مصر للألومنيوم تكشف حقيقة اتفاق مبدئي للاكتتاب في زيادة رأس مالها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه ليس لديها أي معلومات حول ما يثار بشأن وجود اتفاق مبدئي عن قيام شركة الإمارات العالمية بالاكتتاب في زيادة رأس مال مصر للألومنيوم.
جاء ذلك، في بيان، ردا على استفسارات البورصة، حول ما نشر بعنوان «اتفاق مبدئي لإكتتاب الإمارات العالمية في زيادة رأس مال مصر للألومنيوم».
وفي نوفمبر الماضي قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه لم تتقدم أي شركة لمناقصة مشروع إعادة تأهيل الشركة بانتهاء موعد التقديم يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، منوهة بأن مجموعة شركات طلبت المد حتى 15 يناير المقبل 2024.
وطرحت مصر للألومنيوم مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم، وتشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى وضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.
تأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من اهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة فأنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ في الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادي جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولي الأخضر، وأيضا وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء اعداد الموقع والانشاءات المدنية والمعدنية تأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية انشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.
أسهم الشركةتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للالومنيوم وزارة قطاع الاعمال العام شركات المقاولات الإمارات العالمية الالومنيوم شرکة مصر للألومنیوم العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. حين تكشف الأحداث حقيقة اللاعبين وتعيد صياغة الأسئلة الكبرى
في خضمِّ التحوُّلات المتلاحقة التي تشهدُها حضرموت، يعود المشهد اليمني ليكشف جانبًا من الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ سنوات، لكنهم يتردّدون في مواجهتها؛ فليست كُـلّ الحركات التي ترفع شعارات الوطنية تعمل لصالح الوطن، ولا كُـلّ القوى التي تتحدَّثُ عن الاستقلال والسيادة تمتلك قرارها فعلًا، وبعض من يتصدرون المشهد ليسوا أكثر من واجهات لأجندات خارجية تدار بعمق وهدوء، ويتبدل دورهم كلما تغيرت المرحلة وطبيعة المشكلة.
رهان بائس على صحوة لن تأتي
من يظن أن الأحداثَ الأخيرةَ في حضرموت ستوقظُ ضمائرَ بعض القوى (الإخوان) وغيرهم، فهو يكرّرُ الوهمَ ذاتَه منذ سنوات طويلة؛ فهذه القوى لا تجهل أنها على الطريق الخطأ، ولا تحتاج الأحداث لتذكرها؛ لأنها تعرف منذ اللحظة الأولى من يرسم لها الخطوط، ولصالح من تتحَرّك، وما هي حدود الدور الذي أُعطي لها.
الوهم الحقيقي هو الاعتقاد بأن التغيراتِ الميدانيةَ كَفيلةٌ بإعادة تشكيل ضمير سياسي بُنيَ أصلًا على الارتباط لا على الانتماء.
المعادلة العميقة للمشهد.. أدواتٌ تتحَرّك ومشغِّل لا يتغير
جوهر المشهد اليمني لا يكمن في تبدل السيطرة على معسكر، أَو انتقال نفوذ من منطقة إلى أُخرى؛ فطالما أن المشغِّل واحد، والقرار يأتي من الخارج، فإن تغيُّرَ الأدوات لن يغير جوهر اللعبة.
هذه القوى تجتمعُ حين يُراد لها أن تجتمع، وتتشتَّت حين تكون مصلحة المشغل في التشتت.
لا الثابت وطني ولا المتغير وطني؛ الثابت هو الأجندة، والمتغير هو شكل الأدَاة.
حضرموت.. البوابة التي يتجدد عندها السؤال الوطني
الأحداث الأخيرة في حضرموت ليست مُجَـرّد تطورات ميدانية، بل إنها محطة تكشف مقدار هشاشة بعض القوى، وتسلُّط الضوءَ على حجم التناقُضِ بين الخطاب الوطني الذي يرفعونه والواقع السياسي الذي يتحَرّكون ضمنَه.
غير أن حضرموت ليست مُجَـرّدَ ساحة نفوذ، بل مفصلٌ استراتيجيٌّ يُعيدُ طرحَ سؤال: من يمتلك القرار؟ ومن يمتلك الحق؟ ومن يمتلك الشجاعةَ ليقول “لا”؟
دماء اليمنيين.. معيارُ الانتماء الحقيقي
من لم توقظْه أنهارُ الدماء التي سالت في اليمن، ومن لم يقرأ حجمَ الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، لن توقظْه سيطرةُ معسكر أَو انسحاب قوة أَو تبدُّل خارطة نفوذ؛ فالوطنُ ليس جغرافيا تتغيَّر خرائطها، بل قيمة تتشكل في الوعي، ومسؤولية تتجسد في الفعل.
ومن يستهين بدماء وطنه وهو يقصَفُ ليلًا نهارًا، ويحاصر برًّا وبحرًا وجوًّا، لا يمكن أن يكون شريكًا في بنائه، مهما صرخ بالشعارات أَو ادَّعى الوطنية.
دور الأحرار بين الواجب والتاريخ
في هذا المشهد المعقَّد، يصبح الدورُ الحقيقي للأحرار واضحًا وجوهريًّا، وهو التحَرُّكُ الواعي المسؤول المنظم، الذي يستعيدُ الأرضَ من هؤلاء الأدوات، ويرد القرارَ إلى أصحابه الحقيقيين، عبر إعادة بناء الوعي الجمعي، وترسيخ المعنى الحقيقي للوطن وسيادته وكرامته، وإظهار أن مشروع الدولة لا يمكن أن يُبنَى بأذرعٍ تابعةٍ للخارج وهي تسعى بكل الوسائل لنهب ثروته، ولا بواجهات مُستأجرة تبحث عن الثراء والشهرة على حساب سيادة الوطن وكرامته.
في النهاية أحداث حضرموت اختبار كبير لوعي الناس وقدرتهم على التمييز بين من يخدم الوطن ومن يستثمر في ضعفه.
وما يحدُثُ اليومَ ليس معركةً على جغرافيا، بل معركةٌ على المصير والقرار.
والمستقبل لن يصنعَه من يتحَرّكون بالأوامر، بل من يمتلكون شجاعةَ الانتماء ومسؤولية الوعي.