جدل قانوني حول "تجميد" و"سحب" النظام الأساسي للتعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أثار استعمال لفظتي “التجميد” و”السحب” بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، نقاشا قانونيا حول مشروعية هاتين اللفظتين، واعتبر الخبير القانوني رشيد أعمر “التجميد كلمة غريبة عن المنظومة القانونية المغربية، لأنها تحيل على توقيف أو تعطيل العمل بالمرسوم”.
وقال إن المرسوم ما دامت الحكومة نشرته بالجريدة الرسمية فقد أصبح نافذ المفعول وواجب التطبيق في حدود مجال سريانه.
واعتبر أن القول بتجميده لايستقيم قانونا بالنظر إلى أن “القوانين السارية المفعول والمنشورة في الجريدة الرسمية لايمكن سحبها وتخضع فقط للنسخ أو التعديل.
وذكر بأن “تعديل أي نص يفترض تحديد المقتضيات موضوع هذا التعديل والاتفاق على مضمون التعديل وحدوده، مما يستلزم حوار قطاعي بين الفرقاء المعنيين بهذا التعديل يتطلب مساحة زمنية محددة لتحقيقه، وبالتالي فإن مقولة التعديل الآن وفورا لاتستسيغه الإجراءات والمساطر القانونية”.
وحذر من خلق فراغ تشريعي في حالة نسخ المرسوم الحالي بآخر لأن ذلك سيؤدي إلى خلق دوامةٍ “يَتَنزَّه عن ولوجها منطق العمل الحكومي”.
وقال “إنّ هذا الفراغ التشريعي سيتسبب في “انعدام إطار قانوني ينظم الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية وأي تأخير في معالجة هذه الوضعيات يلحق ضرارا بالموظفين المعنيين من قبيل الحق في الإلحاق او الاستفادة من وضعية الاستيداع. كلمات دلالية اضراب التجميد التعليم السحب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التجميد التعليم السحب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: فكرة إلغاء الانتخابات بسبب إبطال 70% من الدوائر خاطئة وبها عوار قانوني
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن فكرة إلغاء الانتخابات بشكل كامل بسبب بطلان 70% من الدوائر الانتخابية فكرة خاطئة وبها عوار قانوني.
وأضاف بكري، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع على قناة تن، أنه إذا تم إلغاء الانتخابات ستفاجأ بأن الـ 30% الفائزين سيرفعون عليك قضية وسيكسبونها، لأن المرشح طالما فاز أصبح محصّن وأيضا أصبح له الحق في تسلّم منصبه التشريعي وبالتالي سيطعن المرشّح وسيلجأ إلى محكمة النقض.
وقال مصطفى بكري، إن التجاوزات موجودة في كل عصر وحين، ولكن تنفيذ حكم القضاء والقانون ليس موجودا في كل عصر، موضحا أنه كان فائزا في 2010 على الوزير المرشّح أمامه، وعندما طعن وحكمت له المحكمة لم يتم تنفيذ الحكم، وكان هناك 98 حكما آخرين لم ينفذوا أيضا ولم يتسلم أصحاب الأحكام مصابهم في المجلس.
واستدرك، «لكن اليوم القانون ينفّذ والأحكام القضائية تنفّذ»، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنها ستنفذ أحكام المحكمة الإدارية العليا على الفور.
اقرأ أيضاًالحزن يخيم على أروقة الهيئات القضائية.. «مصطفى بكري» ينعى وفاة القضاة الأربعة في حادث سير
«لا يمكن التشكيك بوطنيته ».. مصطفى بكري يوجه التحية للكاتب الصحفي أحمد رفعت
عاجل | إخلاء سبيل رئيسي مجلس إدارة وتحرير موقع «إيجيبتك»
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل