واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي شخص يعرقل انتخابات الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك فرض قيود على منح التأشيرات، إزاء أي شخص يعرقل الانتخابات أو يقوض العملية الديمقراطية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان، اليوم /السبت/، عن تهنئة واشنطن للشعب الكونغولي على مشاركته الفعالة في العملية الانتخابية، مشددة على دعم الولايات المتحدة للشعب الكونغولي في ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه.
وقالت السفارة، في بيانها: "رأينا شعب الكونغو، الشهر الماضي، يملأ الملاعب والساحات العامة للتواصل مع المرشحين وجعل صوته مسموعا".
وأشارت إلى أن واشنطن "تعول على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان مشاركة جميع الكونغوليين في الانتخابات بأمان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية دون خوف من العنف".
ودعا بيان السفارة الأمريكية لدى كينشاسا جميع المرشحين والأطراف الفاعلة إلى تشجيع إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية عبر تجنب التصريحات التي من شأنها تصعيد العنف، وحل أي خلافات بما يتفق مع القانون ويحترم، في المقام الأول، إرادة الشعب الكونغولي.
وشدد البيان على أنه "عند نقطة التحول هذه في تاريخ الكونغو الديمقراطية؛ فإن الأمر متروك للمؤسسات الكونغولية لتنفيذ المهام المنوطة بها دستوريا بالاستقلالية والنزاهة التي يتوقعها الشعب الكونغولي".
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرر أن تنطلق في 20 ديسمبر الجاري.
وتقدم للتنافس على مقعد الرئاسة أكثر من 20 مرشحا بينهم رئيس البلاد الحالي، فيليكس تشيسكيدي، الذي يسعى لنيل ولاية رئاسية ثانية، فيما بلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية 25 ألفا و832 مرشحا، كما يتنافس 44 ألفا و110 مرشحين في انتخابات المقاطعات و31 ألفا و234 مرشحا في الانتخابات البلدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب
رفعت الولايات المتحدة رسميًا العقوبات التي فرضتها على الغابون عقب الانقلاب العسكري في أغسطس 2023، في خطوة تمثل اعترافًا دوليًا بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وذلك بعد انتخاب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسًا للجمهورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ الكونغرس أن “حكومة منتخبة ديمقراطيًا قد تولت السلطة في الغابون”، وهو ما دفع واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2023، تنفيذًا للقانون الأمريكي الذي يقيّد المساعدات للدول الخاضعة للحكم العسكري.
الجنرال نغيما، الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس السابق علي بونغو– المنتمي لعائلة حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن– وعد في حينه بمرحلة انتقالية تنتهي في غضون عامين. لكنه فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 12 أبريل الماضي بنسبة ساحقة بلغت 94.85% من الأصوات.
ولم تُسجَّل مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية بحسب المراقبين الدوليين، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي بدوره إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، ليشكل ذلك مؤشراً مزدوجاً على القبول الإقليمي والدولي بنتائج العملية السياسية الجديدة في الغابون.
ورغم أن الغابون لم تكن من بين كبار المتلقين للمساعدات الأمريكية، فإن قرار واشنطن يحمل دلالة سياسية مهمة، خاصة في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض.
والغابون، دولة تقع في وسط إفريقيا، تتمتع بثروات نفطية كبيرة لكنها شهدت اضطرابات سياسية عدة خلال العقود الماضية، وحكمت عائلة بونغو البلاد لأكثر من 50 عامًا، قبل أن يُطيح بها انقلاب عسكري في أغسطس 2023 بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما، وجاء الانقلاب بعد احتجاجات وغضب شعبي من الفساد وسوء الإدارة، وسط مطالبات واسعة بإجراء إصلاحات سياسية.
وتعهّد الجنرال نغيما بإعادة الغابون إلى الحكم المدني خلال عامين، وفي خطوة مفاجئة أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة في أبريل 2025 فاز فيها بنسبة ساحقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للاعتراف بنتائجها ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، ويأتي قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات يأتي في إطار دعم هذه العودة إلى الاستقرار الديمقراطي، رغم أن الغابون ليست من أبرز شركاء واشنطن في المساعدات الخارجية.
ويعتبر هذا التحوّل السياسي فرصة للغابون لاستعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع توقعات بتعزيز التعاون الدولي واستثمارات جديدة تنعش اقتصادها النفطي وتدعم تنمية مستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية