المفوضية: نتابع الصمت الانتخابي ونحذر المخالفين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، متابعة لجانها للصمت الانتخابي، فيما توعدت المخالفين.
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”اللجان تتابع موضوع الصمت الانتخابي وسيتم فرض غرامات على من يكسر هذا الصمت كما ستتخذ اجراءات سواء كانت غرامات مالية او اخرى يراها مجلس المفوضين بحق الصمت الانتخابي”.
واضافت الغلاي “اللجان ذاتها تتابع المخالفات وهو من ضمن شروط نظام الحملات الانتخابات وستكمل اللجان ما عليها من مهام”.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد الصمت الانتخابي عند الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 15 كانون الاول 2023.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/-حذر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، من خرق الثوابت خلال تغطية الصراع مع إسرائيل، فيما ذكر بقانون تجريم التطبيع.
وقال رئيس الهيئة في بيان ” اتساقاً مع الموقف الرسمي الشاخص الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في بيانها بتاريخ 13 حزيران 2025، الذي أدان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين… تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات، وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم (1) لسنة 2022 ، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً”.
وشدد على “ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية في تغطية هذه التطورات”، محذرا “من أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب”.
واكد ان “الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام قانون تجريم التطبيع، مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا”.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن