خارطة الطريق الجديدة وفرصة جديدة لمليشيا الحوثي لتحقيق المكاسب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد مراقبون سياسيون أن خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها للسلام في اليمن خلال الأيام القادمة لن يكتب لها النجاح بالنظر إلى تاريخ المليشيات الحوثية في نقض الاتفاقات والعهود طوال سنوات الحرب والفترة التي سبقتها.
وأفاد المراقبون بأن إعلان السلام المنتظر سيجرد الحكومة والتحالف من أوراق الضغط في الأزمة اليمنية على المليشيات الحوثية والتي سيعطيها الإعلان كل شيء ولن تكسب الحكومة شيئاً سوى السماح لها بتصدير النفط من موانئ المحافظات المحررة وهذا ليس مكسباً.
وفي تصريحات لوكالة خبر أشاروا إلى أن التحالف والحكومة يراهنون من خلال السلام المزمع مع الحوثي على تشوه صورته لدى الشارع اليمني بشكل كبير منذ الفترة التي أعقبت الهدنة في أبريل 2022م، وبشكل يفوق ما أحدثته الحرب طوال السنوات الماضية.
وحذر المراقبون من الفخاخ التي تتضمنها خطة السلامة المزمعة، إذ إنها حددت إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خلال المرحلة الأولى المزمنة بستة أشهر وهي فترة غير كافية بالنظر إلى الماراثون الطويل من المفاوضات وتعمد المليشيات عرقلة هذا الملف الإنساني.
وأكدوا أن الخارطة غير قابلة للتنفيذ أو في أحسن الأحوال ستعطي تنازلات مجانية للمليشيات، من خلال فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل وبشكل مباشر، فيما أرجأت فتح الطرقات الرئيسية بين المدن إلى ما بعد تشكيل لجان مختصة، الأمر الذي يعود بالذاكرة لاتفاق استكهولم الذي تضمن تشكيل لجان لفتح الطرقات المغلقة ولم ينفذ منه شيء.
وتتضمن مسودة خارطة الطريق ثلاث مراحل: الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها: وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) والإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)، ورفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية، فيما علقت مسألة فتح الطرقات الرئيسية إلى تشكيل لجان ضمن لجان أخرى اقتصادية وسياسية.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.
فيما تتضمن المرحلة الثانية إجراء مفاوضات سياسية بين الحكومة والحوثيين، وصولا إلى المرحلة الثالثة والتي تتضمن الاتفاق على شكل الدولة اليمنية"، وهي النقطة التي تركت دون تحديد، خاصة بعد التغييرات التي أحدتها المليشيات في جوهر وشكل الدولة في مناطق سيطرتها.
وبحسب المراقبين، فإن المليشيات الحوثية، لها تاريخ طويل من المراوغات ونقض العهود، وأن هذا الاتفاق أو الخارطة الجديدة، عبارة عن فرصة جديدة تحاول المليشيات من خلالها الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، بعد حالة الاحتقان الشعبي والتدهور الاقتصادي الكبير الذي تسببت به.
وأشاروا إلى أن المليشيات كعصابة عقائدية مسلحة، لا ينفع معها إلا لغة القوة عبر تحريك الجبهات جميعها مرة واحدة والتحرك نحو العاصمة صنعاء لاستعادة البلد وسيادته وقراره بعيدا عن أي أجندة دولية أو إقليمية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضى الكيزان «2»
كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضى الكيزان «2»
حسب الرسول العوض إبراهيم
مرَّ أكثر من شهر على أداء كامل إدريس للقسم رئيسًا للوزراء في سلطة بورسودان، دون أن يتمكن من إعلان تشكيل حكومته. وهو تأخير لم يكن مفاجئًا لمن قرأ الواقع كما هو، وليس كما يُراد له أن يكون. فقد كان واضحًا منذ البداية أن الرجل دخل إلى المشهد وهو يظن أن المسألة محض إدارة تكنوقراطية، تعتمد على الكفاءة والحيادية، لكنه اصطدم بجدار من التوازنات القبلية، والمصالح العسكرية، والأطماع الحزبية، التي تُحكم قبضتها على السلطة في شرق السودان.
