عائد يصل إلى 65%.. أعلى شهادات الادخار في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توفر البنوك المصرية أنواعا متعددة من الشهادات بدوريات صرف مختلفة، بينها عائد مدفوع مقدما أو نهاية المدة، ويناسب فئة كبيرة من المواطنين سواء لاحتياجهم للأموال بشكل فوري أو للادخار والحفاظ على أموالهم لأطول مدة.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يقدّم بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك المدفوعة مقدمًا بعائد 39.
وشهادة اختيارك متوفرة للأفراد المصريين أو الأجانب، ويمكن للعميل الاقتراض بضمانها بنحو 50% من القيمة الاسمية للشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.
شهادة البنك العربي الأفريقي الدوليويقدّم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة العملة، والشهادة للأفراد فقط.
شهادة الـ65%كما يقدّم البنك العربي الأفريقي الشهادة ذات العائد المدفوع نهاية المدة وهو 65%، ويكون الحد الأدنى لـ شراء الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن الاقتراض بنحو 80% من أصل قيمة الشهادة، وهي متوفرة للأفراد فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادة ادخار الشهادات الادخارية أعلى عائد أسعار العائد بنك التنمية الصناعية البنك العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات قانون الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.