جدل قانوني حول "تجميد" و"سحب" النظام الأساسي للتعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أثار استعمال لفظتي “التجميد” و”السحب” بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، نقاشا قانونيا حول مشروعية هاتين اللفظتين، واعتبر الخبير القانوني رشيد أعمر “التجميد كلمة غريبة عن المنظومة القانونية المغربية، لأنها تحيل على توقيف أو تعطيل العمل بالمرسوم”.
وقال إن المرسوم ما دامت الحكومة نشرته بالجريدة الرسمية فقد أصبح نافذ المفعول وواجب التطبيق في حدود مجال سريانه.
واعتبر أن القول بتجميده لايستقيم قانونا بالنظر إلى أن “القوانين السارية المفعول والمنشورة في الجريدة الرسمية لايمكن سحبها وتخضع فقط للنسخ أو التعديل.
وذكر بأن “تعديل أي نص يفترض تحديد المقتضيات موضوع هذا التعديل والاتفاق على مضمون التعديل وحدوده، مما يستلزم حوار قطاعي بين الفرقاء المعنيين بهذا التعديل يتطلب مساحة زمنية محددة لتحقيقه، وبالتالي فإن مقولة التعديل الآن وفورا لاتستسيغه الإجراءات والمساطر القانونية”.
وحذر من خلق فراغ تشريعي في حالة نسخ المرسوم الحالي بآخر لأن ذلك سيؤدي إلى خلق دوامةٍ “يَتَنزَّه عن ولوجها منطق العمل الحكومي”.
وقال “إنّ هذا الفراغ التشريعي سيتسبب في “انعدام إطار قانوني ينظم الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية وأي تأخير في معالجة هذه الوضعيات يلحق ضرارا بالموظفين المعنيين من قبيل الحق في الإلحاق او الاستفادة من وضعية الاستيداع. كلمات دلالية اضراب التجميد التعليم السحب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التجميد التعليم السحب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعيد تنظيم المركز السينمائي
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.