«أدنوك» تستحوذ على حصة شركة «أو سي أي» في «فيرتيغلوب»
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو سي أي جلوبال»، عن إبرام اتفاقية بيع وشراء تستحوذ «أدنوك» بموجبها على كامل حصة «أو سي أي» في شركة فيرتيغلوب. وتدعم الاتفاقية، التي تجعل من «أدنوك» المساهم المالك لحصة الأغلبية في «فيرتيغلوب»، استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين.
وبموجب الاتفاقية، تقوم «أدنوك» بشراء حصة «أو سي إي» كاملة في شركة «فيرتيغلوب» البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار).
وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية «آلية لاكتساب الأرباح» لصالح شركة «أو سي أي» للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال «فيرتيغلوب» خلال هذه الفترة المحددة.
وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة «أدنوك» في «فيرتيغلوب» لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.
وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك»: نجحنا من خلال شراكتنا الوثيقة مع «أو سي أي» منذ عام 2018 في إدراج «فيرتيغلوب» وتنميتها لتصبح أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وتدعم هذه الصفقة الهامة استراتيجية «أدنوك» الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، كما تسرّع خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا والأمونيا النظيفة.
من جانبه، قال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتيغلوب» ورئيس مجلس إدارة شركة «أو سي آي جلوبال»: بفضل ما تقدمه أدنوك من دعم كبير وتوجيه مستمر فإن فيرتيغلوب ستكون أمام فرص مميزة لتعزيز نموها وتعظيم قيمتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك شركة أدنوك أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة