قام جمهور علماء أصول الفقه بتقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسيين هما الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
أستاذ فقه يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبي الشريف (فيديو) أستاذ فقه يوضح فضل أذكار الصباح والمساء (فيديو) أستاذ فقه: من ينكر نعم الله يحرم منها (فيديو)
وقد قاموا بتعريف الحكم التكليفي بأنه "خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييرًا، ويشمل الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم".
ويُعتبر الوجوب هو الحكم التكليفي في الآية المذكورة كمثال، حيث يعتبر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمرين واجبين.
الحكم الوضعيأما الحكم الوضعي فيعرف بأنه "خطاب الله تعالى الذي يُقتضى بجعل أمر علامة للحكم التكليفي ويرتبط به كونه سببًا له أو مانعًا له أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمةً أو رخصة".
ويُعتبر دلوك الشمس في الآية المذكورة مثالًا على حكم وضعي، حيث يُعتبر سببًا لوجوب الصلاة.
قام علماء أصول الفقه بتقسيم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام رئيسية وهي: السبب، والشرط، والمانع، والرخصة والعزيمة، والصحة والبطلان. وسأقوم بشرح كل قسم منها على التوالي.
السبب هو المعنى الظاهر المحدد الذي ثبت بالكتاب والسنة أنه علامة على وجود الحكم، أو ما يرتبط به غيره من الأمور. على سبيل المثال، غروب الشمس هو سبب لصلاة المغرب، فإذا لم يغب الشمس، فلا يجب أداء صلاة المغرب. بالتالي، يكون السبب ضروريًا لوجود الحكم، وعدمه يعني عدم الحكم.
الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، وهو خارج عن حقيقته، ويعني عدم وجود الحكم إذا لم يتوفر الشرط.
على سبيل المثال، الوضوء هو شرط لصحة الصلاة وليس جزءًا منها. إذا توفر الوضوء، يكون أداء الصلاة صحيحًا، وإذا لم يتوفر الوضوء، فلا يكون هناك صلاة.
المانع هو وصف ظاهر منضبط يستدعي عدم الحكم أو عدم السبب. يعني ذلك أن المانع هو ما يُلغي الحكم رغم توفر جميع الأسباب والشروط اللازمة له.وفيما يتعلق بالرخصة والعزيمة، تعتبر الرخصة تخفيفًا أو إعفاءً من الحكم التكليفي، وهي تعطي المكلف اختيارًا بين مجموعة من الأفعال المباحة. على سبيل المثال، صوم يوم عاشوراء يعتبر مستحبًا وليس واجبًا، وبالتالي يمكن للشخص أن يصومه أو يفطر.
أما العزيمة، فهي القاعدة التي تجعل الحكم متوقعًا وملزمًا في ظل توفر الشروط والأسباب المقتضية له. على سبيل المثال، إذا كانت الشمس غاربة، فإن صلاة المغرب تصبح ملزمة وواجبة.
أما الصحة والبطلان، فتعتبر الصحة هي اكتمال الشروط والأسباب المقتضية لوجود الحكم، وهي تجعل الحكم صحيحًا وملزمًا. أما البطلان، فهو عكس الصحة، حيث يعني عدم اكتمال الشروط الضرورية لوجود الحكم، وبالتالي يجعل الحكم باطلًا وغير ملزم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوضعي على سبیل المثال
إقرأ أيضاً:
الحكم على ربة منزل وزوجها بعد إحالتهما للمفتي لاتهامهما بقتل العشيق
تصدر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، الحكم على زوجين بعد إحالتهما لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام، لاتهامهما بقتل شابا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 6451 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5798 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد أ إ أ" 41 عاما، سائق، و"راندا م م أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمان بمحافظة دمياط، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "دياب علي" وسرقته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض (خنجر) وأداة (لاصق طبي) رغبة منهما في إتمام جريمتهما، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما اصطحبا المجني عليه لمسكنه بناءً على موعد مع المتهمة الثانية ورافقهما المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى أشهر الأخير في وجهه سلاحه الأبيض مهددا إياه به محاولا تكميم فمه باستخدام اللاصق الطبي، وما أن قاومه المجني عليه حتى باغته بضربات متعددة للسيطرة عليه حتى تمكن من ذلك بأن أطبق على عنقه خنقا حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وتسانده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة المملوكين للمجني عليه.