الاحتلال الإسرائيلي يدرس تغيير اسم العملية العسكرية على غزة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تغيير اسم العملية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من «السيوف الحديدية» إلى اسم آخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
وبحسب مصادر حكومية وفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست»، فقد تناول نتنياهو الموضوع أمس الأحد في جلسة مجلس الوزراء، معتبراً أن «سيوف من حديد» هي اسم عملية، وليس اسم حرب.
ومن بين الخيارات الأخرى، بحسب تقرير لمايكل شيمش في قناة كان 11، يدرس نتنياهو أسماء مثل «حرب غزة»، و«حرب سمحات التوراة»، و«حرب التكوين»، وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو وفقا للتقرير، أنه «مهتم باسم سيحظى بقبول شعبي ودولي، وأن الحرب ستُذكر كحرب كبيرة، وليس فقط كعملية».
حدثت تغييرات في الاسم في الماضيتجدر الإشارة إلى أن تغيير الاسم من عملية إلى حرب ليس بالضرورة خطوة غير عادية، وتحولت عملية «سلام الجليل» عام 1982 إلى «حرب لبنان» وتعرف اليوم بهذا الاسم.
وبالمثل، بدأت حرب لبنان الثانية في عام 2006 في البداية باسم «عملية المغفرة العادلة» ثم أعيدت تسميتها لاحقًا «عملية تغيير الاتجاه» قبل أن يطلق عليها رسميًا في النهاية اسم «حرب لبنان الثانية» عند نهايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة حرب لبنان نتنياهو
إقرأ أيضاً:
بعد عملية القسام.. تعرف على الفرق بين عملاء الاحتلال والمستعربين
أعادت مشاهد بثتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لاستهداف مجموعة متخفية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، النقاش حول الفرق بين المستعربين وعملاء الاحتلال، وتسليط الضوء على أدوار خفية ترتبط بالمشهد الأمني في القطاع، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وفي تقرير لقناة الجزيرة، سلط الزميل صهيب العصا الضوء على الفروق الدقيقة بين فئتين ظلّ تأثيرهما حاسما في معارك الوعي والميدان، وهما "المستعربون" و"العملاء"، فبينما يجمع الطرفان القاسم المشترك في التخفي، تباينت طبيعة المهام والانتماء والمسؤوليات تباينا واضحا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2آلاف السودانيين يتوجهون إلى الحج رغم ظروف الحربlist 2 of 2غارات إسرائيلية تستهدف مطار صنعاء الدوليend of listفالمستعربون، وفق التقرير، هم عناصر أمن إسرائيليون يتقنون اللغة العربية ويتمتعون بملامح قريبة من ملامح العرب، ويُرسَلون إلى داخل المجتمعات الفلسطينية بملابس مدنية.
ويعمل المستعربون في الخفاء بين المتظاهرين أو في الأسواق أو حتى بين المقاومين أنفسهم، لتنفيذ عمليات تستهدف الاعتقال أو التصفية ضمن وحدات خاصة تتبع الجيش أو الشرطة الإسرائيلية.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن العملاء هم فلسطينيون تم تجنيدهم لصالح الاحتلال، إما بالإغراءات المالية وإما تحت التهديد والابتزاز.
إعلانولا يرتدي العملاء الأقنعة، كما أنهم لا يحتاجون إلى التنكر، لكن وظيفتهم الأساسية غالبا تقتصر على جمع المعلومات، سواء عن البنية الاجتماعية أو عن تحركات المقاومة.
ويوضح العصا أن الفرق الجوهري يكمن في أن المستعربين ينفذون عمليات ميدانية معقدة بعد تدريب مكثف، في حين يبقى دور العملاء محصورا في توفير المعلومات. كما أن تبعيتهم تختلف، فبينما ينتمي المستعربون إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، يتبع العملاء ضباط المخابرات الذين يتولون تجنيدهم وتشغيلهم.
تجارب سابقةويُبرز التقرير أيضا تجارب سابقة في هذا السياق، مشيرا إلى تجنيد إسرائيل العملاء في أكثر من ساحة، ليس في فلسطين فقط، بل أيضا في لبنان، حيث شكّل "جيش لحد" نموذجا لواحدة من كبرى عمليات التعاون الأمني المحلي مع الاحتلال في سياق خارج حدود الأرض المحتلة.
وفي قطاع غزة، ظلّت المقاومة على قناعة بأن الاحتلال لن يستطيع العمل دون شبكة من العملاء، ومن هذا المنطلق، اتبعت حماس سياسة مزدوجة تجاههم، جمعت بين العفو عن المتعاونين الذين يسلمون أنفسهم طوعا، وبين تنفيذ أحكام رادعة بحق من تثبت إدانتهم، خاصة في أوقات التصعيد.
وفي سياق الحرب الدائرة حاليا، عادت هذه الملفات إلى الواجهة من جديد، إذ كشف مصدر أمني في المقاومة للجزيرة أن المجموعة التي استُهدفت شرقي رفح لم تكن وحدة إسرائيلية نظامية من المستعربين، بل "شبكة من العملاء المحليين" الذين يعملون ضمن ما وصفها بـ"عصابة يتزعمها ياسر أبو شباب"، وتُجنَّد لتنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال.
وأوضح المصدر أن هذه المجموعة عملت على تمشيط المناطق المحاذية للحدود، وتورطت في رصد تحركات المقاومين، إضافة إلى التورط في نهب المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن المقاومة تتعامل معهم بصفتهم "جزءا من الاحتلال"، ولن يُنظر إليهم بوصفهم عناصر مدنية أو محمية مهما حاولوا إخفاء تبعيتهم.
إعلانوتظل ملفات التجسس والتغلغل الاستخباري تمثل تحديا أمنيا مستمرا للمقاومة، خاصة مع محاولات الاحتلال المستمرة لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر أدوات من داخل المجتمع، في وقتٍ تتسع فيه دوائر المواجهة على أكثر من جبهة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية