بن غفير يطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يجب على أي حكومة عدم التدخل في أعمال حكومة أخرى، وعبر عن أمله في أن تحترم واشنطن الناخب الإسرائيلي الذي اختار حكومته.
جاء ذلك ردا على تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر شدد فيها على ضرورة تجنب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك طرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس الشرقية.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها بن غفير الولايات المتحدة، حيث انتقد في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن وصف فيها الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" في إسرائيل.
كما قال بايدن إن آراء بعض أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية تمثل جزءا من المشكلة، وأعرب عن أمله في أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال، حسب وصفه.
وردا على تلك التصريحات قال بن غفير إن إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين تطرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل، ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه دافعه حب إسرائيل، على حد قوله.
تحريضي واستفزازيوكانت واشنطن انتقدت أكثر من مرة تصرفات بن غفير، ففي مايو/أيار الماضي أعربت إدارة بايدن عن قلقها من اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى وما صاحبه من خطاب وصفته بالتحريضي والاستفزازي.
وأبدت واشنطن انزعاجها الشديد من سماح حكومة نتنياهو للإسرائيليين بالإقامة الدائمة في مستوطنة "حومش" غير القانونية، معتبرة أن مثل تلك التصرفات تعيق حل الدولتين.
ومع ذلك، فقد نفت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء وجود حديث رسمي عن إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل، كما أكد مسؤول إسرائيلي أنه لا علم لتل أبيب بقرار الإدارة الأميركية إعادة تقييم علاقاتها مع حكومة نتنياهو.
جاء ذلك في أعقاب مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) قال فيه الكاتب توماس فريدمان إن واشنطن بدأت تقييم علاقاتها مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا