التعاون الدولي: وفرنا تمويلات لوزارات الزراعة والري والتموين بواقع 3.35 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي للعام الجاري 2023، الذي أطلق تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، بأن إجمالي تمويلات القطاع الحكومي، على مدار 4 سنوات 2020 – 2023، بلغت 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تمويلات ميسرة بواقع 3.35 مليار دولار
وحصل قطاع الزراعة والري والتموين، خلال تلك الفترة على تمويلات تنموية ميسرة بلغت 3.35 مليار دولار، من شركاء التنمية «اليابان، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية»، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنفيذ العديد من المشروعات التي جائت تحت مظلة أولويات الدولة للتوسع في جهود الأمن الغذائي، ولتعزيز المشروعات وتنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثاني: «القضاء التام على الجوع»؛ والهدف السادس: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»؛ والهدف الثامن: «العمل اللائق والنمو الاقتصادي»؛ الهدف العاشر: «الحد من أوجه عدم المساواة».
وفي مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، فبلغت إجمالي التمويلات التنموية خلال نفس الفترة نحو 1.96 مليار دولار، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وأسبانيا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعزز تلك التمويلات أهداف العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولان.
حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي، فيما أتاح شركاء التنمية تمويلات تنموية ومنح بقيمة 1.11 مليار دولار، في مجال تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، وسويسرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية وزارة الري وزارة التموين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع رسمي في بروكسل، وتُعد هذه الخطوة الإجراء القانوني الأخير لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي سيُموَّل من خلال قروض مشتركة بين دول الاتحاد، ويهدف إلى دعم مشاريع دفاعية مشتركة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه المخاوف من هجمات محتملة من جانب روسيا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب القلق من تراجع التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بحسب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يُعد هذا الصندوق جزءًا من خطة أوسع لتعبئة نحو 800 مليار يورو خلال الفترة المقبلة من أجل ما وصف بـ”إعادة تسليح أوروبا”. ومن المتوقع أن يتم تمويل 650 مليار يورو من هذا المبلغ عبر ديون وطنية جديدة من كل دولة على حدة، بالإضافة إلى الصندوق الأوروبي المشترك الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد قبل أسابيع، أكدت فيها أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم نشهد مثله من قبل”، مضيفة أن “مستقبل أوكرانيا الحرة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تحول في السياسة الدفاعية الأوروبية، لا سيما في ظل المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الناتو، ودعوته المتكررة لدول أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة