عضو بـ«التحالف الوطني»: 800 مليار جنيه لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة،كان هدفها المواطن المصري وتنمية العنصر البشري، من رفع الوعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والخدمات الطبية ومشروعات البنية الأساسية والتحتية، والتي تتكفل بها هذه المبادرة الرئاسية التي تعد الأضخم من نوعها، إذ أنها قدمت حتى الآن أكثر من 800 مليار جنيه لأكثر من 4500 قرية، وأكثر من 30 ألف عزبة ونجع وتابع على مستوى الجمهورية.
وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجهود لم تتغافل تنمية وتطوير الإنسان المصري، وهذا من خلال مبادرات عديدة لرفع الوعي والثقافة لدى طلاب المدارس والشباب والمتطوعين، إذ يضم التحالف أكثر من 250 ألف متطوع في دورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكثير من الشراكات مع القطاع الخاص.
تدريب أكثر من 100 ألف شاب على مشروعات ريادة الأعمالوأشار إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص ظهرت في العديد من الممارسات على أرض الواقع، كما يعمل التحالف على مشروعات كبيرة لتدريب أكثر من 100 ألف شاب في مشروعات ريادة الأعمال، وهذا نشاط متميز للغاية لدور التحالف الوطني على مستوى المحافظات جميعها التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حياة كريمة التنمية التحالف الوطنی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»