تفاصيل التحقيق مع سائق وأخر بتهمة الاتجار في العملات بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق واخر بتهمة الاتجار فى العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول الواقعة.
واعترف المتهمين وبمواجهتهما الاتجار الغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار فى العملات سائق واخر بدر العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس