محافظ المنيا يسلم 44 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وفقًا للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
أخبار متعلقة
تحرير 5 «محاضر إشغال» في حملة بشوارع المنيا
الكشف على 1740 حالة خلال قافلة طبية بقرية طوخ بالمنيا
بالأسماء.. «أطباء المنيا» تعلن المرشحين لمجلس النقابة
إصابة سائق في حادث انقلاب بـ«الصحراوي الشرقي» في المنيا
حبس عاطلين بتهمة قتل «تاجر خردة» بمركز سمالوط في المنيا
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ، 44 عقداً جديداً، منها 30 عقد زراعة و14 عقد مبانى للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
وأشار محافظ المنيا، إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضًا التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار المنيا محافظ المنیا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مطالب بـ50 مليون قنطار.. وعقوبات لكل فلاح لا يسلم منتوجه من الحبوب للدولة
تعول الحكومة على تحقيق موسم حصاد ناجح مقارنة بالمواسم السابقة، إذ شددت على أهمية بلوغ ما يربو عن خمسين مليون قنطار، وتعهدت في الوقت نفسه بمعاقبة كل منتج للحبوب يرفض تسليم منتوجه لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
خلال اجتماع مغلق ترأس أشغاله وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مؤخرا، بحضور مدراء المصالح الفلاحية، خصص لمناقشة وتقييم موسم الحصاد 2024/2025، طالب الوزير يوسف شرفة بالرفع من القدرات الوطنية لإنتاج الحبوب من خلال تجميع أكبر الكميات الممكنة، وبلوغ سقف خمسين مليون قنطار حتى تكون سابقة “حاسبوني بـ50 مليون قنطار للفوق” نظير سياسة الدعم والمجهودات التي تبدلها الحكومة حيال هذه المادة الاستراتيجية خاصة في الظرف الدولي الراهن الذي يتسم بحالة من اللااستقرار.
ولتجسيد ذلك، بعث الوزير بتعليمة رسمية إلى ولاة الجمهورية ومدراء المصالح الفلاحية الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن، يوم الثاني من شهر جوان الجاري حملت رقم 985، من أجل الزام الفلاحين بتسليم منتجاتهم، طبقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والتي تنص بوضوح على أنه “يتعين عل كل فلاح يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء كان هذا الدعم في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، فإنه ملزم إجباريا بتسليم انتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، وأي تقصير في هذا الجانب بترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة.
وتندرج هذه التعليمة ضمن النظام التعاقدي الذي تم وضعه بين الفلاح وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بتحقيق نتائج في موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 أعلى بكثير من تلك المسجلة في الموسم الماضي.
وشدد على ضرورة عقد اجتماع تقييمي دقيق بعد نهاية الحصاد بخصوص النتائج المحصلة والمجهودات المبذولة من فاعلي القطاع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام