أمن طنجة يطيح بزعيم شبكة لترويج الكوكايين
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 13 يونيو الجاري، من ضبط ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و870 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط كل الضالعين المتورطين فيه.
كلمات دلالية النشاط الإجرامي النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مخدر الكوكايينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النشاط الإجرامي النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية مخدر الكوكايين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري