بسبب ملء سد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بسبب ملء سد النهضة تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر على أراضيها، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بسبب ملء سد النهضة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر على أراضيها، لسبل إيجاد حلول جذرية في إنهاء الأزمة السودانية.
وتناول هذا اللقاء المصري الإثيوبي الكثير من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها مشروع ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفقا الثنائي بالتعاون المشترك، لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن التي استغرقت مدتها نحو الأربعة أشهر.
لقاء في إطار قمة دول جوار السودانوأفاد بيان الرئاسة، أن إثيوبيا ستلتزم خلال فترة ملء السد بعام 2023-2024 بعد إلحاق الضرر بالأراضي المصرية والسودانية أيضاً، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين، وسيتم ذلك خلال فترة المفاوضات، حيث جدد الثنائي إرادتهما السياسية المتبادلة، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات «سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً».
يذكر أن، آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا قد صرح، في كلمة خلال مشاركته في قمة دول جوار السودان، أن الخرطوم ينزف بسبب نزاع سياسي عنيف، مضيفاً أن هذا النزاع خلف العديد من الضحايا والنازحين، ويجب أن تكون هناك سلطة في البلاد للأخذ بزمام الأمور.
وأشار آبي أحمد، أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة، موضحاً أن بلاده تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.
مصطفى بكري: البيان الختامي لقمة دول جوار السودان خطوة مهمه لوقف إطلاق النار
8 بنود رئيسية.. نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان
وكيل صحة الشيوخ: قمة دول جوار السودان تحرك مصري مخلص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قمة دول جوار السودان وزراء إثیوبیا آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين يؤسس لشراكة اقتصادية استراتيجية
أكد محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد كبار رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يمثل خطوة استراتيجية ذات دلالات عميقة، ويعكس بوضوح تصميم الدولة المصرية على تحويل ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى واقع ملموس يجذب استثمارات نوعية تحدث فارقاً في الاقتصاد الوطني.
مصر مركزًا صناعيًاوأوضح خلف الله، يف بيان له، أن اللقاء يعبر عن رؤية متكاملة تتبناها القيادة السياسية، تقوم على جعل مصر مركزًا صناعيًا رئيسيًا للصناعات الأمريكية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، خاصة مع القارة الإفريقية التي تمثل سوقًا واعدةً وعمقًا استراتيجيًا لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لتكامل المصالح الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.
وأشار خلف الله إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل نقلة نوعية في الفكر الاستثماري المصري، وتبرهن على جدية الدولة في التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، فهذه المنطقة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، باتت مؤهلة لجذب كبرى الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والصناعات الثقيلة.
التسهيلات للمستثمرينوأضاف خلف الله أن تصريحات الرئيس السيسي حول استعداد الدولة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تستند إلى تشريعات داعمة واستقرار سياسي ومجتمعي بات محل تقدير وثقة من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن هذا اللقاء يحمل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال العالمي، ويؤكد أن مصر ليست فقط وجهة آمنة للاستثمار، بل شريك اقتصادي محوري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تعميق الشراكة مع الشركات الأمريكية يتسق مع ما أعلنه الرئيس السيسي من استعداد كامل للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يُعزز الثقة ويُسرّع من وتيرة تدفق الاستثمارات.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تُعد بداية لعصر جديد من التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم التاريخي عبر تسهيل الإجراءات وتطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية، بما يُسهم في تحويل مصر إلى منصة صناعية وتصديرية متكاملة تُخاطب الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة وثقة.