إعداد خطة لضمان تأدية المنتسبين للتصويت الخاص بانسيابية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، إكمال جميع استعدادات القطعات الأمنية لتأمين انتخابات مجالس المحافظات، فيما أوضحت الواجبات والآلية التي سيتم تطبيقها ضمن خطة معدة لضمان مشاركة المنتسبين بعملية التصويت بانسيابية دون حصول أي فراغ أمني.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القطعات الأمنية أكملت جميع استعداداتها ومنذ 3 أيام بدأت انتشارها الميداني على الأرض ودخلت منذ يوم أمس الرابع عشر من كانون الأول مرحلة الإنذار ضمن الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف، أن “الخطة عززت بجهد استخباري عالٍ وتم تعزيز ومسك المراكز الانتخابية بـ 3 أطواق أمنية مع تواجد الاحتياطات في الأماكن المخصصة لها وأكملنا كل الاستعدادات والتنسيق عالٍ مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وتابع، إن “يوم غد سيكون للتصويت الخاص وقطعاتنا البطلة ستشارك في عملية الاقتراع وفق خطة بواقع ثلث يؤدي التصويت وثلثين بالواجب ويتم تبادل المواقع على ثلاث مراحل لضمان مشاركة الجميع بالتصويت، وكذلك أكملنا خططنا المتعلقة بواجبات القوة الجوية وطيران الجيش الذي سينقل (عصا ذاكرة) من المحافظات إلى المفوضية”.
وشدد، على أن ” تعليمات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أكدت بأنه لا يجوز مطلقا لأي قائد أو أي ضابط أو أي عنوان التأثير على المنتسبين”.
وأشار، إلى أن “أبطال القوات الأمنية يتمتعون بانضباط عالٍ وسيكون لديهم الحرية الكاملة بموضوع التصويت والاختيار وتم إكمال توزيع أسماء المنتسبين على مراكز الاقتراع والتنسيق مستمر مع المفوضية وتم كذلك إكمال توزيع المستلزمات والأدوات والمعدات الفنية واللوجستية في مركز الاقتراع بشكل كامل والأمور تسير وفق ما تم التخطيط له”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.