اقتصاد «البنك المركزي»: 2.93 تريليون جنيه زيادة بالمركز المالي لبنوك القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي 2.93 تريليون جنيه زيادة بالمركز المالي لبنوك القطاع المصرفي المصري، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك القطاع المصرفي المصري خلاف المركزي بمقدار 2.93 تريليون جنيه، بمعدل 29.2بالمائة خلال الفترة من یولیو حتى مارس من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «البنك المركزي»: 2.
ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك القطاع المصرفي المصري خلاف «المركزي» بمقدار 2.93 تريليون جنيه، بمعدل 29.2% خلال الفترة من یولیو حتى مارس من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ليسجل 12.97 تريليون جنیه
وقالت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، بــلـغــت أرصـدة الــتـسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك نحو 4.48 تريليون جنـیـه فى نـھـایة مارس 2023 بـارتـفـاع بلغ 917 مليار جنیھ خلال ذات الفترة.
وأرجع البنك هذا الارتفاع لزیادة أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 502.3 ملیار جنیھ بمعدل 37% وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لجهات غير حكومية بمقدار 414.9 ملیار جنیھ بمعدل ارتفاع 18.8%، وجاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 436.8 ملیار جنیھ، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بنحو 65.5 ملــیار جنیھ.
ويؤكد التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبتھ 62.7% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس 2023.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبتھ 29.5% مــن إجمالي تلك الأرصدة، یلیھ قطاع الخدمات بنسبــة 27.2% ثم قطاع التجارة بنسبة 10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبتھ 2.2%، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبتھ 31.1% منھا 30.9% للقطاع العائلي.
..
البنك المركزي يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بنك رقمي
البنك المركزي المصري يقرر العمل بقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25/2026
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط"، خلال كلمتها، إن الدولة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والـمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين علي تمويلات ميسرة لدعم الـمُوازنة لـمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد الـمصري تعزيز استقراره.
وأضافت أنه فيما يخص إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: "عكفت الدولة خلال الشهور الأخيرة على تكثيف العمل لتحقيق تقدم في هذا الملف خصوصا وأنه يتسق مع جهود الإصلاحات الهيكلية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وفي ضوء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء، تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، حيث تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء وذلك على مرحلتين:
تضمنت المرحلة الأولى فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة) بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً للبدائل المناسبة سواء بقاء الهيئة اقتصادية أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تصفية وإلغاء الهيئة.
وبناءً على ذلك تمت دراسة ملفات جميع الهيئات، وعُقِدَت اجتماعات مُكثفة مع المسئولين عن الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة، ويتم عرض النتائج على الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ثم العرض على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لتحديد خطوات العمل للمرحلة الثانية والتي تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتم عرض مختلف تلك التطورات في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلسكم الموقر، وأجرينا نقاشًا ثريًا، وعرض أعضاء اللجان خلال تلك الاجتماعات ملاحظات ونقاشات قيمة.
و أشارت "المشاط" إلى أن مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وفي هذا الإطار قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باتخاذ خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، ووفقًا لذلك تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة حيث قامت الوزارة بحصر ما يزيد عن 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة والالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي تم تحديده.
وفي ضوء ذلك تم تخصيص استثمارات عامة قدرُها نحو 1.158 تريليون جنيه مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية