عائد يصل إلى 65%.. أعلى شهادات الادخار في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توفر البنوك المصرية أنواعا متعددة من الشهادات بدوريات صرف مختلفة، بينها عائد مدفوع مقدما أو نهاية المدة، ويناسب فئة كبيرة من المواطنين سواء لاحتياجهم للأموال بشكل فوري أو للادخار والحفاظ على أموالهم لأطول مدة.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يقدّم بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك المدفوعة مقدمًا بعائد 39.
وشهادة اختيارك متوفرة للأفراد المصريين أو الأجانب، ويمكن للعميل الاقتراض بضمانها بنحو 50% من القيمة الاسمية للشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.
شهادة البنك العربي الأفريقي الدوليويقدّم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة العملة، والشهادة للأفراد فقط.
شهادة الـ65%كما يقدّم البنك العربي الأفريقي الشهادة ذات العائد المدفوع نهاية المدة وهو 65%، ويكون الحد الأدنى لـ شراء الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن الاقتراض بنحو 80% من أصل قيمة الشهادة، وهي متوفرة للأفراد فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادة ادخار الشهادات الادخارية أعلى عائد أسعار العائد بنك التنمية الصناعية البنك العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
لماذا لا أستطيع الادخار؟
أكثر ما يؤلمني عندما يصلني هذا السؤال، وأكتشف أنه من امرأة -كون أغلب عميلاتي من النساء- على درجة عالية من الثقافة المالية والالتزام؛ فعلت كل ما تعلَّمَته في هذا المجال، من أجل ضبط نفقاتها وادخار جزء من دخلها للمستقبل، أو لتحقيق أهداف مالية وضعتها لنفسها باستخدام كل أدوات تحديد الأهداف التي تعلَّمتها.
ولكنها، عندما تأتي إلى التنفيذ، تواجه مشكلة ما تبتلع كل مدخراتها. وأحيانا قد تشتكي لأنها لم تستطع الالتزام بنسبة الـ 20/30/50 التي ينصح بها الخبراء، وكثير من هؤلاء النسوة يعشن على الحد الأدنى من الأجور، فالمشكلة ليست دائمًا في سوء الإدارة المالية؛ إذ هناك عوامل كثيرة تدخل في عملية إدارة المال، وليس من العدل أن نلوم شخصا على عدم التزامه بالادخار، وهو -كما ذكرت- يعيش على الحد الأدنى، ورغم أنني دائمًا ما أنصح بتبنِّي الادخار كسلوك، فإنني أؤكد أنه يجب أن يكون "كلٌّ حسب استطاعته"، وبدون جلد للذات؛ ذلك أن علاقتنا بالمال لا تتشكَّل من قراراتنا الفردية فقط، بل تتأثر بشكل كبير بالأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيش داخلها.
فالأنظمة الاقتصادية تُنتج بيئة قد تُسهِّل أو تُصعِّب على الأفراد اتخاذ قرارات مالية جيدة. فعلى سبيل المثال، هناك فجوة واضحة في الأجور؛ فبينما ترتفع تكاليف المعيشة عالميًا، تبقى الرواتب عند مستويات لا تواكب هذا الارتفاع. وهذا يؤدّي إلى شعور دائم بالضغط، بل أحيانًا إلى اللجوء إلى القروض فقط لسدّ الاحتياجات الأساسية.
ومن جهة أخرى، هناك أيضًا ضغط اجتماعي قوي: مناسبات اجتماعية وما يرافقها من هدايا ومجاملات، سيارات جديدة، وطلبات أطفال يتأثَّرون بما يشاهدونه على شبكات التواصل الاجتماعي. هذه التوقعات الاجتماعية تُشكِّل عبئًا على الفرد، وتجعل كثيرًا من الناس يعيشون فوق طاقتهم لمجاراة المجتمع، وهو ما يجعل الادخار غاية في الصعوبة بالنسبة لهم.
لكن هذا لا يعني أن نرفع أيدينا ونتوقّف عن السعي، بل أن نفهم الصورة كاملة؛ فالوعي بهذه الأنظمة يجعلنا أكثر ذكاءً في خياراتنا المالية. فبدلًا من محاولة تطبيق نصيحة لا تناسب وضعك، ابحث عن حلول تُراعي ظروفك الحقيقية، وخطِّط بما يتوافق مع دخلك وأولوياتك.
في النهاية، المال ليس فقط أرقامًا في البنك، بل هو انعكاس لحياتنا، واختياراتنا، والأنظمة التي نعيش في ظلها.