في تقرير نُشر مؤخرًا على موقع “الجزيرة نت”، تسرّبت ملامح رؤية إدريس لتشكيل طاقمه الوزاري، حيث قيل إن المعايير الأساسية للاختيار ستكون الكفاءة والمؤهلات والحياد. غير أن ذات التقرير أشار إلى أن الترشيحات في الواقع انطلقت من اعتبارات القرابة والولاء الجهوي، بل وذُكر أن بعض الأسماء نُظر إليها على خلفية علاقاتها بقادة نافذين كالناظر ترك أو حتى عبد الفتاح البرهان، ما ينسف عمليًا خطاب الحياد من جذوره.
اتفاق جوبا: اتفاق انتهى وأطماع لم تنتهِمن أكبر العقبات التي واجهت إدريس، مسألة “حصص الحركات المسلحة” في الحكومة. فقد أعلنت قيادات من الحركات، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم، أن أي تعديل في الوزارات التي آلت إليهم بموجب اتفاق جوبا للسلام غير مقبول إلا بمشاورة تلك الحركات.
ولكن اتفاق جوبا، من الناحية الزمنية والسياسية، قد فقد شرعيته؛ فقد أُقصي أحد أطرافه الأساسيين (تحالف الحرية والتغيير) بانقلاب أكتوبر 2021، كما أن أجل الاتفاق الزمني قارب على نهايته. فضلًا عن أن الاتفاق تضمّن دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش، وهو أمر لم يُنفذ.
في الواقع، أصبحت الحركات المسلحة فاعلًا عسكريًا مهمًا في الحرب المستمرة، وتحولت مشاركتها العسكرية إلى ورقة ضغط سياسية، تُستخدم لتثبيت حصتها في السلطة، بل وزيادتها. ومع تدهور الدولة المركزية، شرعت هذه الحركات في عمليات تجنيد وتوسع خارج مناطق نفوذها، مستفيدة من الفوضى التي تعم البلاد.
مليشيات الظل تعود من النوافذواحدة من أكثر المفارقات إثارة للقلق، ما نُشر عن أن أحد جرحى العمليات العسكرية التابعين لتنظيم “غاضبون” قد يُمنح منصبًا وزاريًا.
“غاضبون”، بحسب روايات الثورة، كان أحد الأذرع التي اخترقتها منظومة المؤتمر الوطني وظهر بمظهر الفصيل الثوري الراديكالي. ومع اندلاع الحرب، أُعيد تأهيله إعلاميًا كحركة وطنية شبابية، بينما هو في حقيقته، ليس سوى امتداد لمليشيات النظام السابق، دخلت الحرب تحت عباءة “الوطنية” بحثًا عن السلطة والنفوذ.
بالتزامن، خرجت أصوات إعلامية محسوبة على الإسلاميين تُحذّر إدريس من تعيين “العملاء والخونة”، في إشارة إلى التيارات المدنية التي رفضت المشاركة في الحرب. ويبدو أن الرسالة واضحة: السلطة الجديدة يجب أن تعكس “تضحيات” من شاركوا في القتال، لا “خيانة” من ظلوا خارج المشهد الدموي.
بورسودان: سلطة هجينة بلا شرعيةما يتشكل الآن في بورسودان ليس حكومة، بل توازن قلق بين قوى السلاح والمال والجهة، دون أي أفق سياسي حقيقي. مليشيات تتناسل، وفلول تعود، وحركات تسعى للمكاسب على ظهر بندقيتها، بينما يظل الشعب غارقًا في الأزمات: من الجوع والنزوح، إلى انعدام الخدمات الأساسية.
وفي خضم ذلك، يبدو كامل إدريس- الذي جاء يحمل خطابًا مدنيًا تكنوقراطيًا- مجرد واجهة في سلطة هجينة، تدار فعليًا من قبل التحالف العسكري- القبلي المسيطر. وإن لم يكن قادرًا على فرض رؤية مستقلة أو إحداث اختراق في هذا المشهد المعقد، فإن السؤال الأهم لم يعد: “متى يُعلن حكومته؟”، بل: “هل هو فعلاً من يشكّلها؟”.
حكومة المساومات،،، كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضى الكيزان
الوسوماتفاق جوبا الجزيرة.نت السودان تحالف الحرية والتغيير تكنوقراط حركة العدل والمساواة حسب الرسول العوض ابراهيم حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء سلطة بورتسودان غاضبون
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة