نالت المرتبة الأولى محلياً في 4 أهداف «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، إلى جانب «العمل المناخي»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وهي مجالات تقع في صميم أجندة التنمية العالمية، وتتقاطع مع أولويات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متماسك.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت الجامعة في دخول قائمة أفضل خمس جامعات دولياً في هدف «السلام والعدل»، فيما جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في «عقد الشراكات»، والثالثة والعشرين في «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والثلاثين في «الحد من أوجه عدم المساواة»، في مؤشر يعكس حجم الحضور الدولي للمؤسسة بين نظيراتها من كبرى الجامعات العالمية.
وفي مؤشر التصنيف الشامل، حصدت الجامعة درجة إجمالية بلغت 88.3 من 100، ضمن الفئة 101-200 عالمياً، بينما احتلت المركز الثاني محلياً في ثلاثة أهداف أخرى، هي: «الحياة في البر»، و«الصحة الجيدة والرفاه»، و«الحد من أوجه عدم المساواة».
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة متواصلة من الاستثمار في البحث العلمي والشراكات المؤسسية، وسط تأكيد الجامعة مواصلة مسارها نحو تعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.